آرای قضایی مرتبط با ماده 477

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می شود.

عدم پرداخت ثمن معامله، خللی به صحت عقد وارد نکرده و آن را صوری نمی سازد. علاوه بر این، در صورتی که وجهی به عنوان ثمن معامله به طرف قرارداد پرداخت نشده باشد، قرارداد به عنوان هبه قابل توصیف است.

چنانچه رفع نقص تحقیقات و اعلام نتیجه آن در اثبات بی گناهی یا عدم تقصیر محکوم علیه و جرم نبودن عمل ارتکابی موثر باشد، صدور رای بدون توجه به دستور دادگاه و رفع نقص، فاقد وجاهت قانونی است.

اگر دادگاه، چک مستند دعوی را یک سند عادی متضمن دین تلقی نماید آثار سند تجاری بر آن مترتب نیست . بنابراین، گواهی عدم پرداخت نمی تواند مبدا تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه تاریخ مطالبه که همان تاریخ تقدیم دادخواست است مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

درصورتی که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تأخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تأخیر در انجام تعهد به متعهدله تعلق نمی گیرد.

قرار رد دادخواست تأمین خواسته قابل تجدیدنظرخواهی است.

در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی، دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه، باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید ، نه دستور فروش آنها.

در صوتی که داور مرضی الطرفین از ابلاغ اظهارنامه داوری مبنی بر عدم انجام داوری اطلاع حاصل ننماید و عدم اطلاع او از ابلاغ احراز گردد این ابلاغ معتبر نبوده و درنتیجه رسیدگی قضایی همچنان موکول به بررسی داوری و صدور رای داوری از ناحیه ی داور مرضی الطرفین خواهد گردید.

بنادر فرض احداث بناردر ملک مجاور، اگر ارزش عرصه ملک مورد تجاوز نسبت به اجرای قلع و قمع بنای احداثی اندک باشد حکم به قلع و قمع بنا نخواهد شد بلکه با صدور قرار جلب نظریه کارشناسی، حکم به پرداخت بالاترین قیمت ملک از زمان تصرف تا اجرای قرار صادر خواهد شد.

جمع بین نحله و اعمال شرط تنصیف وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

مسئولیت هر یک از شرکا در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است، مگر میزان مال تحصیل شده مشخص نباشد که به تساوی مسئولیت خواهند داشت. این حکم در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفت.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای س. د. فرزند ی. با وکالت اقای ا. ع. فرزند م. و اقای د. د. فرزند ج. ع. همگی به نشانی * خواندگان: ۱. سازما

مهرالمثل و مهرالمتعه از احکام اختصاصی عقد دایم می باشد و تسری ان به عقد موقت نیازمند دلیل میباشد که هیچگونه مستند قانونی برای تسری مهر المتعه و مهر المثل به عقد موقت وجود ندارد،مخصوصا زمانیکه در عقد موقت مهرالمسمی وجود داشته باشد.

از نظر شعبه دیوان،رای دادگاه تجدید نظر در ان قسمت که متضمن محاسبه خسارات تاخیر وجه التزام از تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۵ می باشد واجد اشکال است، زیرا با فرض احراز وقوع عقد بیع (خرید تجهیزات پزشکی ) انچه در ذیل فاکتورها به عنوان مبنای محاسبه خسارات تاخیر مقرر شده است، مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی ملاک و مناط اعتبار می باشد و چون در صدور رای این مبنا لحاظ نشده است، تضییع حق دادخواه را در پی داردو لذا رای اصداری درخور نقض است.

نظر به اینکه، سابقه ای از نسق زراعی بنام خواهان و مورث وی مشاهده ننموده است و توضیح داده شده که عرصه ادعا در محدوده اراضی ملی شده قرار داردو از اینرو خواهان و مورث وی دلیلی بر صاحب نسق بودن زمین متنازع فیه ندارند و زارع و صاحب نسق نمی باشندو همچنین با مداقه در سوابق ثبتی انچه از پاسخ استعلام شماره ۵۵۶۸ مورخ ۶۲/۴/۱۴ استنباط می شود که زمین مورد تنازع از همین پلاک قرار دارد ودارای مالکین مشاعی دیگر غیر از خواهان و مورت انان می باشد و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،لذا از موارد رفع نقص در اعاده دادرسی محسوب میشود.

1.در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ر. فرزند ح. با وکالت وکلای پایه یک سازمان *اقای ا. م. ت. ب. و خانم ح. ک. ز. گ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم س. ن. فرزند غ. به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره *موضوع پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که به موجب دادنامه مذکور راجع به اعتراض ثالث اجرایی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی مورد توقیف در پرونده اجرایی کلاسه *صادر شده است ، دادگاه با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواه و لوایح تقدیمی و اینکه اقای ر. ع. ز. ف. از یک طرف مدعی شده که یک قطعه باغ را در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱ از بابت عقد موقت یکساله مهریه خانم س. ن. قرارداده و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ در پرونده *شعبه ۱۱۵ کیفری ۲ صفحه اول اقرار نموده هیچ گونه رابطه نسبی و سببی اعم از عقد دائم و موقت با خانم س. ن. پ. ندارم و در پرونده *صفحه ۴۸ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در مقام تفهیم شکایت شاکیه ( تجدیدنظرخواه ) ر. ع. ز. اظهار نموده: … رییس هییت مدیره ان شرکت خانم دکتر س. ن. می باشد و با شرکت مذکور کار می کنم و قرارداد بسته ایم که مطالبات شرکت را از کشورهای خارجی که دارد بگیرم و از بابت ان از من وثیقه گرفته اند من هم یک دستگاه ویلا و یک فقره چک پانصد میلیون تومانی داده ام که متاسفانه در اثر ممنوع الخروج کردن من از سوی همسرم باعث شد که شرکت اموال مرا تصرف کند. و خانم س. ن. در پرونده *شعبه ۱۱۵ کیفری ۲ در مورخه ۱۳۹۷/۲/۱۹ صفحه ۸۸ این پرونده چنین اظهار نموده: رابطه ما فقط کاری هست برای تحویل جنس تضمین می گیریم بنده از اقا چک گرفتم قرار شد اگر نتوانست چک را کارسازی کند باغ را بنام من کند … در حالیکه در پرونده حاضر مدعی است که باغ مهریه وی باشد و نکته قابل توجه هم این است که برای یکسال عقد موقت اجرت را باغ یا ویلا قرار داده اند و برای ده سال عقد موقت یک جلد کلام اله مجید و اقای ر. ع. ز. در صفحه ۲۵ این پرونده اقرار نموده ویلا را بابت مهریه داده ام در حالیکه در پرونده های استنادی وثیقه قراردادن سخن گفته است فلذا نظر به مراتب فوق و اظهارات ضدو نقیض اقای ع. ز. و خانم ن. اعتراض تجدیدنظرخواه موجه تشخیص و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر واعلام می گردد. 2.نظر به اینکه علم حصولی دادگاه کاملا صحیح و نوعی محسوب می گردد و نظرات ابرازی در معاونت قضایی و نیز نظر ریاست کل محترم سازمان *محمول بر نظر قضایی است و در مقام تردید نسبت به ارای قضایی ، اصل بر صحت ارای قضایی است لذا نسبت به رد تقاضای اعاده دادرسی معترض ثالث اجرایی(خواهان بدوی)اعلام نظر میگردد.

مستندا به مفادو منطوق ارای وحدت رویه شماره ۶۰۳- ۱۵/ ۱۲ /۷۴ و شماره ۶۹۹ - ۲۲/ ۳ / ۸۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور،محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارای صادره از هیات های حل اختلاف با وجود عدم قابلیت طرح چنین شکایاتی در دیوان عدالت اداری،صالح میباشند.

تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور حکم رد و اخطار رفع نقص موجب تسلسل می شود و هر شخص در هر مرحله فقط یکبار می تواند طرح دعوای اعسار کند.

مالکیت یک امر و وجود اعتباری است و وجود عینی، خارجی و قابل مشاهده نیست که از طریق شهادت شهود قابل اثبات باشد. شهادت به آثار مالکیت از قبیل تصرف، استفاده عملی و اعمال حقوقی در صورتیکه سند مالکیت وجود نداشته باشد، می تواند در اثبات مالکیت موثر باشد.

با فرض پذیرش سرقت و ربایش اموال ادعایی توسط متهم، حسب تحقیقات صورت گرفته شاکی مبلغ سه میلیون تومان از بابت اقاله معامله خودرو به وی بدهکار بوده که از پرداخت آن امتناع می نموده است. در این صورت برداشت و فروش مال مذکور توسط متهم نه به انگیزه سرقت و سلب مالکیت از شاکی بلکه به قصد و انگیزه تقاص بوده و فروش اموال نیز بیش از طلب وی نبوده است. لذا حکم به برایت وی از اتهام وارده صادر می شود.

خسارت تاخیر تادیه در مورد چک بانکی مشمول قانون خاص بوده و منصرف از مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی می باشد. بنابراین امتناع از پرداخت دین با داشتن تمکن از شروط آن نمی باشد و دریافت حکم اعسار از هزینه دادرسی یا در زندان بودن به دلیل بدهکاری، مانع محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی باشد.

اگر تعدادی از اعضای هیات مدیره و سهامداران، فردی را به عنوان مدیر عامل انتخاب نموده و توافق نمایند که وی تا ۳ سال در این سمت پایدار بماند چنین توافقی مغایر ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت بوده و مجمع عمومی می تواند آن را ملغا نماید.

در صورت ندامت و توبه متهم پیش از اثبات جرم یا آنکه مال مسروق قبل از اثبات جرم، تحت ید مالک قرار گیرد، مجازات حدی قطع انگشتان دست، ساقط می گردد.

غرامت و خسارات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع (کاهش ارزش ثمن) از تاریخ وقوع معامله قابل احتساب است و چنانچه سابقا خسارات ناشی از تاخیر در تادیه ثمن صرفا از تاریخ دادخواست، موضوع انشا رای قرار گرفته باشد طرح مجدد دعوای مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در تادیه ثمن از زمان وقوع معامله به لحاظ عدم صدور رای پیرامون خسارات تاخیر بازه زمانی مذکور، مشمول اعتبار امر مختوم نمی باشد.