لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۹۴ مورد
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر مینمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه معرفی مال غیر به عنوان مال خوددر خصوص اتهام استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری تنها در مورد کلاهبرداری مجازات اعمال می گردد.
- میزان مسئولیت نسبت به دیه در تصادفات رانندگیمطابق ذیل ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر برخورد دو یا چند وسیله نقلیه راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند، اگر درخصوص جنایات فقط یکی از راننده ها مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد، در این صورت فقط او مسئول خواهد بود.
- تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتیرفتار های مجرمانه متهمان از حیث استفاده از سند مجعول ، سرقت اسناد و پرونده های ثبتی و تحصیل مال مسروقه و نیز خرید و فروش اموال و اراضی غیر ( دولتی ) با علم و اطلاع و تحقق بزه های موصوف دارد.مستند به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات اشد نسبت به محکوم علیهم قابل اعمال است.
- شرط تحقق بزه خرید مال مسروقهبا توجه به اینکه حسب استعلامات انجام شده، طلا به قیمت روز خریداری شده است و در قبال خرید طلا، خریدار اطلاعات هویتی خود را اعلام و چک صادر نموده است؛ اطلاع خریدار از مسروقه بودن طلاها که رکن اساسی احراز مجرمیت وی می باشد. وجود ندارد.
- اثر نقض رای در دیوان عالی کشور متعاقب اعاده دادرسیاز جهت عدم توجه به گزارش ضابطین و اقرار متهم به سنگ پرانی و گواهی شهود این بخش از دادنامه مستندا به ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک نقض میگردد
- عدم التزام شعب خاص رسیدگی کننده به ماده 477 نسبت به پذیرش خلاف شرع بین بودن رایاستدلالات مشاوران پیش گفته بر عدم حصول علم و دخول مورد در باب لوث و ضرورت قسامه در دادنامه دادخواسته مورد پذیرش نبوده است و این شعبه با استیناس از ماده ۴۷۶ قانون مذکور رای به رد اعاده دادرسی درخواستی موضوع مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ همان قانون را صادر و اعلام می نماید.
- عدم توجه به نظریهی کارشناسیعدم توجه دادگاه به نظریه کارشناسی درخصوص علت تامه تصادف منجر به فوت و صدور حکم بر خلاف آن که به منزله رد بلادلیل نظرات کارشناسی است، از موارد نقض حکم و رسیدگی مجدد است.
- عدم تسری مفاد ماده ۱۹۷ قانون مدنی به پرداخت دین از طریق چکتعلق چک ثمن معامله به معنی تعلق معامله برای صاحب چک نیست زیرا مفاد ماد ۱۹۷ قانون مدنی راجع به عین بوده و تسری به پرداخت دین توسط دیگری ندارد و چون چک سند پرداخت است و بوسیله ان دین دیگری پرداخت شده است دلالتی بر انعقاد معامله وکالتی و یا فضولی ندارد.
- مجازات بزه انتقال مال غیردر بزه انتقال مال غیر مرتکب علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد اصل مال محکوم می شود. و منظور از اصل مال همان اصل ثمن پرداختی است. و نه اپارتمانی که به موجب اسناد رسمی یا عادی توسط مرتکب به غیر منتقل شده است؛ زیرا که استرداد اپارتمان یا قیمت روز ان براساس اسناد رسمی و عادی برخلاف مجوز قانونی مورد نقل و انتقال قرار گرفته ، مستلزم طرح دعوی ابطال سند رسمی یا عادی از ناحیه ذینفع یا ذینفعان و رسیدگی محکمه حقوقی صالح است. که منصرف از صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری است
- لزوم تصدیق امضاء موکل در وکالت نامهدر بزه فروش مال غیر دادگاه مکلف است علاوه بر رد عین مال، محکوم علیه را به جزای نقدی محکوم نماید؛ بنابراین صدور حکم مبتنی بر صرف جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است.
- عدم جواز تحمیل مجازات ترک انفاق در فرض عدم تمکین زوجهانطباق عمل محکوم علیه با ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و تحمیل مجازات مذکور بابت ترک انفاق در حالی که محکوم لها به دلالت اوراق پرونده از وی تمکین نکرده و مجاز به عدم تمکین نبوده منطبق با موازین قانونی نیست.
- قابلیت مطالبه ضررناشی از، ازدست دادن فرصتمطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در محاکم حقوقی مستلزم اثبات استحقاق خسارت در دیوان عدالت اداری می باشد.
- ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالثچنانچه موضوع ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث مرتبط باشد(فارغ از صحت و سقم آن)رسیدگی به موضوع مطروحه، به دلیل ترافعی بودن و ارتباط با حقوق اشخاص ثالث، تخصصأ از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است. -
- تقدیم دادخواست توسط طرفین دعوی با وجود شرط داوری در قرارداداقدام طرفین دعوی نسبت به تقدیم دادخواست، پس از اخطار داور یا داوران منتخب طی اظهارنامه رسمی، مبین انصراف آنان از دخالت داور در اختلاف و محول نمودن آن به دادگاه صالحه است و تقدیم دادخواست توسط آنها و عدم ایراد به شرط داوری، ظهور در انصراف عملی از شرط داوری پیش بینی شده در قرارداد دارد. -
- 1- غصب منفعت2- مطالبه هزینه های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین1- هر چند مواد راجع به غصب در قانون مدنی نسبت به غصب عین انشاء شده اند،اما با اخذ وحدت ملاک از مواد مذکور در باب غصب و با التفات به اینکه غصب منفعت(منافع مغازه)جز از مجرای تسلط بر عین ممکن نیست، مقررات مربوط به غصب عین قابل اعمال در مورد غصب منفعت می باشد.2- درصورتی که یکی از شرکای مشاعی بدون اذن سایرین در ملک مشاعی تصرف نموده و در نتیجه این تصرف، متحمل هزینه هائی جهت حفظ و مرمت ملک شده باشد؛ از آنجا که تصرف وی غاصبانه است، عمل او محترم نبوده و حق مطالبه هزینه های مذکور را از سایر شرکا ندارد.
- تقاضای صدور شناسنامه برای اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجیماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، جهت ارفاق در وضعیت اطفالی که والدین برای آنها شناسنامه اخذ ننموده اند، وضع شده است؛ بنابراین مانع از تقاضای صدور شناسنامه توسط والدین این فرزندان پیش از 18 سالگی نمی شود. -
- اثر اقرار توأم با ادعای اثبات نشدهدر دعوی الزام به انتقال مال غیرمنقول به استناد اقرارنامه، درصورتی که مقر علاوه بر اقرار به مالکیت ابتدایی طرف مقابل و پرداخت ثمن توسط او، مدعی انصراف وی از معامله و بازپرداخت ثمن پرداختی به وی باشد، اما دلیل و مدرکی براری ادعای خود نداشته باشد، مؤدای اقرار وی به ضرر او اجرا می شود. -
- استفاده رایگان شرکت برق از زمین های زراعیشرکت برق می تواند تا جایی که عرفا موجبات خرابی یا سلب استفاده متعارف از زمین های زراعی فراهم نشده، از آنها به طور رایگان استفاده کند.
- حق کسب و پیشه و تجارت در درمانگاه و مطب پزشکیدرمانگاه از حیث کیفیت و کمیت مکانی و عرضه خدمات، به کلی متفاوت از مطب پزشکی است و حتی از جهت چگونگی انتخاب محل و تأسیس نیز با یکدیگر فرق دارند وراه اندازی درمانگاه تابع ضوابط و تشریفات خاصی است؛ بنابراین رأی وحدت رویه دیوان که ناظر بر خروج مطب های پزشکی از عنوان محل کسب و پیشه یا تجارت، می باشد، درمانگاه ها را شامل نمی شود.
- تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسیاحکام صادره از دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 که تا تاریخ 1379/3/10 تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظربوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدورحکم می باشد .
- دعوای تصرف عدوانی علیه نگهباندعوی تصرف عدوانی به طرفیت شخصی که ملک را به امانت در اختیار داشته و ظرف 10 روز از تاریخ مطالبه، رفع تصرف ننموده باشد، صرفا علیه سرایدار مأذون از ناحیه مالک، قابلیت طرح دارد. بنابراین طرح این دعوی علیه نگهبانی که توسط مستأجر به کار گماشته شده است، قابل پذیرش نیست.
- مطالبه مهریه در دادگاه پس از صدور اجراییه ثبتیدر صورتی که زوجه ابتدا از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مهریه نموده و حسب اعلام اداره ثبت، عملیات اجرائی (ولو به غلط) به اتمام رسیده باشد، مطالبه مجدد مهریه، از طریق مراجع قضائی وجهه قانونی ندارد؛ بلکه در صورتی که وی مدعی اشتباه در محاسبه مهریه باشد می بایست ابتدا درخواست ابطال یا اصلاح اجراییه را مطرح کند و در صورت ابطال آن، مهریه را از دادگاه مطالبه کند.
- ابطال سند رسمی صادره بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریدر صورتی که بر اساس رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری، زمینی موات اعلام شده و سند آن بنام دولت انتقال داده شود، تا زمانی که این رأی به موجب احکام دادگاه های ذی صلاح ابطال نشود ، صدور حکم به ابطال سند رسمی قابل پذیرش نبوده و دعوی مربوطه قابل استماع نیست.
- تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواستهدر صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته پرداخته و خواهان را متذکر سازد که خواسته را منجز نماید.
- نحوه تجدیدنظرخواهی توسط ورثهدر دعوی مطالبه مهریه از وراث زوج متوفی، که باید به طرفیت تمامی ورثه اقامه شود، در فرض محکومیت خواندگان، هر یک از آنها می توانند به طور مستقل و به میزان سهم خود، نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کنند و عدم تجدیدنظرخواهی هر کدام، موجب زوال حق قانونی دیگری نیست.