آرای قضایی مرتبط با ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۹۴ مورد
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر مینمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
- وضعیت تلف حکمی در صورت انتقال مبیع در فرض مستحق للغیر بودنبیع ملکی که مستحق للغیر درآمده از اساس باطل است و تملکی برای خریدار ایجاد نمی نماید. بنابراین اگر خریدار آن را به دیگری بفروشد و منتقل الیه نیز دارای حسن نیت و ناآگاه از مستحق للغیر بودن باشد از نظر حقوقی تفاوتی در حکم ایجاد نمی نماید و این انتقال تلف حکمی محسوب نمی شود تا مانع رجوع بایع اولی به عین مال گردد.
- اثر قبض موقوفه در صحت وقفشرط صحت وقف، تصرف دادن وقف به موقوفه علیه و یا موضوع وقف می باشد
- مطالبه خسارت ناشی از عدمالنفععدم نفع قابل مطالبه است اما خسارت عدم نفع قابل مطالبه نیست.
- اعتبار شرط پرداخت خسارت در فرض فسخ بیعاگر در قرارداد شرط شود که در صورت امتناع خریدار از پرداخت ثمن، وی موظف به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان خسارت به فروشنده است و معامله نیز فسخ می گردد، چنین شرطی صحیح می باشد و نمی توان استدلال کرد با فسخ قرارداد شرط از بین می رود زیرا اساسا توافق طرفین برای پرداخت وجه مزبور در فرض فسخ قرارداد است و نه بقای آن.
- تکلیف شعب دیوان عالی در خصوص ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفریماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، شعب دیوان عالی کشور را الزام به رسیدگی ماهوی ننموده است بلکه رسیدگی در شعب دیوان به صورت شکلی یا ماهوی بوده و قانون شعب دیوان را مخیر بین این دو امر نموده است.در مواردی که تحقیقات کامل باشد. رسیدگی ماهوی نموده و در سایر موارد حکم قبلی را نقض و پرونده را به حسب مورد به شعبه هم عرض یا هم شعبه یا دادگاه صالح ارجاع می نمایند.
- تکلیف دادگاه در فرض وجود شرط داوریدر صورت وجود شرط داوری، دادگاهی که دعوای موضوع موافقت نامه داوری نزد آن اقامه شده باید درصورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه، دعوی را به داوری احاله نماید.
- دعوای مطالبه بهای عادله در فرض اختلاف طرفین در مورد حدود اربعه زمیناگر حدود اربعه پلاک ثبتی که در طرح عمرانی قرار گرفته است مورد اختلاف طرفین باشد تا زمانی که حدود اربعه زمین ها از طرف هیات نظارت ثبت تعیین نشود رسیدگی به دعوای بهای عادله روز موافق مقررات قانونی و شرعی نخواهد بود.
- چگونگی محاسبه غرامت ناشی از مستحق للغیر برآمدن مبیعدر فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، آنچه مشتری به عنوان غرامت استحقاق مطالبه دارد کاهش ارزش ثمن براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی می باشد. بنابراین صدور حکم به استرداد نرخ روز مبیع با اشکال مواجه خواهد بود.
- مطالبه وجه التزام در صورت عدم مراجعه خریدار برای تحویل گرفتندر صورت آماده بودن آپارتمان مورد معامله برای تحویل به خریدار و عدم مراجعه وی برای تحویل آپارتمان، فروشنده باید با تامین دلیل آن را همراه با کلید آپارتمان به شورای حل اختلاف محل تحویل بدهد و اگر به این تکلیف عمل ننماید مستحق وجه التزام نمی باشد ولو آنکه اظهارنامه ای مبنی بر آمادگی بر تحویل برای خریدار ارسال نماید.
- وضعیت جمع وجه التزام و خسارت تاخیر تادیهمحکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه با وصف تعیین وجه التزام در قرارداد صحیح نمی باشد.
- میزان خسارت تاخیر تادیه چکآنچه که دارنده چک به عنوان خسارت تاخیر تادیه استحقاق مطالبه دارد به میزان و ماخذ شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول مبلغ آن می باشد و تنظیم قرارداد برخلاف آن فاقد اعتبار و اثر حقوقی می باشد.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه نسبت به دیون تعیینی توسط کارشناسدر موردی که بین طرفین قرارداد، راجع به میزان طلب اختلاف حاصل شده و دادگاه با جلب نظر کارشناس، میزان دین را مشخص نماید، مبدا استحقاق خواهان در مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم قطعی و خاتمه آن نیز زمان وصول تمام دین خواهد بود.
- نحوه اثبات برایت از دیندر فرضی که اصل مدیونیت فردی ثابت و محرز است و اشتغال ذمه متصف به وصف یقینی باشد اثبات برایت ذمه نیازمند ارایه دلیل یقینی خواهد بود.
- شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه دیونمطالبه خسارت تاخیر تادیه دیون، مشروط بر معلوم و معین بودن میزان و مقدار دین در تاریخ تقدیم دادخواست و دیگر شروط مذکور در ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی است اگر خواهان تعیین میزان قطعی و حتمی مطالبات خویش را موکول به اظهارنظر کارشناسی نموده و قادر بر معین نمودن آن به هنگام تقدیم دادخواست نباشد دخسارت تاخیر تادیه از شمول ماده ۵۲۲ خارج بخواهد بود.
- ضرورت تشخیص قاچاق بودن کالای مورد حمل توسط مراجع صلاحیتدار در بزه حمل کالای قاچاقفاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده
- مرور زمان تعقیب جرم تغییر کاربری اراضی زراعیجرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها با توجه به حکم قانونگذار در ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که قلع و قمع بنا را نیز مجازات قانونی بزه مقرر داشته و لحاظ مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰ الحاقی همان قانون و ماده ۱۳ ایین نامه اجرایی قانون راجع به تکلیف ماموران جهاد کشاورزی به اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه جرم مستمر است و تا زمانی که زمین مورد تغییر کاربری غیرمجاز به حالت اولیه اعاده نگردد مشمول مرور زمان نخواهد شد.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیفاقد ارزش (استدلال عمده دادگاه ذکر نقایص عملکرد دادگاه تالیست)
- ضمانت اجرای تجاوز به ملک مجاور در فرض عدم سوءنیت متصرفدر صورت واقع شدن مقداری از ملک خواهان در محدوده مالکیت خوانده، اگر خوانده هیچ علم و اطلاعی از موضوع نداشته و در اثر اشتباهات ثبتی و عوامل دیگر وضعیت مذکور حادث شده باشد، موضوع مشمول ماده واحده قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ می باشد. بنابراین در چنین فرضی دادگاه باید به پرداخت قیمت انشا رای نماید و صدور رای بر قلع و قمع بنا بر خلاف قانون مذکور می باشد.
- مرجع ابطال اسناد زراعی و تشخیص صاحب نسقمرجعی که اختیار ابطال اسناد زراعی و تشخیص و تعیین صاحب نسق را دارد شورای اصلاحات ارضی می باشد و دادگاه راسا نمی تواند وارد این مقوله شود.
- شرایط تحقق محاربهبا عنایت به اینکه محکوم علیه در زمان جذب و گرویدن به گروهک تکفیری 15-۱۶ سال سن داشته و چنانچه در نظریه مشاوران آمده است به خاطر نوجوانی و عدم رشد فکری و عقیدتی توجه کافی به عمل و نتایج آن نداشته است و در زمان دستگیری و محاکمه نیز ۱۷ ساله بوده و به خصوص با توجه این که نامبرده با داشتن سن کم تحت تاثیر تبلیغات گروهک با انگیزه عقیدتی وارد گروهک شد و پس از دستگیری و تفهیم و تبیین اهداف و مقاصد و ماهیت گروهک هم اظهار ندامت و پشیمانی نموده است و در جهت شناسایی اعضا گروهک تروریستی و اهداف آنان نهایت همکاری را نموده است، به علاوه اینکه هیچ دلیل و مدرکی که حکایت از شرکت و دخالت نامبرده در عملیات های مسلحانه گروهک که منجر به جنایت شده باشد، موجود نیست؛ محکومیت وی به اعدام مصداق خلاف شرع بین تشخیص داده می شود.
- درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غائبفاقد ارزش عنوان سیستمی درج شده
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان ها: ۱. اقای ق. خ. فرزند م. ۲. اقای ن. خ. فرزند ا. ۳. خانم ز. خ. فرزند ا. ۴. خانم گ. ج. فرز
- عدول دادگاه از قرار رسیدگی به اصالت سنداگر سند عادی ابرازی خواهان مورد تردید و انکار خوانده قرار بگیرد و دادگاه قرار رسیدگی به اصالت سند صادر نماید، عدول از این رسیدگی اقدام صحیحی نمی باشد.