لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۹۴ مورد
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر مینمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
- موضوع قانون تملک آپارتمان هاقانون تملک آپارتمان ها بنا به تصریح ماده نخست آن، حاکم بر کلیه آپارتمان ها اعم از مجتمع های تجاری و مسکونی است. بنابراین درخواست صدوراذن تخریب و تجدیدبنا به علت عدم استحکام ساختمان تجاری نیز بر اساس این قانون انجام می شود.
- جمع میان قیمت روز مال مورد نزاع و خسارت تاخیر تادیهبا صدور حکم به محکومیت خوانده نسبت به پرداخت قیمت روز مال مورد نزاع، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از نظر موضوعی منتفی بوده و توجیهی ندارد.
- تأثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدتدرصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.
- حق زوجه نسبت به اموال غیر منقول متوفیهر گاه وراث متوفی حاضر به پرداخت قیمت اعیانی باشند، صدور حکم به سهم الارث زوجه متوفی از عین اموال وی ، مغایر موازین قانونی و در خور نقض است.
- صدور حکم به خلع ید به جهت ادعای انفساخ قرارداددر صورتی که فروشنده به ادعای انفساخ قرارداد، خواستار تخلیه ملک موضوع قرارداد باشد، می بایست ابتدا دعوای "اثبات شرایط انفساخ" مطرح کند و پس از احراز این شرایط و صدور حکم مقتضی از دادگاه، دعوای تخلیه یا خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین صدور حکم به خلع ید به صرف ادعای انفساخ، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تخلیه و خلع ید در فرض تصرف غاصبانه پیام: بر حسب رویه قضایی، دعوای تخلیه مربوط به روابط موجر و مستاجر، تخلف از شرایط عقد یا انقضاء مدت اجاره است؛ بنابراین در فرضی که خواهان مدعی غاصبانه بودن تصرف است، طرح دعوی تخلیه کاربرد حقوقی نداشته و می بایست دعوی خلع ید مطرح شود.
- مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفریمناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ بنابراین در صورتی که پیش از اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده به جهت پذیرش اعاده دادرسی، به دادگاهی ارجاع شود، اصلاح این قانون، موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نمی شود مگر در قانون، تصریحی در این باره موجود باشد.
- نقش محکومییت کیفری مدعی مالکیت در اعتراض به ملی شدن زمیندرصورتی که زمینی ملی اعلام شود و مدعی مالکیت نسبت به این امر اعتراض داشته باشد، وجود محکومیت کیفری وی از حیث تصرف عدوانی و تخریب ملک مورد نزاع، مانع عقلی و قانونی برای اعتراض او به مرتع بودن رقبه مورد نزاع نیست و دادگاه یا مرجع قانونی نباید به صرف آن، از رسیدگی به دعوی و مستندات خواهان امتناع نمایند.
- اعتراض به رای صادره پس از توافق نسبت به موضوع آندر صورتی که پس از صدور رأی، محکوم علیه با پرداخت وجه، رضایت محکوم له را جلب کند، این توافق ملازمه با تمکین محکوم علیه نسبت به رأی صادره دارد. بنابراین حتی اگر از سوی رییس قوه قضاییه دستور تجویز اعاده دادرسی صادر شود، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی، تکلیفی به نقض رأی و رسیدگی ماهوی ندارد زیرا با توجه به توافق انجام شده تعقیب پرونده و اعتراض به آن فاقد توجیه قانونی است.
- اعتبار مبایعه نامه موخرچنانچه بایع و خریدار پس از تنظیم مبایعه نامه، مبادرت به تنظیم مبایعه نامه ثانویه ( فرم چاپی دفتر املاک در راستای قرارداد اول) نمایند،این امر به منزله آن است که معامله اول را اقاله و دومی را منعقد نموده اند و قرارداد دوم نشانگر آخرین اراده معاملی طرفین است؛ بنابراین دومین مبایعه نامه دارای اعتبار بوده و تمام مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع است. عنوان: ادعاء خیار غبن علیرغم اخذ نظر کارشناس پیش از انجام معامله پیام: چنانچه بایع پیش از انجام معامله مبادرت به اخذ نظریه کارشناس در خصوص قیمت مبیع کرده و پس از ارزیابی قیمت توسط کارشناس بیع واقع شود، ادعای غبن و اعمال خیار در این قرارداد منتفی است.
- محدوده تکلیف دادگاه در خصوص تبعیت از نظریه کارشناسپس از احراز ضرورت اخذ نظر کارشناس از سوی دادگاه و ارجاع امر به کارشناسی، عدم ترتیب اثر نسبت به آن فاقد توجیه قانونی است؛ مگر اینکه نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد.
- تعیین مدت در عقد اجارهدر قرارداد اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود در غیراینصورت اجاره باطل است. بنابراین تعیین انتهای مدت اجاره با حدوث امری که زمان حدوث آن معلوم نیست، مانند فوت مستأجر یا آمدن مسافر از سفر، موجب بطلان عقد اجاره است.
- وحدت اصحاب دعوی در ایراد اعتبار امر مختومهاگر پس از صدور حکم قطعی از دادگاه، میان طرفین دعوی، دعوای دیگری اقامه شود که در آن، یک نفر دیگر نیز به عنوان خوانده اضافه شود، اصحاب دو دعوی یکسان تلقی نمی شوند و دعوی از این حیث، مشمول اعتبار امر مختومه نیست. عنوان: وحدت موضوع در ایراد اعتبار امر مختومه پیام: درصورتی که در دعوی اعتراض به ثبت یک ملک، موضوع بیع و شرایط صحت و ارکان آن مورد بررسی و رسیدگی همه جانبه قرار نگرفته باشد، طرح دعوی ابطال بیع (مربوط به همان ملک) با ادعای معامله فضولی و یا فروش مال غیر و مستند به اسنادی که در دعوی قبلی مورد خدشه قرار نگرفته است، قابل استماع بوده و مشمول اعتبار مختومه نیست.
- شرط استماع دعوی ابطال سند مالکیتشرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و صدور حکم به نفع خواهان، احراز مالکیت ایشان است؛ در غیر اینصورت دعوی مذکور قابلیت استماع ندارد.
- تاثیر انحلال شرکت بدون چاپ آگهی در روزنامه رسمیانحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلام نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است
- مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفریمناط صلاحیت محاکم، تاریخ ارجاع پرونده و قانون حاکم در آن زمان است. لذا در مواردی که تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض قبل از اجرایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب 1392صورت پذیرفته است دادگاه نمی تواند با استناد به ماده 477 قانون یاد شده و استدلال به اینکه قوانین شکلی عطف به ماسبق می شود قرار عدم صلاحیت صادر کند.
- اعتبار شهادت شهود در مقابل نظر کارشناس درخصوص تعیین زمان فوتدرخصوص تعیین زمان فوت، شهادت شهود در مقابل گزارش پزشکی قانونی، فاقد اعتبار است.
- مصداق خلاف بین شرعپذیرش درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی و رسیدگی به آن، از مصادیق خلاف بین شرع است.
- مرجع رسیدگی به دعوای تخلیه در فرض وجود سرقفلیدر دعوی تخلیه مغازه استیجاری، با توجه به آنکه مستاجر در هنگام تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد ، تفکیک سرقفلی از تخلیه، خلاف اصول دادرسی و به نوعی تجزیه ناروای صلاحیت است. بنابراین با وجود سرقفلی و ضرورت رسیدگی توأمان، رسیدگی به دعوای تخلیه از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه است. عنوان: تکلیف دادگاه در فرض اختلاف طرفین در قانون حاکم بر دعوی پیام: از آنجا که اختلاف طرفین قرارداد اجاره، در خصوص حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و یا 1376 بر رابطه استیجاری شان، می تواند موثر در صلاحیت مرجع رسیدگی باشد و در صورت اثبات حاکمیت قانون 1356 رسیدگی به دعوی از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج می شود؛ دادگاه مکلف است ابتدا به این امر رسیدگی و قانون حاکم بر دعوی را احراز نماید.
- شرایط مطالبه قیمت روز ملک تملک شده توسط شهرداریاعمال قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری و اخذ قیمت بنای ملک تملک شده در راستای طرح مصوب، منوط به عدم حصول توافق میان شهرداری و مالک است و در صورتی که مالک ضمن اخذ پروانه ساخت، واگذاری بخشی از ملک خود به شهرداری را پذیرفته باشد، دیگر حق عدول از آن و مطالبه بهاء روز آن بخش از ملک را ندارد.
- به وثیقه گذاشتن سند ملک پس از فروش آنبه وثیقه گذاشتن سند ملک پس از فروش آن، از مصادیق بزه فروش مال غیر و کلاهبرداری است.
- محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالیدر صورتی که مبلغی که خواهان در دادخواست به عنوان بهای خواسته قید نموده، داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد و خوانده نیز تا جلسه اول دادرسی به آن اعتراضی نکند، شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؛ حتی اگر اختلاف طرفین در خصوص مالکیت مالی بوده که بهای آن مال، بیش از میزان صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی است.
- حقوق راننده مقصر در بیمه شخص ثالث و بیمه سرنشینراننده مقصر در وقوع حادثه، شخص ثالث محسوب نمی شود و دیه وی بر اساس بیمه شخص ثالث، قابل مطالبه نیست؛ اما این شخص از طرفی "سرنشین" محسوب می شود و در صورتی که بیمه خودرو، بیمه سرنشین را نیز شامل شود خسارت متعلق به سرنشین از بیمه گر قابل مطالبه می باشد.
- مطالبه اجرت المثل و وجه التزام از سوی خریداردر فرضی که خریدار تعهد خود مبنی بر تادیه ثمن را به نحو کامل انجام نداده است، نمی تواند به جهت تأخیر فروشنده در تحویل مبیع و تنظیم سند، اجرت المثل و وجه التزام قراردادی را مطالبه کند. عنوان: شرط اعمال خیار تاخیر ثمن پیام: خیار تأخیر ثمن درصورتی محقق است که طرفین معامله برای تحویل مبیع و تأدیه ثمن اجلی تعیین نکرده باشند.
- شرایط تحقق حق کسب و پیشهحق کسب و پیشه، حقی است که با تخلیه محل کسب وپیشه به مستأجر تعلق می گیرد و این حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده و تحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست. عنوان: خوانده دعوی تخلیه به جهت انتقال مورد اجاره به غیر پیام: در دعوی تخلیه به دلیل تخلف مستأجر و انتقال مورد اجاره به غیر، باید متصرف فعلی نیز طرف دعوی قرار بگیرد.
- تعیین مسئول حادثه در فرض عدم رعایت شرایط ایمنی کارگاهبا توجه به ضرورت قانونی رعایت شرائط ایمنی و حفاظتی و لزوم استفاده از تجهیزات استاندارد از سوی صاحب کارگاه، در صورتی که عدم رعایت موارد فوق و بی احتیاطی در این خصوص موجب بروز حادثه و آسیب به سلامتی کارگر کارگاه گردد، صاحب کارگاه نمی تواند به بهانه اینکه زیاندیده بدون اذن و هماهنگی وی مبادرت به استفاده از دستگاه نموده است کاملا خود را بری از مسئولیت بداند.