آرای قضایی مرتبط با ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۹۴ مورد
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر مینمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. خانم روح انگیز افغانی اصل فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای ف. ص. ا. فرزند ی. ۳. اقای ف. ص. ا. فرزند ی. همگی
- دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالااگر فروشنده، اموال مالک کالا را تصاحب نماید و سپس میان آنها توافقی مبنی بر پرداخت قیمت اموال مذکور صورت پذیرد این عمل، تبدیل تعهد می باشد و دعوای الزام فروشنده به پرداخت قیمت آن صحیح می باشد. بنابراین در چنین فرضی دادگاه نمی تواند با این استدلال که مطالبه قیمت مال مغصوب قبل از تلف عین یا بعد از تلف عین با وجود مثل صحیح نمی باشد،
- نقش امضا کننده ظهر چک در وجه حاملنقل و انتقال اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض تحقق می یابد و نیازی به امضای ظهر آن جهت انتقال به دیگری وجود ندارد. بنابراین امضای ظهر چک در وجه حامل دلالت بر ضمانت می نماید و نه ظهر نویسی.
- ارزش اثباتی آزمایش دی ان ای در دعوای نفی نسبازمایش علمی بر قاعده فراش حاکم نیست
- ارکان دعوای خلع یدصدور حکم خلع ید نسبت به تصرفات غاصبانه مصداق دارد. بنابراین اگر متصرف، ماذون در تصرف باشد و تصرفات غاصبانه احراز نشود، صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است.
- امکان رجوع از هبه در فرض واگذاری زمین برای منافع عمومیاگر زمینی به صورت بلاعوض و در جهت منافع عمومی واگذار شده باشد، عمل حقوقی انجام گرفته از مصادیق صدقه بوده و قابل رجوع نیست.
- امکان تنصیف سرقفلی در فرض انتقال به غیر بدون مجوز موجردر فرض انتقال به غیر مورد اجاره بدون اذن موجر، ضمانت اجرای آن تخلیه مورد اجاره به درخواست موجر در قبال پرداخت نصف حق کسب و پیشه حسب مورد به مستاجر یا متصرف می باشد. بنابراین باید توجه داشت که آنچه نصف می گردد، حق کسب و پیشه مستاجر و نه سرقفلی می باشد زیرا سرقفلی پرداختی توسط مستاجر تماما حق مشارالیه بوده و از زمان تخلیه به نرخ روز باید پرداخت شود.
- مطالبه خسارت ناشی از وجه التزام از ثالثاگر میان خریدار و فروشنده، خسارت ناشی از وجه التزام تعیین شده باشد این توافق نسبت به شخص ثالث خارج از قراداد تسری ندارد. بنابراین اگر عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار متعهد و ناشی از عملکرد شهرداری باشد اساسا خسارتی به متعهد تعلق نمی گیرد تا بتوان ما به ازای آن را از شهرداری مطالبه نمود.
- مسئولیت پرداخت دیه صدمات وارده به مأمور حین انجام وظیفهپرداخت دیه خسارات بدنی وارده به مأمور حین انجام وظیفه و عدم شناسایی مرتکب، برعهده بیت المال می باشد.
- سهل انگاری در احراز اصالت خودرو و ورود خسارتمراکز تعویض پلاک مکلف به احراز اصالت خودرو هستند و در صورت سرقتی بودن خودرو مسئول جبران خسارت میباشند
- قلع و قمع مستحدثات واقع در حریم باند پروازقلع و قمع مستحدثات واقع در حریم باند پروازی و ابطال پروانه های صادره
- اثر حقوقی کسری مساحت مورد معاملهخوانده صرفا واسطه برای پرداخت وجوه ناشی از قراردادها برای دور زدن تحریم ها بوده لذا محکومیت وی به پرداخت قیمت روز کالاهای خریداری شده مبتنی بر اشتباه می باشد
- حقوق سازنده در قرارداد مشارکت مدنیدر قرارداد مشارکت مدنی سازنده در صورتی حقی نسبت به عرصه پیدا می کند که ساختمان مورد نظر را در مهلت مقرر احداث نموده باشد
- تعارض در شهادت شهودشهادت شهود طبق قاعده فقهی ( الدلیلان اذا تعارضاتساقط ) بلحاظ تعارض با همدیگر و مخالف بودن با اوضاع احوال و نظرات کارشناسان قابل ترتیب اثر نمی باشد
- تفکیک ملک و قدرالسهم شهرداری از ملک تفکیک شدهبا تفکیک مالک ، مالکین مکلفند در اجرای ماده 101 قانون شهرداری سند رسمی انتقال قدرالسهم شهرداری را بنام شهرداری تنظیم نمایند و در غیراینصورت حکم بر الزام مالکین به تنظیم سند رسمی انتقال صادر می شود
- اعتبار وصیت مشروطوصیت مشروط و معلق باطل نیست
- اجرای طرحهای عمرانی و نحوه جبران خسارات وارده به منابع طبیعیمستفاد از بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۸۹ این است که جبران خسارات وارده به منابع طبیعی با دولت یعنی وزارتخانه مجری طرح بوده و پیمانکار مربوطه مسئولیت ندارد
- سند معارض و عدم استماع دعوی خلع یدمقداری از ملک خواهان نسبت به ملک دولت معارض اعلام گردیده و مادام که رفع تعارض نشده و تثبیت مالکیت نگردد دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات قابل رسیدگی نیست
- تأثیر انکار متهم در صدور حکمدر بزه سرقت، در صورت انکار متهم و نظر کارشناس مبنی بر عدم تطابق مال مکشوفه با مال مسروقه، صدور حکم محکومیت فاقد وجاهت قانونی است.
- شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرماقرارداد مبتنی بر شرایط عمومی پیمان با توجه به ماده 48 آن ، نسبت به کارفرما عقد جایز و برای پیمانکار عقد لازم میباشد و لذا اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان توسط پیمانکار مغایر با رای صادره قبلی در مورد الزام پیمانکار به انجام تعهد میباشد
- اراضی مستحدث و ساحلیاراضی مستحدثات ساحلی و حریم دریاها قابل تملک نمی باشند و اگر هم سند گرفته باشند. معتبر نبوده و باطل است
- فوت محکوم علیه قبل از اجرای حکماگر محکوم علیه قبل از اجرای حکم فوت نماید رای صادره در هر حال قابل اجرا میباشد و ضرورتی به طرح دعوی مجدد به طرفیت دادستان به قائم مقامی از محکوم علیه بدون وارث وجود ندارد
- بی اثر بودن خیانت متصدی بنگاه نسبت به اعتبار قرارداد معاوضهخیانت امین ازطریق جعل قرارداد معاوضه طرفین معامله و عوض دریافتی او موجب بی اعتباری قرارداد معاوضه نمیگردد
- ضرورت مطالبه پرونده های استنادی برای مشخص شدن منشا صدور چکبرای مشخص شدن منشا صدور چک مطالبه پرونده های کیفری و اعتراض به رای داوری ضروری است
- اعتبار نظر کارشناس در فرض اعتراض به آناعتراض به نظر کارشناسی، زمانی اعتبار آن را مخدوش خواهد ساخت که مغایرت آن را با اوضاع و احوال مسلم قضیه آشکارسازد.