آرای قضایی مرتبط با ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۹۴ مورد
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر مینمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
- اعاده دادرسی مجدد پس از صدور حکم طبق ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفرینسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیشود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجددا همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
- شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدیچنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود چنانچه هریک از چک ها در موعد مقرر پرداخت نشود قرارداد خود به خود منفسخ گردیده و خریدار حق واگذاری مبیع را به غیر نخواهد داشت، با تحقق شرط ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن شرط، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وجه التزاماگر آنچه که مورد مطالبه قرار می گیرد وجه التزام تاخیر در پرداخت باشد، مجددا نمی توان برای این خسارت، خسارتی دیگر مطابق شاخص نرخ تورم بانک مرکزی منظور نمود.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداریطبق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، قانون برای پرداخت محکوم به شهرداری ها بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، مهلتی را در نظر گرفته و تاخیر در پرداخت محکوم به در این مدت فاقد خسارت تاخیر تادیه است.
- اعتبار تعیین وجه التزام بیش از ثمن قراردادتعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به گونه ای که موجب بر هم زدن تعادل عوضین شود، از جمله شروط غرری محسوب شده و محکوم به بطلان است. زیرا اساسا قید چنین شرطی در عقد برای جبران خساراتی است که بر مشروط له به علت تخلف مشروط علیه وارد می گردد و نه تحصیل درآمد.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیعدر صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، اگر ارزش مبیع به نرخ روز براورد گردد، در واقع غرامات مشتری را نیز پوشش می دهد و محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ مذکور وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
- وضعیت تعیین وجه التزام بیشتر بر قوانین امری توسط بانکبانک ها مکلف به رعایت دستور العمل های بانک مرکزی از جمله رعایت نرخ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی می باشند بنابراین تعیین وجه التزام مازاد بر قوانین امری واجد اعتبار نیست.
- مطالبه بهای ملک در صورت عبور خط لوله گازحرمت مالکیت اشخاص نسبت به مایملک خود براساس قاعده شرعی لاضرر و لاضرار ایجاب می نماید در صورت خروج مالکیت آنها به هر علتی خصوصا تملک و تصرف توسط دیگران ، جبران آن تدارک دیده شود. لذا محروم ساختن خواهان از حق خود ( بهای ملک ) خلاف موازین شرعی و قانونی است. بنابراین در صورت عبور خط لوله گاز مالک مستحق بهای زمین است اگر چه اراضی خارج از محدوده شهرها باشد.
- وضعیت بیع در فرض احداث بنا در مبیعاگر خریدار با مشاهده وضع موجود ملک که در آن احداث بنا شده (ساخت بنای آموزشی و هنرستان در ملک) و امکان تحویل و تسلیم مبیع وجود ندارد، مبادرت به خرید ملک نماید به دلیل عدم امکان تسلیم مبیع، عقد بیع با اشکال مواجه است.
- (1)- جایگاه شرط ملائت زوج در ازدواج مجدد (2)- تاثیراعسار از پرداخت مهریه بر ملائت زوج(1)- در فرض درخواست ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، احراز ملایت مالی زوج برای ازدواج مجدد لازم نیست و شرط ملایت ناظر به بند 1 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (رضایت همسر) می باشد. (2)- اعسار در پرداخت مهریه دلیل بر عدم توانایی مالی زوج در ازدواج مجدد نمی باشد زیرا ممکن است مهریه به میزانی باشد که حتی شخص توانگر نیز نتواند آن را پرداخت کند اما بتواند زندگی دوم را اداره نماید.
- حدود اختیار داورهر چند داور ملزم به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی نیست اما مطالبه حق از قواعد پایه ای در دادرسی می باشد و مادام که حقی مطالبه نشود نه داور و نه دادگاه اختیاری در صدور رای نسبت به آن ندارند. بنابراین محکومیت به پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر، بدون درخواست طرفین قرارداد بیع وجاهت قانونی ندارد.
- اعتبار وصیت نامه در فرض عدم اقرار به صحت آناگر چه وصیت نامه ای که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده باشد و اشخاص ذینفع نیز به صحت آن اقرار ننمایند در مراجع رسمی پذیرفته نیست اما با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان، چنانچه حجت شرعی بر صحت چنین وصیت نامه هایی وجود داشته باشد. معتبر خواهند بود.
- محدوده اعمال شرط انفساخ در فرض عدم تادیه ثمندر صورتیکه توافق شده باشد که بخشی از ثمن طی چک و قسمتی دیگر در قالب یک باب آپارتمان به فروشنده پرداخت گردد و این بیع حاوی شرط انفساخ در صورت برگشت چکهای ثمن باشد در چنین فرضی اگر فروشنده اقدام به فروش آپارتمان نماید با فروش آپارتمان مذکور از اعمال شرط راجع به انفساخ صرف نظر کرده است و درواقع معامله را با وضعیت موجود ( برگشت چک ) قبول کرده است.
- استناد به ایراد در تنظیم قرارداد در مقابل اشخاص ثالثوجود ایراد شکلی در قراردادها نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست و نمی تواند مانع اجرای تعهدات و مخل روابط قراردادی باشد.
- وضعیت تعارض نظر کارشناس رسمی با نتایج تحقیق و معاینه محلیدر دعوای ملی بودن زمین اگر نظرات کارشناس رسمی مبنی بر عدم سابقه کشت و مرتع بودن اراضی بوده و گواهی شهود در تحقیق و معاینه محلی مبنی بر سابقه کشت و زرع باشد این دو دلیل با یکدیگر متعارض باشد مطابق قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضاتساقط عمل می گردد و استصحاب به زراعی بودن اراضی خلاف شرع خواهد بود.
- اعتبار وصیت مشروطمطابق نظر فقها وصیت مشروط باطل نیست و حتی اگر وصیت را ایقاع بدانیم نیز وصیت مشروط و معلق باطل اعلام نشده است. بنابراین اگر موصی شرط کند بعد از مرگم خانه و مغازه به همسر برسد به شرطی که بچه ها را بزرگ و سرپرستی نماید چنین وصیتی تا ثلث اموال صحیح می باشد.
- اعمال مرور زمان در مورد تقسیم ترکه در فقه حنفیحسب نظر فقها احناف (اهل سنت حنفی)، چنانچه ظرف سی و سه سال پس از فوت مورث، درخواست تقسیم ترکه نگردد، مشمول مرور زمان می گردد. مرور زمان مذکور در صورتی اعمال می گردد که بین وراث در طول سی و سه سال اختلافی موجود نبوده و نسبت به ماترک اصلا ادعایی ننموده باشند در غیر اینصورت مرور زمان مطابق فقه احناف لحاظ نمی گردد.
- وضعیت افزایش مهلت اعلام نظر داور توسط دادگاهمهلت اعلام نظر داور یا با توافق طرفین تعیین می شود و یا مطابق قانون سه ماه خواهد بود. بنابراین انحراف دادگاه از این موضوع و دادن مهلت بیشتر از سه ماه فاقد مبنای شرعی است.
- امکان تعیین سود مقطوع در عقود مشارکتیسود بانکی مقطوع در عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی مجاز نیست و با عنایت به اینکه مصوبات بانک مرکزی جنبه امره دارد، بانک نمی تواند از این ضوابط تخطی نماید.
- قلمرو اصل 139 قانون اساسیاگر توافقات حاصل شده راجع به قراردادی که سابقا منعقد شده و کم و کیف اجرای آن باشد موضوعا از شمول اصل 139 قانون اساسی خارج است.
- مطالبه باقیمانده ثمن پس از توافق طرفین در خصوص اختلافاتاگر طرفین تمامی اختلافات خود را حل و فصل کرده و در قرارداد تصریح نموده باشند که با یکدیگر تصفیه کامل نموده و هیچ مطالباتی نسبت به یکدیگر ندارند مطالبه تتمه ثمن بر خلاف مفاد توافق و سازش است و اگر یکی از طرفین نسبت به مفاد توافقنامه حقی برای خود قایل باشد مستلزم طرح دعوی الزام به ایفای تعهد می باشد و نه مطالبه مابقی ثمن که مورد توافق قرار گرفته است.
- نحوه تعیین میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیعدر فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده مکلف است از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و میزان آن با ارجاع به کارشناس براساس ارزیابی املاک مشابه مالی که مورد معامله بوده است، تعیین می شود.
- اجرای اصل عدم در خصوص بیعاگر تحقق اصل عقد محل تردید باشد اصل عدم جاری خواهد شد. بنابراین در فرضی که قسمتی از بیع نامه به صورت سفید بوده تا متعاقبا تکمیل گردد و تکمیل سایر مندرجات مبتنی بر توافق طرفین نباشد نمی توان قایل به وقوع بیع بود.
- رجوع از بخشش مهریهمهریه دین است و هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
- فوریت در خیار تخلف از شرطحکم فوری بودن اعمال خیار مختص خیاراتی چون خیار عیب ، غبن و تدلیس است که سبب آنها آنی است و در مورد خیار تخلف از شرط که اسباب آن مستمر است، با بقای تخلف، حق مذکور نیز وجود خواهد داشت.