آرای قضایی مرتبط با ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۹۴ مورد
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر مینمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
- عدم قابلیت استناد سازش نامه اجرانشده1.دادگاه در خصوص دادخواست ر. ب. به طرفیت ا. ا. غ. پ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۹۱۵/۳۸۸۷ با این عنوان که خواهان با اخذ پروانه احداث از شهرداری قصد تخریب و بازسازی مورد اجاره را دارد، با احراز ادعای خواهان حکم بر تخلیه صادر که پس از تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۶/۳۱ با استناد به سازش نامه منتسب به طرفین، ان را نقض و گزارش اصلاحی صادر نموده است در حالی که مفاد توافقی که صورت گرفته مقید به شروطی بوده که به مرحله اجرا درنیامده است و درنتیجه سازش نامه مذکور فاقد شرایط لازم جهت استناد وفق ماده ۱۸۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد و لذا موضوع از موارد پذیرش اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه است.
- قائم مقامی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ((ره))از محکوم علیه در مرحله واخواهیتوجها به اینکه مطابق ماده ۲۰ ایین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام((ره)، ضمن عهده دار بودن سرپرستی اموال توقیفی می تواند به عنوان مالک یا قائم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضایی و قانونی و در کلیه مراحل بازرسی و اجرا جهت طرح دعوی یا اعتراض ، دفاع و استیفای حقوق خود شرکت نمایند .
- عدم قابلیت استناد سازش نامه اجرانشدهنظر به اینکه، تحصیل و دستیابی به چک از طریق ارتکاب بزه سرقت و منطبق با ماده ۱۴ قانون اصلاحی چک مصوب ۱۳۹۷ می باشد خاصه اینکه حسب گواهی بانک محال علیه، امضا متن چک با نمونه امضا صادر کننده نیز انطباق ندارد لذا مسئولیت وی(خوانده) در پرداخت وجه ان زایل است و بر این اساس ارا صادره در محکومیت نامبرده با اشکال مواجه است و از این رو با پذیرش اعاده دادرسی موافقت میگردد.
- ضرورت امضا جهت اعتبار اسناد تجارینظر به اینکه،یکی از چکها به شماره سریال *۱ ۹۳/۵/۲۵ از حساب مشترک خواندگان نیست و اصولا در قبال پرداخت وجه ان مسئولیتی متوجه نامبرده((متقاضی اعاده دادرسی)) نمی باشد ودو فقره چک دیگر که از حساب مشترک خواندگان است فاقد امضا د. به عنوان صادرکننده و یا در موقعیت ظهرنویس و ضامن می باشد و چون اعتبار اسناد تجاری با امضا شخص حاصل می گردد و در اثر عدم امضا مسئولیتی ایجاد نمی شود لذا رای دادگاه در این خصوص با اشکال مواجه است و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۸۹۹ ۹۴/۹/۲۵ صادره از شعبه *در ان قسمت که متضمن محکومیت د. اقای م. ر. می باشد حکم بر بی حقی خواهان نسبت به نامبرده صادر و اعلام می گردد.
- عدم قابلیت استناد سازش نامه اجرانشدهنظر به اینکه براساس ماده ۲۶۷ قانون ایین دادرسی مدنی و نیز تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مذکور، ضرر و زیان و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد ونیز در نظرمشهور فقها، تردیدی در قابل مطالبه بودن خسارت محقق الحصول نمی باشد و همچنین، پیمانکار((شرکت سایه سازه اریا)) برخی از تعهدات خویش را به مرحله عمل دراورده و تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی مورد تعهد را مطابق قرارداد در مکانهای مشخص نصب نموده لکن بخشی از تعهدات وی عملی نگردیده و معلوم نبوده که در صورت فقدان مانع و عدم ممانعت شهرداری، انجام ان از سوی پیمانکار محقق میگردید((یعنی منافع احتمالی ناشی از ممانعت از ساخت دو بیلبورد ساخته نشده،منافع محتمل الحصول تلقی میگردد)) لذا بنابراین تفکیک موارد مذکور و تعیین دقیق عدم النفع محقق الحصول ضرورت داشته و بین منافع محقق الوصول و محتمل الوصول تفاوت اساسی وجود دارد.
- شرایط تملک مال مورد وثیقه توسط مرتهندرخصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. هر دو به وکالت از شرکت های سازمان *، سازمان *کیش و خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ز. ا. ص. پ. و خانم پ. ش. بخواسته ابطال سند مالکیت تنظیمی بنام بانک که وکیل های خواهان ها اظهار داشته اند که ملک یاد شده در پی اخذ تسهیلات توسط موکلینشان و در قالب قرارداد سه جانبه در رهن بانک قرار گرفته ولی بدون رعایت تشریفات قانون ثبت و یا مراجعه به مرجع قضایی این ملک به مرتهن انتقال یافته و اقدام بانک در این انتقال را بر خلاف مقررات قانون ثبت و مقرران ناظر بر عقد رهن دانسته و ابطال سند صادره بر این مبنا را خواسته است،توجها به اینکه اقدامات معموله بانک بابت تملک با نادیده گرفتن مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و نیز ماده ۳۳ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است،حکم بر اجابت خواسته خواهان ها صادر میشود.
- عنصر ضرری شرط تحقق بزه جعل-تقدم مانورمتقلبانه بر بردن مال به عنوان شرط تحقق بزه کلاهبرداری1.راجع به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به اینکه صادر کننده چک ها به صدور انها و صحت صدور اذعان داشته و از طرفی امضا متن چک با نمونه امضا کارتکس بانکی مطابقت داشته و این امور مورد گواهی بانک محال علیه قرار گرفته است، دلیلی بر ارتکاب بزه جعل وجود ندارد. 2.در بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر بردن مال ضروری است، در حالی که طبق صورتجلسه مورخ ۹۳/۱۱/۴ چک ها به منظور پرداخت بدهی ها صادر و تسلیم شده اند و در این صورت جرم انتسابی تحقق نیافته است.از سویی وجود سابقه اشنایی متهم با شاکی و مراودات مالی که داشته اند هویت وی((متهم)) کاملا بر شاکی اشکار بوده و تحویل دو فقره چک در قبال چک های دیگر ولو متعلق به دیگری نه اغوا کننده است و نه رفتاری متقلبانه محسوب می گردد.
- بی اعتباری تادیه پس از تاریخ توقف تاجرحسب بند ۲ ماده ۴۲۳،تادیه هر گونه طلب ورشکسته بعد از تاریخ توقف ممنوع و اقدام انجام شده باطل است و نظر به اینکه تاریخ مزایده ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ بوده که تادیه پس از تاریخ توقف بوده و نظر به مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸که مقرر داشته هر حکمی که بعد از تاریخ توقف مستقیما علیه تاجر متوقف اجرا شود کلیه عملیات اجرایی ونقل وانتقال مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت و باطل و بلا اثر است و نظر به اینکه اطلاع محکوم له و یا صدورحکم ورشکستگی پس از مزایده، تاثیری در بی اعتباری عملیات اجرا نداشته و دادگاه می تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ حکم تعین کند، لذا ادعای خواهان(طلبکار ورشکسته موضوع پرونده قطعی دیگر) از حیث تقدم رای قطعی له وی بر تاریخ صدورحکم ورشکستگی و عدم اطلاع وی از تاریخ توقف، بلاوجه است.
- ضرورت شناسایی ماهیت اراضی واگذاریبرای تشخیص اینکه اراضی واگذاری خوانده طی قرارداد معاوضه مورخه ۱۳۶۳/۰۳/۱۵، مستحق للغیر است یا در قسمت مستثنیات قرار دارد و نهایتا پذیرش دعوای صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد مورخ ۶۳/۰۴/۱۵ به موجب مستحق الغیر بودن مبیع؛ضروری است مشخص شود انچه در پرونده کلاسه *که موجب ابطال قرارداد و تقسیم نامه تنظیمی به تاریخ ۶۳/۰۳/۱۵ شده با انچه درشعبه *نقض گردیده و تایید شده است یکی است یا خیر و اینکه جز مستثنیات تشخیص و از محدوده اراضی ملی و مرتعی خارج گردیده است یا خیر.
- تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفساز ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات 75 استنباط می شود منظور مقنن این نیست که لزوما ضعف نفس به معنای حجر است بلکه شامل مرتبه ضعیف تر ان نیز می شود.
- مسئولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در برابر حوادث غیر از وسایل نقلیهقانونگذار در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ صندوق تامین خسارتهای بدنی را تاسیس نموده تا در موارد مندرج در ماده ۲۱ این قانون و حوادثی که ناشی از وسایل نقلیه می باشد و بنا به یکی از جهات مندرج در ماده مرقوم امکان پرداخت دیه به زیان دیدگان حوادث نباشد، خسارت مصدومین از محل این صندوق پرداخت شود. در ما نحن فیه که منجر به مصدومیت اقای ا. ح. گ. ع.شده ، هیچ گونه حادثه رانندگی واقع نگردیده و براساس مقررات ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور پرداخت دیه بر عهده بیت المال است. از انجا که صندوق بیت المال در وزارت دادگستری و با نمایندگی این وزارتخانه می باشد و منابع ان نیز از محل بودجه عمومی تامین می شود در حالی که صندوق تامین خسارت منابع ان از محل بیمه های شخص ثالث است که توسط اشخاص پرداخت می شود. بنابراین پرداخت دیه مصدوم توسط صندوق تامین خارج از مسئولیت قانونی صندوق محسوب می گردد.
- حدود مسئولیت موجر در مورد خسارات وارد به اموال مستاجردر صورتی که به دلیل معیوب بودن بخشی از ساختمان به اجناس مستاجر خسارتی وارد آید اگر مشارالیه با اطلاع از این وضعیت و با انقضا مدت اجاره از تخلیه ملک امتناع نماید در واقع موجبات ورود ضرر به اموال خود را فراهم نموده و موجر یا سازنده به دلیل فقدان رابطه سببیت، تکلیفی به جبران خسارت نخواهند داشت.
- تعیین خسارت تاخیر تادیه در فرض کسری مبیعتعیین خسارات تاخیر امری استثنایی بوده و ضابطه قانونی جهت جبران کاهش ارزش وجه نقد می باشد. بنابراین در صورت کسری مبیع و تعیین ارزش روز کسری مبیع، تعیین خسارت تاخیر تادیه علاوه بر مبلغ مذکور وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
- مطالبه مهریه بر اساس نوشته فاقد امضای زوجدر دعوای مطالبه مهریه، اگر زوجه دلیل اثبات ادعای خود در خصوص مهریه را نوشته ای قرار دهد که فاقد امضا زوج است، نوشته مذکور نمی تواند مستند صدور رای و دلیل اشتغال ذمه زوج باشد.
- وضعیت سمت مالک در فرض انتقال مالکیت قبل از صدور رایچنانچه مالک، مالکیت خود در پلاک ادعایی را قبل از صدور رای به غیر واگذار نماید اصولا با وصف زوال مالکیت، سمت وی در تعقیب دعوی زایل گردیده و امکان انتقال ملک در قبال دریافت بها را ندارد.
- ضمانت اجرای مستحق للغیردرآمدن مبیعدر صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و بطلان معامله، آثار حقوقی بر آن مترتب نمی باشد. بنابراین صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که ناشی از معامله باطل منتقل گردیده است، خلاف موازین شرعی و قانونی می باشد.
- استرداد طلاجات اعطا شده به زوجهدر صورتی که طلاهای اهدا شده به زوجه توسط مشارالیها به فروش رسد با توجه به اینکه عین موهوبه باقی نیست حق استرداد آن توسط واهب از بین می رود.
- اعتبار شرط تعلق عوضین به خریدار در فرض فسخ قرارداداگر در قرارداد شرط شده باشد که در صورت فسخ قرارداد، مالکیت دستگاههای خریداری شده متعلق به خریدار است و به علاوه فروشنده نیز ملزم به استرداد ثمن دریافتی باشد، این شرط خلاف مقتضای فسخ معامله که اعاده عوضین می باشد، است زیرا موجب بر هم زدن توازن قرارداد و دارا شدن بلاجهت می گردد و شرطی باطل می باشد.
- مبدا خسارت تاخیر تادیه در چک به عوان سند عادیاگر چک در خارج از مهلت قانونی برگشت شود از شمول اسناد تجاری خارج بوده و سند عادی محسوب می شود بنابراین تاریخ محاسبه تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم درخواست می باشد.
- شرایط تمدید اجاره توسط موقوفهدر فرض تمدید قرار داد اجاره از سوی موقوفه، مقررات و آیین نامه های معمول در اداره اوقاف و امور خیریه می بایست مراعات شود.
- اعتراض مجدد شریک دیگر مال مشاع به منابع طبیعی بودن ملکدر املاک مشاعی اگر یکی از شرکای ملک در در خصوص منابع طبیعی اعلام شدن ملک، اعتراض نماید اعتراض مجدد شریک دیگر و طرح دعوی علیحده در این خصوص صحیح نمی باشد زیرا به لحاظ طبع مالکیت مشاعی که افراد در جز جز مال شریک هستند و اگر شرکای دیگر مدعی باشند آرای صادره قبلی به حقوق آنها خللی وارد ساخته است باید دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک فاقد وصف تجاریدر صورت عدم رعایت مواعد قانون تجارت در طرح دعوای مطالبه وجه، چک از شمول اسناد تجاری خارج گردیده و صرفا یک سند عادی متضمن دین محسوب می گردد. بنابراین مبنای محاسبه خسارات تاخیر تادیه آن مطابق با ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست می باشد و شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اساسا ناظر به چکی است که مطابق قانون تنظیم و در مطالبه وجه آن اقدام شده باشد.
- شرط محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیه بر اساس قانون بیمه اجباری 1395در موردی که تاریخ وقوع حادثه و استفاده از بیمه نامه قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵/۲/۲۰ باشد، محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیه بر مبنای قانون موخر التصویب اگرمشمول استثنایات ماده ۶۵ قانون استنادی نباشد، موجه نبوده و اکل مال بالباطل و بر خلاف شرع بین است.
- مسئولیت صندوق تامین خسارات بدنی در فرض سرقت خودرو بیمه شدهچنانچه اتومبیلی که دچار تصادف شده دارای بیمه نامه معتبر بوده و توسط راننده سرقت شده یا راننده مسبب از سرقتی بودن آن اگاه باشد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات زیان دیده است بنابراین در چنین فرضی مسئولیتی متوجه صندوق تامین خسارات بدنی نیست.
- قابلیت فرجام از قرار رد دادخواست اعاده دادرسیقرار رد دادخواست اعاده دادرسی اصداری از دادگاه تجدیدنظر استان در صورتی قابل رسیدگی فرجامی می باشد که اصل حکم راجع به آن قابل رسیدگی فرجام خواهی باشد.