آرای قضایی مرتبط با ماده 2

در صورتی که در قراردادی ذکر شده باشد که فسخ با ارسال اخطاریه از طریق پست سفارشی و ابلاغ آن به آدرس طرف مقابل، قابل تحقق است، در صورتی که دلیلی که مثبت اطلاع مخاطب از فسخ و یا ابلاغ به وی باشد وجود نداشته باشد، با توجه به اینکه اصل بر عدم اطلاع و ابلاغ فسخ است، دعوای تایید فسخ رد می شود.

در صورتی که حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده باشد، محکوم له می تواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را طرح نماید و نیازی نیست که سند مالکیت پلاک مورد تنازع بنام خواهان باشد. عنوان: مطالبه اجرت المثل مبیع در فرض عدم پرداخت بخشی از ثمن پیام: در صورتی که خریدار ملک، عمده ثمن را پرداخت نکرده باشد، مطالبه اجرت المثل تصرف از فروشنده که همچنان متصرف ملک موضوع دعواست، مخالف با عدالت و انصاف است. بنابراین در این فرض، حتی درصورتی که حکم قطعی به انتقال سند رسمی ملک صادر شده باشد نیز دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف پذیرفته نیست.

در صورت درج اشتباه نام خانوادگی احد از خواندگان، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود؛ زیرا رسیدگی در ماهیت با نام فامیل اشتباه آثار و تبعات بعدی را در پی داشته و از نظر اجرای احکام و سایر اقدامات قانونی دادنامه اصداری با مشکل مواجه می شود و اشتباه مذکور قابل اصلاح و یا تغییر در پرونده نیست.

1- با توجه به اینکه شالوده دعوای طاری، دعوی اصلی است؛ بنابراین چنانچه دعوی اصلی، منتهی به صدور قرار رد شود، قابلیت معروض بودن را ندارد و قرار رد دعوای جلب ثالث نیز صادر می گردد. 2- دعوی جلب ثالث از دعاوی طاری است و باید با دعوی اصلی مرتبط و دارای یک منشا باشد و فی نفسه دعوی مستقلی نیست.

رسیدگی به درخواست فروش مال مشاع، طی تصمیم و دستور اداری انجام می شود که درصورت اقتضاء، متعاقبا قابل عدول و اتخاذ تصمیم دیگر خواهد بود اما این دستور، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در دعوی الزام به فک رهن، لزومی به طرف دعوی قرار دادن بانک مرتهن وجود ندارد؛ بنابراین دادگاه با رعایت قرارداد خصوصی فی مابین خواهان (خریدار) و راهن (فروشنده) به موضوع رسیدگی می کند.

اگر خوانده در مقام دفاع از دعوایی(مطالبه وجه کارکرد قرارداد پیمانکار)، به رسید عادی استناد کند؛ طرح دعوای مطالبه وجه توسط وی به استناد رسید مذکور، مشمول اعتبار امر مختومه نیست، زیرا استناد وی در دعوای سابق در مقام دفاع بوده و دفاع، دعوی محسوب نمی شود که اعتبار امر مختومه داشته باشد.

در صورتی که سابقا به درخواست رفع توقیف از مال منقولی که در راستای قرار تأمین توقیف شده است، رسیدگی شده و در مورد آن اتخاذ تصمیم شده باشد، طرح دعوای رفع توقیف از آن مسموع نیست.

صدور قرار عدم استماع دعوی اعسار به دلیل عدم رعایت شرایط مقرر قانونی در تنظیم استشهادیه، پس از ورود در ماهیت دعوی، دعوت از شهود مدعی اعسار و انجام تحقیقات از گواهان تعرفه شده فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه مکلف به اظهارنظردرماهیت دعوا می باشد.

در صورتی که دادگاه در دعوی الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی، به این دلیل که خوانده، مالک رسمی ملک نیست، قرار عدم استماع صادر کند، نمی تواند راجع به عدم وقوع عقد بیع اظهارنظر نماید.

ماده واحده مورخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت، وارد بر ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03مجلس شورای اسلامی است. عنوان: ملاک تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره پیام: در صورتی که قرارداد اجاره اولیه در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 تنظیم شده باشد، قرارداد موخر تنظیمی، به دلیل استمرار رابطه استیجاری، خللی به حقوق مکتسبه مستاجر وارد نمی کند.

تصمیم هیات حل اختلاف مستقر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رای داوری محسوب نمی شود؛ بنابراین درخواست ابطال آن به عنوان رای داور، سالبه به انتفاء موضوع بوده و با قرار رد دعوی روبرو می شود.

در صورتی که خواسته خواهان(دعوای فروشنهد علیه خریدار به خواسته ایفای تعهد مبنی بر احداث سرویس بهداشتی در قسمت اختصاصی آپارتمان خود و تخریب سرویس بهداشتی مستقر در راه پله مشترک) نامعلوم و مبهم باشد، قرار رد دعوی صادر می شود.

ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالت، صدور اخطار رفع نقص است.وکلای دادگستری باید دروکالت نامه خودرقم حق الوکاله راقید کنند وحداقل این رقم به میزان تعرفه مقرر درقانون خواهد بود بنابراین ذکرحق الوکاله به میزان تعرفه برای قبول وکالت نامه کفایت می کند.

تنظیم سند رسمی از شرایط اساسی صحت معاملات نیست و صرفا از شرایط شکلی آن محسوب می شود؛ بنابراین عدم ثبت صلح نامه دلالت بر بطلان یا فقدان اعتبار عقد ندارد؛ لذا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلحنامه عادی قابل استماع است. عنوان: تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر پیام: در صورتی که قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر، نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت داده شود؛ محکمه نخستین مکلف است، با ورود در ماهیت، نسبت به صدور حکم اقدام کند و صدور مجدد قرار توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

ارائه صورتحساب دارایی و دفاتر تجاری، شرط رسیدگی به دعوای ورشکستگی طرح شده از سوی تاجر است

دعوای اعسار از تاجر محبوس پذیرفته نمی شود زیرا زندانی بودن تاجر، با توجه به فعالیت تجاری قبل از حبس و مقررات خاص حاکم بر توقف و عجز تاجر از پرداخت دیون، تاثیری در وضعیت او ندارد.

در صورتی که در قرارداد، مرجع حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد، مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار تعیین شده باشد، با توجه به اصل حاکمیت اراده، طرح دعوای مطالبه وجه درخصوص قرارداد مذکور در دادگاه مسموع نیست.

امکان تغییر خواسته مطالبه اجور معوقه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، تا قبل از پایان جلسه اول وجود ندارد؛ زیرا خواسته های مذکور، منشأ واحدی ندارند. عنوان: تصرف غاصبانه و دعوای تخلیه ید پیام: اگر خواهان مدعی باشد ملک به صورت غاصبانه تصرف شده است لیکن دادخواست تخلیه که ناظر بر وجود قراردادی بین اصحاب دعوی می باشد را مطرح نموده باشد دعوا قابل پذیرش نیست زیرا چنین مواردی مقتضی طرح دعوای خلع ید می باشد.

1- در صورتی که وکیل، ملک موضوع وکالت را به خود انتقال دهد و وکالت اعطائی به صورت بلاعزل و با اختیارات کامل از جمله انجام معامله به نام هر شخص و به هر مبلغ تنظیم شده باشد، وکیل، صرفا، در مقابل همان مبلغ واگذاری یعنی مبلغ مندرج در سند انتقال، ضامن بوده و تکلیفی در پرداخت قیمت عادله روز ندارد. 2- دعوای ارائه گزارش عملکرد حساب دوران وکالت، ترافعی نبوده و قابل رسیدگی در محاکم نیست.

سازمان اوقاف وامور خیریه به عنوان یک سازمان مستقل، نماینده موقوفات است و اختیار طرح دعوی هم باید از جانب سازمان مذکور صادر شود؛ بنابراین طرح دعوی توسط رئیس یا اداره اوقاف شهرستان، به عنوان خواهان مستقل، مسموع نیست.

برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند، ابتدائا مستلزم طرح دعوا در کمیسیون ماده 2 [استانداری] می باشد.

عدم اجرای آرای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان، واجد وصف کیفری، و تقاضای اجرای آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب، و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

اقارب و فرزندان شخصی که حجر او متصور است، می توانند اعلام کننده حجر یا جنون وی باشند. اما از آنجایی که حجر صرفا ممنوع شدن محجور از دخالت در امور و اموال خود را در پی دارد و برای افراد دیگر ایجاد حقی نمی کند، بنابراین طرح دعوی حجر علیه چنین شخصی صحیح نیست.

خیار غبن فاحش پیش از اثبات در محکمه قابل اعمال نیست.