آرای قضایی مرتبط با ماده 2

چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.

هیچ یک از مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دلالت بر نسخ قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ندارد تا با استناد به آن شروط و محدودیت‌های موجود در ماده 16 سابق در مورد تجویز ازدواج مجدد را منتفی دانست.

دعوی الزام زوج به حسن معاشرت، قابل استماع نیست. زیرا مشخص نیست که حکم صادره در این دعوا، اجرایی یا اعلامی است و همچنین موضوع آن نیز معین نیست و چنین حکمی در صورت صدور فاقد اثر قانونی است.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، مستلزم واخواست شدن سفته نیست.

- اگر مستأجر محل کسب، حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت دریافت کرده باشد، دیگر نمی تواند به طور جداگانه مطالبه سرقفلی نماید، ولو آنکه در ابتدای شروع رابطه استیجاری، به موجر سرقفلی پرداخت کرده باشد.

درخواست توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، بدون اقامه دعوای ابطال اجرائیه قابل استماع نیست.

هرگاه در متن چک تصریح شده باشد که چک بابت تضمین تعهدات قراردادی صادر شده، مطالبه وجه آن مستلزم اثبات نقض تعهدات قراردادی است، در غیر این صورت با توجه به اینکه چک در مقام مدیونیت صادر نشده، دعوای مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

مطالبه دیه از بیت المال در قتل عمد، منوط به کفایت رسیدگی در مرحله دادسرا، اظهارنظر صریح بر عدم شناسایی قاتل و غیرممکن بودن شناسایی وی و در نهایت صدور قرار منع تعقیب کیفری به جهت فقد دلیل انتساب قتل به متهمین می باشد.بنابراین در صورت عدم اتمام تحقیقات، مطالبه دیه از بیت المال میسر نیست.

در قرارداد مشارکت در ساخت، در صورتی که مالک به سازنده اجازه فروش نداده باشد، اما سازنده اقدام به پیش فروش واحدها نماید، به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی میان مالک و خریدار، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه وی مسموع نیست.

رد دعوی در مرحله بدوی به علت عدم تودیع حق الزحمه کارشناسی مانع از صدور قرار کارشناسی و صدور رأی بر مبنای آن در مرحله تجدید نظر نیست.

صرف تقدیم دادخواست بر اعلام یا تایید فسخ قرارداد کفایت می‌نماید و ضرورتی برای ارسال اظهارنامه از حیث اعلام اعمال حق فسخ قرارداد وجود ندارد. عنوان: فسخ قرارداد توسط وکیل پیام: فسخ مبایعه نامه از سوی وکیل به نمایندگی از موکل و با تایید وی، صحیح بوده و خدشه ای به عمل وکیل وارد نیست.

ضمانت اجرای عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی در وکالتنامه ارائه شده توسط وکیل خواهان، عدم پذیرش وکالتنامه است و این مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی باشد.

آرای صادره از مراجع غیرقضایی، دارای اعتبار امر مختومه نیستند.

اگر طرفین در قرارداد خود، خیار شرط را بدون مدت پیش بینی نمایند، در صورتی که احراز شود قصد متعاقدین قید شرط نامحدود برای فسخ معامله نبوده بلکه هدف آن ها استحکام بخشی به قرارداد و اجرای تعهدات مندرج در آن بوده است، خیار بدون مدت تلقی نشده و موجب بطلان قرارداد نیست.

از آنجا که ضمان عقدی است لازم و بعد از وقوع عقد ضمان، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود، ضامن نمی تواند الزام مضمون عنه به فک رهن و آزاد شدن ذمه خود را بخواهد.

در صورتی که از مفاد شرط ضمن عقد، اختیار طرفین در رجوع به داوری استنباط گردد، طرح دعوا در دادگاه امکان پذیر است.

در صورتی که طلب خواهان از خوانده، اسباب متعددی داشته باشد، خواسته خواهان واحد محسوب می شود. بنابراین تجزیه آن به دعاوی و خواسته های متعدد صحیح نبوده و مناط در صلاحیت دادگاه نسبت به شورای حل اختلاف، مجموع میزان خواسته است.

در صورتی که ملکی توقیف شده باشد، هرچند که انتقال سند ممکن نیست، اما وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است

صرف عدم مالکیت رسمی فروشنده در زمان انعقاد عقد بیع، مانع از پذیرش دعوی تنفیذ فسخ قرارداد نیست.

واقع شدن ملک در طرح شهرداری، برای خریداران جدید ملک، حق مراجعه به شهرداری و مطالبه بهای آن را ایجاد می کند.

درخواست تأیید و تنفیذ مالکیت، دعوا محسوب نمی‌شود بلکه مدعی باید آثار رابطه مفروض قراردادی خود را مطالبه کند تا دعوا محقق شده و قابلیت رسیدگی داشته باشد.

برای تشخیص اساس استحقاق پرداخت قیمت روز ملک توسط شهرداری، نیاز به مراجعه به دیوان عدالت و سپس مراجعه به دادگاه نیست، بلکه دادگاه بدوا مکلف به رسیدگی ماهیتی است.

ارائه دادخواست تأیید فسخ به معنای اعلام آن به طرف مقابل نیز هست، لذا دعوی قابلیت پذیرش و استماع را دارد.

در فروش آپارتمان، آنچه مناط اعتبار است، مساحت مشخص شده در متن سند است که در فرض کسر مساحت، مشتری در صورت عدم فسخ حق دریافت مبلغ اضافی پرداختی را دارد.

ماترک به مجموع اموال منقول و غیرمنقول باقی مانده از میت گفته می شود که تقسیم آنها همزمان باید مورد مطالبه قرار گیرد و اگر دادخواست تقسیم ترکه صرفا درخصوص بخشی از ترکه ارائه گردد، با قرار رد دعوی مواجه می شود.