آرای قضایی مرتبط با ماده 2

اگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضاء صادر شده و صاحب حساب نیز مدعی عدم صدور چک باشد، و در مجموع صدور چک از ناحیه وی محرز نباشد، صاحب حساب، مسئول پرداخت وجه چک نیست. بنابراین دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت وی پذیرفته نیست.

توقف در تأدیه وجوه، می تواند موجبات صدور حکم ورشکستگی را فراهم کند و ضرورتی به صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت تاجر به پرداخت بدهی خود، وجود ندارد.

فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله است و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت ندرد، بلکه احراز مالکیت لازمه دعوی خلع ید است.

قرار عدم صلاحیت در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر احصا نشده و با نظر به اصل قطعی بودن آراء محاکم، تجدیدنظرخواهی از این قرار پذیرفته نیست.

چنانچه ملک مشاع به درخواست یکی از شرکا، به واسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی به فروش رسیده باشد، از آنجایی که قراردادی در میان نیست، موضوع مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار نداشته و شریک دیگر نمی تواند دعوای فسخ مبایعه نامه به جهت خیار غبن را مطرح کند؛ بلکه صرفا نظریه کارشناس در تعیین ارزش ملک قابل اعتراض است.

در خیار تخلف از شرط، فوریت عرفی که در مورد سایر خیارات جاری است، وجود ندارد و به محض تحقق شرط، حق فسخ ثابت می شود.

در دعوای حجر، چنانچه دعوا با اتکا به همان دلیل مستند در دعوی سابق اقامه شده باشد و دلیل جدیدی بر حدوث عارضه حجر ارائه نشده باشد، اعتبار امر قضاوت شده مانع استماع دوباره دعوا می شود.

شرط داوری صرفا در رابطه طرفین قرارداد قابل اجراست و قابلیت تسری به قائم مقام آن ها را ندارد.

در دعوی ابطال سند سجلی از حیث تاریخ تولد به دلیل تعلق آن به برادر متوفی خواهان، چنانجه هیچگونه مدرکی مبنی بر گواهی فوت برادر خواهان یا گواهی ولادت خواهان به دادگاه ارائه نشود، شهادت شهود یا گواهی پزشکی قانونی نمی تواند اعتبار سند سجلی را زائل و بی اثر سازد.

صدور شناسنامه برای فرزند، فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع اثبات نسب است و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب، صدور حکم در این خصوص صدور شناسنامه ممکن نیست.

املاک موروثی که در زمره ترکه محسوب می شوند منصرف از قانون افراز و فروش مال مشاع هستند و طرح خواسته صدور حکم به فروش ملک مشاع در این فرض صحیح نبوده و خواهان باید درخصوص آن ها دعوی تقسیم ترکه مطرح و تصریح کند در صورت عدم امکان تقسیم، با فروش مال موضوع ترکه، ثمن حاصل از فروش به نسبت حصه مالکانه بین تمام مالکین مشاع (وراث) تقسیم شود.

دعوی مطالبه مابقی سهم الارث در صورتی قابل استماع است که ابتدا وضعیت تقسیم ماترک متوفی و مابقی سهم الارث به نحو منجز مشخص شود.

خواسته خواهان باید منجز باشد؛ بنابراین دعوی با خواسته الزام به انجام تعهدات مندرج در یک صورتجلسه، با توجه به اینکه خواسته کلی بوده و معلوم نیست کدامیک از تعهدات مورد خواسته است، قابلیت استماع ندارد.

(1)-وکیل واسط بعد از تفویض اختیارات خود، از دایره روابط طرفین خارج شده و وکیل دوم به وکالت از موکل اقدام می نماید و نه به وکالت از وکیل اول. (2)- بعد از فوت موکل، وکالت وکیل زایل می‌گردد و حق اقدام از سوی موکل خود را ندارد. بنابراین اطلاع یا عدم اطلاع از فوت موکل، تأثیری در بطلان اقدامات وکیل بعد از تاریخ فوت موکل ندارد.

(1)- در اجاره های مشمول قانون 1376، دعوای فسخ قرارداد اجاره ای که زمان آن به اتمام رسیده باشد، قابلیت استماع ندارد. (2)- بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره مشمول قانون 1376 موجبی برای الزام موجر به تنظیم مجدد قرارداد اجاره نیست. (3)- در صورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر مستأجر بدون جلب رضایت موجر، مورد اجاره را از مسکونی به محل کسب تبدیل نماید ملزم به پرداخت صد در صد سرقفلی می‌باشد، موجر در صورتی می‌تواند سرقفلی را مطالبه نماید که مدت اجاره به پایان نرسیده باشد.

از آنجا که در قانون تأمین اجتماعی، چهارچوب مشخص و مدونی جهت رسیدگی به تصمیمات اداره تأمین اجتماعی و اعترا ض به آراء هیئت تشخیص مقرر در قانون پیش بینی شده و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مادامی است که مرجعی جهت بررسی ادعا پیش بینی نشده باشد، رسیدگی به اعتراض به آراء هیئت مذکور در صلاحیت دادگاه های دادگستری نیست.

دعوی اثبات شراکت نامه عادی مسموع نیست؛ زیرا رسیدگی به اصالت و صحت سند متعاقب ادعا یا ایراد نسبت به اسناد ابرازی طرفین در دعوی در جریان دادرسی انجام می شود.

شخصیت حقوقی شرکت منحل شده و مسئولیت های ناشی از آن تا خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات از سوی مدیران تصفیه باقی است.

الزام آور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به موضوع، تنها در صورتی است که طرفین به نحو الزام آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند؛ بنابراین اگر از عبارات طرفین، توافقی بودن ارجاع به داوری استنتاج شود، مراجعه به دادگاه به منزله رجوع از داوری بوده و نافی صلاحیت مراجع قضائی نخواهد بود.

در دعوای تقاضای تعیین داور سوم، تصمیم دادگاه، تصمیمی اداری و فاقد ماهیت ترافعی است؛ بنابراین تصمیم دادگاه در این خصوص غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام که خود ماهیت خسارت دارد، قابل مطالبه نیست.

دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، از مواردی نیست که هیأت مدیره از طرف مالکین آپارتمان، قادر به طرح آن یا تفویض نمایندگی به احدی از مالکین باشد؛ بنابراین نماینده هیأت مدیره، ذینفع در دعوی مذکور نبوده و هریک از مالکین ذینفع در طرح دعوی، باید نسبت به آن اقدام کند.

الزام مالک به تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین در صورتی که ملک موضوع دعوی در بازداشت باشد، دعوی مذکور قابل پذیرش نیست.

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر ثمن پرداختی، مستحق دریافت غرامات است و مقصود از غرامات هزینه هایی همچون تنظیم سند رسمی، دستمزد دلال، هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی است که ازدست رفته و مطالبه بهای ملک به نرخ روز خروج موضوعی از بحث غرامات دارد.

در شهادت نامه پیوست دادخواست اعسار باید مبلغ محکوم به نیز تصریح گردد؛ در غیر این صورت، دعوا با قرار رد مواجه می شود.