آرای قضایی مرتبط با ماده 2

در دعوای ابطال کوپن های اوراق بهادار بانک ها صرفا عامل هستند، بنابراین لزومی به طرح دعوا علیه آن ها نیست.

در صورت احتمال شناسایی راننده مقصر متواری، طرح دعوای مطالبه دیه به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی مسموع نیست.

دعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد. زیرا علاوه بر ترافعی نبودن این خواسته، در صورت صدور حکم بر اثبات مالکیت خواهان، بین رأی دادگاه و سند رسمی در اختیار مالک تعارض پدید می آید.

در نظام حقوقی کشور ما سکوت علامت رضا نیست و مادام که با قرینه ی صارفه ی قطعیه همراه نباشد نمی تواند دلالتی بر رضا داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی اظهارنامه دلیلی بر تأیید یا صحت آن نیست.

حسب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه محاسبه خواهد شد و چنانچه دائن با ارسال اظهارنامه از مدیون دین خود را مطالبه کرده باشد تاریخ ابلاغ اظهارنامه به مدیون تاریخ سررسید خسارت تأخیر و ملاک محاسبه آن خواهد بود.

با توجه به آنکه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد اسناد عادی انتقال، مقدمتا انتقال مالکیت به عنوان مقدمه لازم مورد رسیدگی قرار می گیرد، طرح عنوان اثبات مالکیت به عنوان خواسته ای مستقل ضروری نیست.

با عنایت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی علیه دولت و نهادهای عمومی، مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از جانب نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی علیه یکدیگر، با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری، دادگاه های عمومی هستند.

هیئت نظارت استان، به عنوان یک مرجع ثبتی (غیر قضایی)، راجع به تعارض در اسناد مالکیت اشخاص صاحب صلاحیت رسیدگی بوده و رسیدگی وی مقدم بر صلاحیت رسیدگی دادگاه است.

تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

درصورتی که دعوای اصلی منتج به صدور قرار عدم استماع دعوا گردد، دعوای وارد ثالث نیز به تبع آن رد شده و چنانچه وارد ثالث مدعی حقی باشد باید نسبت به طرح دعوی مستقل اقدام نماید.

1 درصورتی که در قراردادی، مشاور املاک به عنوان داوری مرضی الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با آن بنگاه قرارداد دارد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید این موضوع مغایرتی با قانون نداشته و از موارد ابطال رأی داور نیست. 2- داور الزامی به تبعیت از نظریه کارشناسی نداشته و درصورتی که آن را مغایر اوضاع واحوال مسلم موضوع کارشناسی تشخیص دهد می تواند برخلاف مفاد آن رأی صادر نماید و دادگاه حق دخالت در خصوص این موضوع و نیز کیفیت کارشناسی انجام شده را ندارد.

در دعوی ابطال سند رسمی (ازجمله وکالت نامه) متعاقدین آن سند، باید طرف دعوی واقع شوند.

حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن حکم تبعی امر کیفری است که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد لذا دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست.

منظور از اسناد و مدارک مذکور در بند 7 ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نوشته یا اطلاعاتی است که در جریان دادرسی مکتوم مانده و در اختیار قاضی نبوده است.

دریافت خسارت از صندوق تأمین خسارت های بدنی نیازی به اثبات واقعه تصادف در مراجع کیفری ندارد و مستقیما در دادگاه حقوقی قابل طرح است.

استفاده از آثار فسخ با توجه به ضرورت استحکام معاملات و جلوگیری از هرج ومرج و سوءاستفاده متعاملین، منوط به تأیید فسخ از سوی محکمه است.

دعوای فسخ به جای تنفیذ فسخ، با توجه به تکلیف اقتضائی دادگاه در رسیدگی ماهیتی و فصل خصومت و استثنائی بودن مصادیق صدور قرار رد دعوا، قابل استماع است.

با وجود مسئولیت قراردادی، موجبی جهت تمسک به مسئولیت غیرقراردادی وجود ندارد. بنابراین نمی توان برای یک خسارت، به دو جهت مطالبه خسارت نمود؛ یکی وجه التزام به استناد قرارداد و دیگری وضع ید و استیفاء منفعت به عنوان الزامات غیرقراردادی.

تعهد علیه ثالث، بدون اذن وی یا درصورتی که موردپذیرش او واقع نشده باشد، نافذ نیست و ثالث ملزم به ایفای تعهد نمی شود.

در صورت بازداشت بودن ملک، دعوای خلع ید در خصوص آن قابل استماع است.

مطالبه قیمت عادله روز زمین، فرع بر اجرای طرح از طرف شهرداری است و صرف تصویب طرح، بدون اجرای آن، تکلیفی برای پرداخت قیمت عادله روز ایجاد نمی کند.

الزام بایع به تحویل مبیع غیرمنقول، قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار، فاقد موقعیت قانونی است زیرا تحویل مال غیرمنقول، در واقع نوعی خلع ید محسوب می شود و خلع ید از اموال غیرمنقول نیز، فرع بر احراز مالکیت رسمی است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، باید به طرفیت همه مالکین مشاعی طرح شود وگرنه قرار رد دعوا صادر می گردد.

اگر در دعوای تعدیل اجاره بها، حکم به تعدیل، از تاریخ دادخواست صادر شده باشد، تاریخ دادخواست، معیار گذشت مدت سه سال موردنظر مقنن است و نه تاریخ صدور دادنامه.

طرح دعوا به طرفیت متوفی فاقد وجاهت قانونی بوده و دعوای مطروحه قابل استماع نیست.