آرای قضایی مرتبط با ماده 2

اعتراض ثالث اجرایی اگر منطبق بر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی باشد، قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لیکن اگر اعتراض مذکور مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به عمل آمده باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است.

وجود اقرارنامه زوجیت، برای پذیرش دعوای "اثبات زوجیت" لازم نیست بلکه این دعوی، با سند عادی و شهادت شهود قابل اثبات است. عنوان: دلائل در دعوای اثبات زوجیت پیام: هرچند برای ثبت واقعه ازدواج در ثبت احوال، اقرارنامه رسمی لازم است؛ اما دعوی اثبات زوجیت منصرف از موضوع مذکور بوده و با سندعادی وشهادت شهود در دادگاه، قابل اثبات است.

رجوع به مابذل، حق است و این حق، توسط شارع به زوجه واگذار شده و مثل تعیین نوع طلاق، حکم نیست که قابل تغییر یا اسقاط نباشد.

در صورت فروش مال غیر، چنانچه خریدار مبیع را در رهن بانک قرار دهد، دعوای صحیح از سوی مالک، رد مال یا الزام به فک رهن مال مرهونه است نه ابطال سند رهنی.

در صورت طرح توأمان دعاوی ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، مرجع صلاحیت‬دار دادگاه عمومی بوده و اداره ثبت محل صالح به رسیدگی نیست.

به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید. بنابراین بازداشت بودن و در رهن بودن ملک مانعی در جهت پذیرش این خواسته نیست.

(1)- دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت راجع به آنچه مورد معامله قرار گرفته است به لحاظ عدم ترافعی بودن قابلیت استماع ندارد. (2)- به دلیل اینکه حق سرقفلی، حقی تبعی است که به تبع استقرار روابط استیجاری برای مستأجر ایجاد می شود و اینکه آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1387 اجاره‬‌نامه‬‌های عادی را نیز معتبر شناخته است موجبی برای الزام موجر برای تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی وجود ندارد.

در صورت تعارض بین مبلغ حق الوکاله بین قرارداد وکالتنامه و قرارداد مالی، ملاک قرارداد وکالتنامه است.

در مواردی که در قرارداد شرط شده داورمرضی الطرفین مرجع حل و فصل اختلافات قراردادی است، اگر طرفین داور مرضی الطرفین را طوعا تعیین کرده باشند داوری کامل و لازم است در غیر این صورت شرط مذکور به معنی تراضی به تراضی است که هنوز قدم به مرحله تعهد نگذاشته است در نتیجه که اگر یکی از طرفین حاضر به تراضی نشد نمی‌توان او را مجبور به این کار کرد.

ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی مسموع نیست.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید مؤثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

در مورد تخلیه منازل سازمانی، پس از پایان مهلت استفاده، باید بر اساس تقاضای اداره مربوطه و به دستور دادستان یا جانشین یا نماینده او و درصورت فقدان آن ها، مأمورین انتظامی اقدام به تخلیه صورت گیرد و طرح دعوای حقوقی خلع ید صحیح نیست.

ملاک استحقاق خواهان نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، در فرضی که اختلاف طرفین به داوری ارجاع شده است، زمان صدور رأی داور است نه زمان ارجاع اختلاف به داوری زیرا پیش از صدور رأی داور، دین مدیون قطعیت نیافته است.

شرکت برق در صورتی مکلف به پرداخت قیمت روز زمین محل نصب خطوط انتقال برق است که تصرف زمین منجر به انقطاع منافع گردیده یا به نحوی باشد که موجب خروج ملک از حیز انتفاع شود. در غیر این صورت، شرکت برق مجاز به انتفاع مجانی از اراضی و املاک خواهد بود.

توافق مالکین آپارتمان مبنی بر تصرف اختصاصی یکی از آن ها بر قسمتی از مشاعات، قابل رجوع نیست.

تصمیم اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک، صرفا، تصمیمی فنی بوده و در خصوص عدم قابلیت افراز، آنچه ملاک است، متراژ و مساحت ملک است و نه تعداد مالکین آن.

تقاضای مجدد تجویز انتقال منافع از سوی مستأجر، در فرضی که یک بار حکم تجویز انتقال منافع صادر اما در ظرف مهلت شش ماهه، از سوی مستأجر اجرا نشده باشد، مسموع است.

تمدید رابطه استیجاری پس از پایان آن، منوط به توافق طرفین است بنابراین دعوای الزام موجر (اوقاف) به تمدید این رابطه، خارج از اختیارات دادگاه بوده و صحیح نیست.

بانک های خصوصی، مجاز به معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوا در محاکم نیستند.

آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قابل اعتراض در دادگاه نیست زیرا آراء صادره از این هیأت، قطعی و لازم الاجرا است.

اگر طرفین قرارداد، متعهد شوند که در صورت بروز اختلاف، سعی در صلح و سازش خارج از دادگاه نمایند، این توافق، نه شرط داوری محسوب می شود و نه مانع از مراجعه مستقیم به محکمه است زیرا معیاری برای ارزیابی میزان سعی و تلاش برای حصول سازش وجود ندارد.

دعوای جلب ثالث، مستلزم طرح خواسته جداگانه است بنابراین درصورتی که خواهان دعوای اصلی، صرفا مجلوب ثالث را در جهت تأیید پرداخت وجه، به دادرسی دعوت نماید اما محکومیت وی را درخواست نکرده باشد، به لحاظ عدم تعیین خواسته، قرار رد دعوای جلب ثالث صادر می گردد.

تا زمانی که ابلاغ رأی داور به طرز صحیح انجام نپذیرد، درخواست ابطال رأی داور نیز از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود.

دعوا علیه مناطق شهرداری قابل استماع است و نمی توان با این استدلال که مناطق مختلف شهرداری فاقد شخصیت حقوقی هستند، قرار عدم استماع دعوا صادر کرد.

دستور تخلیه عین مستأجره، حکم یا قرار محسوب نشده و در نتیجه قابل تجدیدنظرخواهی نیست.