آرای قضایی مرتبط با ماده 2

دعوای انحلال وکالت نامه، کلی بوده و شامل ابطال، فسخ، انفساخ و اقاله نیز هست بنابراین به دلیل منجز نبودن، دعوی غیرقابل استماع خواهد بود.

چنانچه خواسته، منجز نباشد، دادگاه باید پرونده را به دفتر اعاده نماید تا مدیر دفتر شعبه، با ارسال اخطاریه ای برای خواهان، رفع نقص را خواستار شود. چنانچه در موعد مقرر، رفع نقص صورت نگیرد، با قرار صادره از ناحیه دفتر شعبه، دادخواست مردود اعلام می گردد.

تاریخ اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند مؤثر و معتبر است.

دعوای ابطال اجراییه اداره ثبت اسناد و املاک، که بر مبنای رأی کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری ها صادرشده است، بدون درخواست ابطال تصمیمات کمیسیون های فوق، قابل استماع نیست.

نظر به اینکه اساسا هیئت مدیره آپارتمان اعتبار حقوقی خود را از اعضای مجموعه تحصیل می نماید بنابراین فرض شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و پذیرش تعهد حقوقی مستقل از اعضا برای هیئت مدیره ممکن و قانونی نیست.

خسارت خریدار در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، عبارت است از اصل ثمن به انضمام خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس شاخص تورم.

تعیین ثمن و مثمن در بیع، تابع قصد و اراده طرفین معامله است و اگر ثمن، مجهول باشد، بیع باطل است و دادگاه، قائم مقام متعاقدین در اعلام قصد و اراده نیست تا اقدام به تعیین ثمن نماید بنابراین دعوای الزام بایع به پرداخت ارزش روز مبیع قابلیت استماع ندارد.

مطالبه اجرت المثل مال غیرمنقول مستلزم مالکیت رسمی خواهان است و حکم به تحویل ملک مورد معامله به معنای رسمیت مالکیت وی نیست و به استناد آن نمی توان اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کرد.

رسیدگی به مستحدثات غیرمجاز و خلاف مفاد پروانه صادرشده از شهرداری ها، در صلاحیت کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها است و چنانچه در خصوص موضوع در این کمیسیون، رسیدگی و رأی مقتضی صادرشده باشد دیگر موضوع قابلیت طرح در دادگستری را ندارد.

مطابق بند «ب»; ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و دعوا باید مستقلا علیه آن ها طرح شود.

شهرداری های مناطق تهران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و لذا طرح دعوا به طرفیت مناطق شهرداری بلامانع است.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری فقط از مالک رسمی مسموع است و در اختیار داشتن سند عادی انتقال مجوز قانونی برای اعتراض مذکور نیست.

در دعوای ورشکستگی علاوه بر دادستان، طلبکاران نیز باید طرف دعوا قرار گیرند تا امکان دفاع پیدا کنند بنابراین اگر دعوا تنها به طرفیت دادستان طرح شود، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و ملاک وجه قابل پرداخت، مبلغی است که با حروف در آن ها تعیین می شود. حال چنانچه سفته مستند دعوی فاقد مبلغ باشد دعوای مطالبه آن قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دین در مفهوم خاص آن است بنابراین امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اجرت المثل ایام تصرف وجود ندارد.

طبق قانون تملک آپارتمان ها قسمت های اختصاصی و اشتراکی آپارتمان قابل تفکیک نبوده و انتقال قسمت اختصاصی به منزله انتقال قسمت اشتراکی نیز خواهد بود.

فروش ملک مشاع غیرقابل افراز با دستور انجام می شود، نه حکم، لذا اگر خواهان خواسته خود را صدور حکم به فروش ملک اعلام کند، دعوا قابل استماع نیست.

دعوای مطالبه اجرت المثل ناشی از غصب فرع بر مالکیت است بنابراین اگر ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک بنام خواهان ثبت نشده باشد، نامبرده مالک محسوب نمی گردد و حق مطالبه اجرت المثل را ندارد.

اقامه دعوا از ناحیه نماینده حقوقی شرکت غیردولتی، فاقد محمل قانونی است و دعوای مطروحه، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

اقدام دادگاه در تعیین داور، نوعی اقدام اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در دعوای متقابل در فرض عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی صادره در دعوای اصلی مسموع نخواهد بود زیرا حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی وی محسوب می گردد بنابراین دعوای طرح شده علیه تاجر ورشکسته قابلیت استماع ندارد و دعوی باید علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوی نماید.

اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی متوقف بر تحریر ترکه نیست بنابراین دعوای اخراج ثلث از ماترک قابل استماع است.

دستور تخلیه صادره در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و قطعی است.

تفکیک سرقفلی از حق کسب و پیشه و تجارت در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 صحیح نبوده و تنها حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق می گیرد بنابراین مطالبه سرقفلی به صورت جداگانه محمل قانونی ندارد.