آرای قضایی مرتبط با ماده 2

تقسیط دین متعاقب درخواست اعسار و پذیرش اعسار خواهان از پرداخت نقدی دین صورت می گیرد. بنابراین طرح دعوی تقسیط دین به طور مستقل و پیش از اثبات اعسار مسموع نیست. عنوان: دعوی اعسار از پرداخت مهریه پیش از مطالبه آن پیام: مهریه دین عندالمطالبه است و زمانی حال می شود که زوجه آن را مطالبه کند. بنابراین تا پیش از مطالبه زوجه، دعوی اعسار از پرداخت مهریه از سوی زوج مسموع نیست.

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی، منحصرا ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است و چنانچه در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته، ادعای وقفیت شود موضوع از شمول قانون مزبور خارج است.

مالکیت شهرداری نسبت به گورستان های عمومی، منصرف از گورستان های موقوفه ای بوده و سایر گورستان های عمومی را شامل می شود.. عنوان: واقع شدن موقوفه در طرح عمرانی شهرداری پیام: واقع شدن موقوفه در طرح عمرانی شهرداری در حکم خرابی آن است و در این شرایط جهت تبدیل آن به «اقرب به غرض واقف»;، باید ملک معوض تحویل شود

در صدمات بدنی موجب دیه و یا ارش، مطالبه رقم ریالی به عنوان خسارت در قسمت خواسته، فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه باید الزام مقصر به پرداخت دیه وارش مطالبه شود.

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از رأی دادگاه تجدیدنظر، غیرقابل فرجام است.

درصورتیکه رای صادره بر علیه خواهان های متعدد، غیرقابل تجزیه و تفکیک باشد، در صورت تجدیدنظر خواهی برخی محکوم علیهم، رای تجدیدنظر نسبت به سایر محکوم علیهم نیز تسری می یابد؛ بنابراین فرجام خواهی آنان از رای بدوی پذیرفته نیست.

بنا بر وصف تجریدی بودن اسناد تجارتی از منشأ یا علت صدور آن، ایراد تحصیل مجرمانه سند تجاری از طریق خیانت درامانت در برابر دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نخواهد بود.

دعوی به خواسته تنظیم سندمشاع ازملک، به میزان قدرالسهم خواهان، مستلزم اخذ صورتمجلس تفکیکی نیست. چرا که در چنین دعوایی، تنظیم سند نسبت به واحدهای معین از ملک مذکور، مورد مطالبه نیست. بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم اخ صورت مجلس تفکیکی فاقد وجاهت قانونی است.

منظور از ذینفعی خواهان که شرط لازم برای اقامه دعوی است، نفعی بالقوه و مستقیم نسبت به دعوی است؛ به گونه ای که در صورت صدور حکم، نفعی عاید خواهان شود.

اشتباه در درج نام بعضی از خواندگان در دادخواست بدوی از طریق اخطار رفع نقص قابل رفع بوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

در درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل، چنانچه دادگاه حکم تخلیه به سبب دیگری مانند انتقال به غیر صادر کند، حکم خارج از خواسته محسوب شده و قابل نقض است.

خواسته تایید فسخ قرارداد قابل ارجاع به داوری نبوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل وجود شرط داوری فاقد وجاهت قانونی است.

درصورتی که تصرف شخص به استناد بیع نامه‌ای باشد که توسط یکی از ورثه به وکالت از سایر ورثه تنظیم شده است، دعوی خلع ید به طرفیت وی به استناد سند رسمی مالکیت مسموع نیست؛ زیرا تصرف مذکور فاقد رکن غصب است.

در صورتی که در متن چک، شرط وصول آن (تخلف از تعهد قرارداد) درج شود، اما متعاقبا دارنده آن را به همسر خود منتقل کرده و منتقل الیه وجه چک را مطالبه کند، با نظر به اطلاع دارنده ثانوی از رابطه طرفین و منشأ صدور چک، نمی توان وی را دارنده با حسن نیت تلقی کرد و ایرادات راجع به تعهد اصلی علیه وی قابل استماع است.

در صورتی که دعوای تجویر انتقال منافع به غیر از سوی مستأجر طرح و منجر به صدور حکم انتقال گردد، مستأجر لزوما باید ظرف مدت شش ماه و با تنظیم سند رسمی مبادرت به انتقال منافع به غیر نماید و انتقال بعد از این مهلت، مانع از پذیرش دعوای تخلیه به جهت انتقال غیر نیست.

اطلاع و عدم اعتراض موجر نسبت به تغییر شغل مستاجر به منزله رضایت موجر نیست، بنابراین مانع تقاضای تخلیه به این علت نخواهد بود.

چنانچه در عقد قرض مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین شده باشد، شرط مذکور مغایرتی با شرع و مقررات قانونی ندارد و توافق طرفین در مورد آن معتبر است.

هرچند قرار رد دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یکی از قرارهای قابل فرجام خواهی نیامده است اما این قرار قابلیت فرجام خواهی را دارد.

با توجه به عدم تصریح قانون گذار به قابلیت فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا، قرار مذکور غیرقابل فرجام خواهی است.

صدور حکم به اعسار از پرداخت جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است.

محکومیت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، موجب عدم پذیرش ادعای اعسار از رد مال است.

اعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد.

قرار رد درخواست ابلاغ رأی داوری توسط دادگاه بدوی، امری اداری بوده و از این رو قرار مزبور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

سقوط درخت در نتیجه طوفان، فورس ماژور محسوب می شود و خسارات وارده در نتیجه آن قابل انتساب به شهرداری نیست.

چنانچه بعدا مشخص شود که مبیع دارای مساحت بیشتری از آنچه زمان معامله مقرر شده می باشد، دادگاه می بایست قیمت را براساس ثمن در زمان انعقاد معامله محاسبه کند. بنابراین دعوی مطالبه بهای روز اضافه متراز، قابل پذیرش نیست.