لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 2
قانون آیین دادرسی مدنی — ۷۸۴ مورد
هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
- شرایط طرح دعوای خریداران متعدد در یک دادخواستدرصورت طرح دعوای خواهان های متعدد در یک دادخواست، باید بین خواسته های آنها وحدت منشأ وجود داشته باشد، بنابراین در دادخواست خریداران متعدد علیه فروشنده، درصورت انعقاد مستقل مبایعه نامه ها و مجزا بودن مبیع خریداری شده، وحدت منشأ وجود ندارد و موضوع قابل طرح در یک دادخواست نیست.
- ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چکفرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه است.
- تأثیرانقضاء مدت قرارداد بر شرط داوریانقضاء مدت قرارداد، زایل کننده امر داوری نیست زیرا مدت قرارداد مربوط به اجرای تعهدات قراردادی است ولی آثار قرارداد به بعد از انقضاء مدت قرارداد هم تسری پیدا می کند و می تواند تحت حاکمیت داوری باشد.
- استقلال شرط داوریهرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل گردد به تبع آن شرط داوری نیز از بین می رود بنابراین موجبی برای رجوع طرفین شرط داوری، به منظور حل اختلاف حادث بعد از اقاله به داوری وجود ندارد.
- شرط تغییر خواستهبا توجه به اینکه خواسته های الزام به ایفای تعهد قراردادی و فسخ قرارداد واجد منشأ واحد نیستند بنابراین امکان تغییر خواسته از الزام به ایفای تعهد به فسخ قرارداد وجود ندارد.
- تعدیل میزان نفقهچنانچه حضانت فرزند با پدر باشد، مادر فرزند نمی تواند دعوای تعدیل میزان نفقه فرزند مشترک را علیه پدر طفل اقامه کند.
- ایجاد حق فسخ مبایعه نامه بهعلت عدم پرداخت چک ثمن معاملهدرصورت وجود شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت وجه چک در قرارداد، عدم پرداخت چک ثمن معامله، وقتی شرط فسخ را محقق می کند که تا آخر وقت اداری تاریخ چک، خریدار وجه را به حساب بانکی خود به نحو قابل وصولی واریز ننماید. لذا برگشت چک در ابتدای وقت اداری این شرط را محقق نمی کند.
- جایگاه تنظیم سند رسمی در بیع اموال غیرمنقولتنظیم سند رسمی از ارکان تحقق عقد بیع اموال غیرمنقول است.
- تشریفات دعوای اعمال اخذ به شفعهدر دعوای اعمال اخذ به شفعه،اگر خواهان ، گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل (تصمیم واحد ثبتی) دایر بر قابل تقسیم و افراز بودن ملک موضوع خواسته را ارائه و ابراز نکرده باشد، با توجه به اینکه اخذ به شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابل تقسیم قابل اعمال است، دعوای وی قابل استماع نیست.
- درخواست ابطال پایانکار صادره از شهرداریدادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به خواسته ابطال و اصلاح پایان کار صادره از سوی شهرداری را ندارد.
- اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کارآرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نیست.
- شرایط شهادتنامه در دعوای اعساردر دعوای اعسار، شهود در شهادت نامه باید نشانی دقیق، شغل، وسیله امرار معاش مدعی اعسار و چگونگی عدم تمکن مالی وی برای تأدیه هزینه دادرسی را بیان و مبلغ دقیق هزینه دادرسی را هم تصریح کنند وگرنه موجبات قانونی ورود به ماهیت فراهم نبوده و قرار رد دعوای اعسار صادرمی شود.
- طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاریمدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود.
- طرح دعوا از طرف شرکت منحل شدهدر صورتی که شرکت منحل شده بخواهد طرح دعوا کند، دادخواست باید از طرف مدیر تصفیه تقدیم شود.
- انصراف از انحلال شرکتبه دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت تا قبل از اتمام امر تصفیه، امکان انصراف از انحلال شرکت و رضایت به بقای آن از سوی مدیر تصفیه وجود دارد.
- اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاریدر ظهرنویسی اسناد تجاری، اصل بر انتقال است و ظهرنویسی به قصد اعطای وکالت و نمایندگی باید اثبات شود.
- (1)- مطالبه خسارت از قاضی به استناد نقض رای در مرجع عالی (2)- مرجع صالح در احراز تقصیر قاضیصرف نقض رأی دادگاه تالی در مرجع عالی، موجب تحقق تقصیر قاضی تالی و استحقاق محکوم علیه جهت مطالبه خسارت نخواهد بود. همچنین دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت احراز تقصیر قاضی را نداشته و تشخیص آن در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
- شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضیبرای مطالبه خسارت ناشی از اشتباهات قضایی یا تقصیر قاضی، اشتباه یا تقصیر وی باید در دادگاه انتظامی قضات به اثبات برسد.
- دعوای عدم تعلق عوارض مشاغل و پسماند مشاغل به بانکهاقبل از ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، دعوای بانک به خواسته صدور حکم بر عدم تعلق عوارض مشاغل و پسماند مشاغل به بانک، قابلیت استماع ندارد.
- استرداد ثمن در صورت مستحقللغیر بودن مبیعبا احراز مستحق للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق للغیر بودن مال است.
- طرح دعوای تسلیم مبیع بعد از تسلط مجدد بایعبا تحویل مبیع به مشتری، تسلیم مورد معامله واقع شده و در صورتی که پس از تسلیم، مبیع تحت تسلط بایع قرار گیرد، دعوای تسلیم مبیع قابل استماع نیست.
- تخلیه عین مستأجره مشاعدر دعوای مطالبه مبلغ ودیعه از سوی مستأجر ملک مشاع که مشارالیه در عین حال مالک مشاع سه دانگ دیگر همان مال است، دریافت ودیعه منوط به تخلیه کامل ملک مشاع است زیرا تصرف در هر جزء مشاع قبل از افراز، متضمن تصرف در حصه شریک دیگر هم هست.
- تخلیه عین مستأجره به سبب نوسازیشرط تخلیه ملک به دلیل نیاز به نوسازی، اخذ پروانه ساختمانی یا گواهی مربوطه است و صرف اخذ دستور نقشه دلیل بر صدور پروانه تخریب و نوسازی و بازسازی نیست، چرا که ممکن است پس از تخلیه ملک، مالک جهت اخذ پروانه اقدام ننماید.
- انتقال منافع مورد اجاره به غیرصرف مشغول به کار نمودن فردی از طریق شراکت کاری یا استخدام به صورت کارگری، از مصادیق انتقال یا واگذاری منافع مورد اجاره محسوب نمی شود.
- ضمانت اجرای عدم قید رقم حقالوکاله در وکالتنامهضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق الوکاله در وکالت نامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور قرار عدم استماع دعوا.