آرای قضایی مرتبط با ماده 2

دعوای ابطال مبایعه نامه ای که با احراز صحت آن حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس آن صادر شده است قابل استماع نیست بلکه دعوا باید بصورت اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی موصوف طرح شود

چنانچه در صدور سند مالکیت رسمی توسط اداره ثبت، سهو و اشتباهی صورت گرفته باشد، رفع آن از طریق مراجع ذی ربط ثبتی ممکن است و موجبی برای تقاضای ابطال سند مالکیت وجود ندارد.

سازش نامه و گزارش اصلاحی، همانند احکام دادگاه ها به مرحله اجرا گذاشته می شود و قطعی می باشند، لذا دعوای اصلاح مفاد آن قابل استماع نیست.

دادستان عمومی طرف دعوی ورشکستگی است و لذا دعوی ثالث که در مقام اعتراض به رأی بدوی دائر بر ورشکستگی طرح شده باید به طرفیت تاجر ورشکسته (خواهان دعوی بدوی) و دادستان طرح شود و چنانچه در این دعوی دادستان طرف دعوی قرار نگرفته باشد، محکوم به رد است.

صرف سهامدار و مدیریت شرکت تجاری (شرکت سهامی خاص) دلیل تاجر بودن فرد نیست

در صورت صدور حکم محکومیت بر استرداد خودرو و پرداخت قیمت به علت تلف آن از سوی تلف کننده، پرداخت بهای ناشی از تلف موجب تملک یا انتقال مال به محکوم علیه نمی باشد، بنابراین محکوم علیه نمی تواند متعاقبا دادخواست تنظیم سند رسمی انتقال مال تلف شده را بنماید.

مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ می باشد

مادامی که طرح تصویب شده از ناحیه مجری طرح (نهاد دولتی یا عمومی ذی ربط) اجرا نشده و زمین مورد تنازع تحت تصرف واقع نگردیده، مجری طرح تکلیفی در جهت پرداخت بهای آن به مالک ندارد و دعوی مطالبه بهای عادله روز ملک مزبور قابل استماع نیست.

مالکیت مشاعی اقتضای تسلیط ید مشاعی را دارد بنابراین دعوای وضع ید بر مال مشاع قابل استماع است.

از آنجا که تحویل مبیع مشاعی به یکی از شرکای مشاعی با حقوق سایر مالکین معارض است دعوای تحویل مبیع از سوی یکی از شرکا علیه فروشنده، قابل استماع نیست.

دعوای قلع و قمع مستحدثات، زمانی قابلیت استماع دارد که دعوی از ناحیه مالک شش دانگ طرح شده باشد زیرا تعیین حدود اربعه ملک هریک از مالکین مشاع قبل از افراز ممکن نبوده و حصه مفروزی برای هریک قابل تصور نیست و لذا در چنین حالتی قلع و قمع با درخواست احد از مالکین مشاع مسموع نیست. ولی دعوی خلع ید از هر یک از مالکین مشاعی علیه متصرف پذیرفته است.

حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن، حکم تبعی امر کیفری می باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد. دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست و لذا دادخواستی که بر این اساس نزد دادگاه حقوقی طرح شده قابل استماع نخواهد بود.

تعیین هیأت های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیأت های فوق الذکر وجود ندارد.

توافق طرفین یک قرارداد واجد وصف بین المللی (بین طرف های ایرانی و خارجی) در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به قرارداد و تعیین دادگاه خارجی در این مورد نافذ است و مخالفتی با ماده 968 قانون مدنی ندارد.

چنانچه دادگاه سابقا در دادنامه ای دعوای الزام به تحویل مبیع را به دلیل عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار رد نموده باشد، با اعلام آمادگی بعدی خریدار برای پرداخت ثمن، دادگاه باید به دعوای تحویل مبیع رسیدگی نماید و استناد به اعتبار امر مختومه وجاهت ندارد.

هنگامی که طرفین در ضمن قرارداد، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده اند، این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه شده و در صورت تخلف از موافقت نامه داوری و اقامه دعوی در دادگاه، دعوای مزبور با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.

در دعوای رفع تصرف عدوانی لزومی به احراز مالکیت خواهان نیست و صرفا تصرف سابق خواهان باید احراز شود.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، افزودن خلع ید تا پایان جلسه نخست دادرسی مصداق افزایش خواسته نبوده و خواسته جدید تلقی می شود و در قالب افزایش خواسته قابلیت استماع ندارد.

معترض ثالث نمی تواند ضمن اعتراض به رای قطعی، دعاوی جدیداقامه کند ؛ بنابراین در صورت طرح دعوی جدید ضمن اعتراض ثالث، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

طرح دعوای طلاق علیه زوج به علت ادعای جنون وی مسموع نیست. عنوان: دعوای طلاق به‌طرفیت زوج مجنون پیام: چنانچه زوجه علیه زوج به جهت جنون و تحقق شروط ضمن عقد نکاح دعوای طلاق مطرح کرده باشد دادگاه باید قرار رد دعوا به جهت حجر زوج صادر کند.

کذب بودن شهادت جهت تجویز اعاده دادرسی منوط به اثبات قطعی آن در دادگاه کیفری می باشد.

ادعای بطلان طلاق مبتنی بر رأی دادگاه که مغایر با رأی دادگاه و اسناد رسمی ثبت طلاق است، مادام که خلاف سند رسمی به نحو قابل قبولی اثبات نشده، مردود است. همچنین ادعای رجوع درطلاق از نوع بائن یائسه، به علت عدم امکان رجوع در این طلاق منتفی است.

به صرف برگشت خوردن یک فقره چک، نمی توان حکم به اعلام ورشکستگی صادر کننده چک صادر نمود. ولی چنانچه دادگاه به واسطه عدم پرداخت، به عدم توانایی تاجر از پرداخت، علم حاصل نماید، می تواند حکم ورشکستگی صادر نماید.

طبق قانون تجارت، اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار رأی ورشکستگی، اعتراض خود را اعلام نمایند و قاعده مذکور قاعده خاص نسبت به حکم عام آیین دادرسی مدنی درباره اعتراض ثالث بوده و کماکان مراعی است.

هیأت مدیره شرکت های سهامی مکلف به تقسیم سود قابل تقسیم بین سهامداران پس از انقضای سال مالی هستند و چنانچه به تکلیف خود عمل نکنند می توان الزام به انجام این تکلیف را از دادگاه درخواست نمود.