آرای قضایی مرتبط با ماده 28
قانون آیین دادرسی مدنی — ۸۶۵ مورد
هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع میباشد.
- صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای اب فاقد پروانه بهره برداریدعوی بر علیه دولت طرح نگردیده تا رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای اب فاقد پروانه بهره برداری باشد
- مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی اداره ثبتتا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود.
- صلاحیت مرجع قضائی در مورد ابطال شناسنامهخواهان مدعی است که شناسنامه مورد استفاده اش متعلق به خواهر متوفی وی بوده و خودش دارای سجلی واقعی می باشد و لذا ابطال شناسنامه مورد استفاده در صلاحیت مرجع قضائی بوده و خارج از صلاحیت هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال میباشد
- صلاحیت دادگاه محل اجرای قراردادطبق قرارداد محل اجرای قرارداد محل اقامت خواهان تعیین گردیده و دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی میباشد
- عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشدرسیدگی به دعوی مطالبه وجه سفته در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد هر چند که بابت پرداخت مهریه باشد
- دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف ناشی از قراردادمطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو و خسارت ناشی از نگهداری نامتعارف آن ، دعوی منقول ناشی از قرارداد می باشد نه خارج از قرارداد و لذا خواهان می تواند به دادگاهی که قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد می بایست در انجا انجام شود رجوع نماید
- مرجع صالح در رسیدگی به تخلف از مقررات ارزیرسیدگی به تخلف از مقررات ارزی و تعهدات آن، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی محل ارتکاب تخلف است.
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام عدم رعایت مقررات بهداشتی واحدهای صنفیرسیدگی به اتهام عدم رعایت مقررات بهداشتی واحد های صنفی، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
- مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم بهرسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به تابع مقررات خاص خود بوده و خارج از شمول ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده بوده و در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوی اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه رسیدگی می شود
- اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استاناختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان از موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی نبوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست
- شرط صلاحیت دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرایم مواد مخدردر رسیدگی دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان به جرایم مواد مخدر، صرفا سن شناسنامه ای متهم در زمان ارتکاب جرم شرط نیست و چنانچه سن شناسنامه ای متهم مورد تشکیک بوده و پزشکی قانونی نیز سن جسمی وی را در زمان ارتکاب جرم بیشتر از 18 سال تمام تشخیص دهد، رسیدگی به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر توسط وی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
- نیابت قضائی و اعتراض شخص ثالث اجرائیرسیدگی به دعوی اعتراض شخص ثالث اجرائی در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد و مرجع اجراکننده نیابت قضائی صالح به رسیدگی نمی باشد
- طرح دعوی در محل شعب صندوق تامین خسارتهای بدنیصندوق تامین خسارتهای بدنی ، در مراکز هر استان دارای شعبه می باشد. و برابر بند ث ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵ امکان طرح دعوی درمحل استقرار شعب وجود دارد
- صلاحیت دادگاه در دعاوی ناشی از اموال منقولدر دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ها ناشی شده باشد. خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد و قرارداد در حوزه ان واقع شده و یا تعهد می باید در انجا انجام شود. طرح دعوا در محل اقامت خواهان قانونی نیست
- شرط تحقق اختلاف در صلاحیتاختلاف در صلاحیت در صورتی محقق میگردد که هر یک از دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول مرجع دیگر واقع نشود.
- حل اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استانموضوع اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان بوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد و حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان میباشد
- صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداددر دعاوی ناشی از قرارداد خواهان می تواند در دادگاه محل انعقاد قرارداد اقدام به طرح دعوی نماید
- مرجع صالح در دعوای اصلاح شناسنامهدعوای اصلاح شناسنامه به لحاظ اصلاح سن به میزان بیش ازپنج سال درصلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسنادسجلی وجلوگیری ازتزلزل آن ها می باشد و از صلاحیت دادگاه خارج است.
- مرجع صالح در دعوای اصلاح شناسنامهرسیدگی به دعوای اصلاح شناسنامه به لحاظ اصلاح سن به میزان کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه می باشد و هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال صالح به موضوع نمی باشد.
- مرجع رسیدگی به اختلاف در صلاحیت میان دو دادگاه خانواده در یک استاندر مواردی که اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه خانواده در حوزه یک استان باشد و موضوع هم از موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی نباشد، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر استان بوده و این امر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.
- صلاحیت دادگاه محل انعقاد قراردادوجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می شود.
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارتدیوان عدالت اداری صرفا نسبت به دعاوی احراز وقوع تخلف کارکنان و واحدهای دولتی و سایر دستگاههای مصرحه در ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی می باشد و دعوای مطالبه خسارت افت قیمت ساختمان در اثر اقدامات شهرداری که در آن احراز تخلف در خواسته خواهان ذکر نشده باشد، از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و باید به صورت ترافعی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.
- مرجع صالح در دعوای ابطال اجرائیه ثبتیدعوی ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ بذل مهریه امری قضایی و ترافعی محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت اداره ثبت خارج است.
- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستریاگر دادگاه دعوا را در صلاحیت دیوان عدالت اداری بداند باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا در صورت اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد. بنابراین ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور قبل از تحقق اختلاف پذیرفته نیست.
- دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجراییدر دعوای اعتراض ثالث اجرایی به خواسته رفع اثر از اموال توقیفی اداره دارایی ، اگر اثبات عقد بیع برابر مبایعه نامه و تنظیم سند رسمی بر پلاک توقیف شده به عنوان خواسته اصلی و دلیل رفع توقیف عنوان شده باشد، دادگاه عمومی و نه هیات های حل اختلاف مالیاتی، صالح به رسیدگی است.