آرای قضایی مرتبط با ماده 28

اگر موضوع خواسته خواهان ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه مجدد با تاریخ تولد جدید باشد، رسیدگی به موضوع مزبور در صلاحیت دادگاه خواهد بود و از شمول صلاحیت کمیسیون ثبت احوال خارج است حتی اگر خواهان بر اساس درخواست تغییر سن بیش از 5 سال چنین دعوایی را مطرح نموده باشد.

مرجع صالح در خصوص دعوای ابطال دستور اجرا مبنی بر توقبف پلاک ثبتی دادگاه می باشد؛ بنابراین اگر در دادخواست صراحتا ابطال دستور اجرا مورد تصریح قرار گرفته باشد دادگاه نمی تواند با این استدلال که خواسته خواهان، در واقع اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی است و شکایتی نسبت به اصل دستور اجرا ( اجراییه ) ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت صادر نماید.

دعوای ابطال اجراییه (مهریه)، امری ترافعی و قضایی محسوب می شود که در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت اداره ثبت خارج است.

صدور شناسنامه از وظایف ذاتی و سازمانی اداره ثبت احوال محسوب می شود بنابراین خواسته الزام این اداره به صدور شناسنامه، ترافعی نبوده و قابل استماع نیست.

دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی اگر همراه با خواسته های متعدد دیگری مطرح شده و دادگاه درخصوص سایر خواسته ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده باشد، دعوای ابطال عملیات اجرایی نیز جهت جلوگیری از صدور آرای متعارض در صلاحیت دادگاه و نه رییس ثبت محل می باشد.

صلاحیت مذکور در ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص طرح دعوا در محل اقامت خواهان، ناظر به شکایات اشخاص ذینفع از اقدامات و تصمیمات هیات حل اختلاف و اداره ثبت است.و نه بالعکس،

به دلیل حذف شعبه ها در رای دیوان پیام قابل تشخیص نیست.

در اختلاف صلاحیت میان محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور در صورتی می تواند مرجع صالح را تعیین نماید که اختلاف در صلاحیت محقق شده باشد. بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاه بدوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری بداند بدون اینکه میان دادگاه مذکور و دیوان عدالت اداری اختلافی در این خصوص بوجود آمده باشد نمی تواند پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارد.

دادگاه در صورتی می تواند اقدام به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست نماید که اتهام جدید مورد نظر نیز در صلاحیت ذاتی دادگاه باشد.

حمل کالای ممنوع تجهیزات دریافت از ماهواره مشمول تعریف قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در رابطه با جرم اختلاس نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی،پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب مؤثر در مقام نیست.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رسیدگی به اتهام خیانت در امانت در صلاحیت دادگاهی است که سپردن مال و خودداری از استرداد آن به مالک، در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.

در صورتی که چک های موضوع دعوا جهت پرداخت ثمن صادر شده باشد و به موجب مبایعه نامه، پرداخت بخشی از ثمن منوط به تنظیم سند رسمی شود اما این سبب محقق نشده باشد، صادرکننده از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک های مربوط به آن بخش از ثمن، معاف نمی گردد.

شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رییس ثبت محل است اگر چه سند مستند دعوا، عادی باشد و این استدلال که سازمان ثبت صلاحیت رسیدگی به اسناد عادی را ندارند توجیه قانونی ندارد.

بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.

رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها، قابل مطالبه و وصول باشد، در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است. بنابراین دعوای اعتراض ثالث به توقیف اموال در راستای اقدامات اجرایی وصول مالیات نیز در صلاحیت مرجع مذکور است.

رفع اشتباهات شناسنامه (اصلاح نام و شماره شناسنامه پدر) در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال می باشد.

دعوای منع اشتغال زوجه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نمی باشد و دادگاه خانواده صلاحیت دارد زیرا اشتغال یا عدم اشتغال زوجه یکی از مسایل و موضوعات خانوادگی و موثر در دوام و قوام زندگی زناشویی می باشد.

دعوای ابطال گزارش اصلاحی از دعاوی تبعی بوده که بر اساس اصول مسلم دادرسی مدنی در صلاحیت مرجع صادرکننده رای اصلی است. بنابراین اگر دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه خانواده باشد دعوای ابطال گزارش اصلاحی نیز در صلاحیت همان دادگاه است.

دعوای احراز و اثبات مالکیت و ابطال تشخیص منابع طبیعی بر ملی بودن اراضی، مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است و از صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور خارج است.

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

فقط رییس اداره ثبت می تواند به اعتراض ثالث در خصوص اقدامات و عملیات مامورین رسیدگی نماید. و رای وحدت رویه که موید ایجاد حق برای ثالث برای مراجعه به دادگاه برای اقامه دعوا و اثبات حقانیت نسبت به اموال توقیف شده است در خصوص ادعاهای ثالث راجع به مال توقیفی از جمله اثبات مالکیت می باشد و راجع به عملیات اجرایی نیست.

در دعاوی ناشی از چک و وجوه متاثر آن اعم از اصل مبلغ چک و خسارات متفرع بر آن که در شمول این رای وحدت و قانون صدور چک بوده، خواهان مخیر است.که میان دادگاه صلاحیت دار سه محل: ۱-محل وقوع عقد-۲-محل انجام تعهد ( بانک محال علیه ) -۳ محل اقامت خوانده یکی را انتخاب نماید و بدان رجوع نماید.

(1)- تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه قضایی در جریان دادرسی تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در آن مقیم بوده نخواهد داشت. (2)- با هر تغییر آدرس یا اقامتگاه نمی توان پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع جدیدی ارسال نمود؛ چرا که تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل می آید مشروط بر آنکه مرکز مهم امور نیز به همان محل انتقال یافته یابد، در غیر اینصورت تغییر اقامتگاه قابل پذیرش نخواهد بود.