آرای قضایی مرتبط با ماده 28

ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص فاقد پروانه کار((مجوز))،حسب ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی در امور پزشکی، واجد جنبه ی تعزیراتی است.

ادارات و نهادهای دولتی اگرچه نمی توانند در ابتدا در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمایند ولی می توانند به عنوان معترض نسبت به تصمیمات مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.

دعوای خسارت تاخیر تادیه تابع اصل دعوا نیست و خواسته علیحده و جداگانه ای است و ملاک های خودش را دارد. بنابراین از نظر صلاحیت دادگاه، لزوما تابع دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا نمی باشد.

در مواردی که منشا صدور اجراییه و عملیات اجرایی مورد اعتراض، رای صادره از دادگاه خانواده باشد، دادگاه صادر کننده رای، صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیز می باشد.

صرفا رسیدگی به دعاوی احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و دعوای الزام به پرداخت بهای عادلانه ملک به طرفیت شهرداری از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

در صورتی که در راستای مطالبه مهریه، ملکی توقیف گردد و زوج با تقاضای توقیف عملیات اجرا مدعی مستثنیات بودن آن باشد، در حقیقت خواسته وی، اعتراض به نحوه اجرای عملیات اجرایی و نه اصل صدور اجراییه می باشد بنابراین رسیدگی به چنین اعتراضی در صلاحیت رییس اداره ثبت محل است.

نظر به این که در دعوی حقوقی صلاحیت دادگاه تابع عنوان خواسته است ، بنابراین چون خواسته خواهان مطالبه خسارت می باشد رسیدگی به ان به لحاظ ترافعی بودن موضوع از صلاحیت سازمان ادرای خارج است ( برفرض که رسیدگی به دعوی خواهان منوط به احراز تخلف خواندگان در سازمان باشد)

فاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده

در خصوص خواسته ابطال رای هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه هیات داوری مذکور، اعتقاد به صلاحیت خود ندارد یا دیوان عدالت اداری اعتقاد به صلاحیت خود ندارد، پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود و حال آنکه در مانحن فیه مجددا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و از این عمل می توان تلقی به اختلاف صلاحیت داشت که پرونده باید به دیوان عالی کشور از دیوان عدالت اداری ارسال می شد و یا هیات داوری باید چنین می کرد و اقدام در راستای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری ابهام است لذا این دادگاه، بدوا در مقام تشخیص صلاحیت هیات داوری یا دیوان عدالت اداری، اقدام هیات داوری را در اجرای ماده ۷۹ از قانون مذکور صحیح و منطبق با قانون ندانسته و نتیجه اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری هر چه باشد در صورت اختلاف در صلاحیت، هیات داوری باید جهت تعیین مرجع صالح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کرد لذا این دادگاه صرف نظر از ماهیت دعوی و قبل از ورود به رسیدگی به اعتراض ماهوی، با مبهم دانستن اقدام هیات داوری در تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت و اعاده ان به دیوان عدالت دلالت دارد که پرونده تا قبل از معین شدن صلاحیت به صورت قانونی؛ معد رسیدگی نمی باشد و در دادنامه نسبت به ایراد صلاحیت اظهار نظر قانونی نشده است و چنانچه با دیوان عدالت اداری دارای اختلاف در صلاحیت است، تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه خود را صالح می داند نباید به دادنامه دیوان عدالت استناد کند از این رو این دادگاه باستناد مواد ۳۰ و ۳۲ از قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۴۴ ضمن ناقص دانستن دادنامه هیات داوری ، جهت رفع ابهام از ان و اقدام برابر مقررات قانونی به هیات داوری اعاده می شود.

چنانچه متهم در زمان ارتکاب بزه زیر هیجده سال تمام شمسی باشد، بر اساس ماده ۳۰۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به تمامی اتهامات اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

رسیدگی به اختلاف میان اشخاص و شهرداری ناشی از قرارداد در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد زیرا صلاحیت دیوان عدالت اداری مربوط به وظایف مراجع دولتی و شهرداری ها در چارچوب قوانین و مقرارت است. بنابراین در فرضی که شاکی به استناد قرارداد با شهرداری و ادعای عدم تحویل قطعه زمین موضوع قرارداد اقامه ی دعوا نماید، خواسته از امور مدنی و ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاه می باشد.

اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در جایی که شعبه طرف معامله در آنجا واقع شده، اقامه شود. بنابراین دعوای انجام تعهدات مقرر در بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت دیه باید در محل استقرار شعبه مربوط طرح گردد.

در دعاوی ناشی از چک، دارنده سند تجاری مخیر به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد (محل صدور چک) یا دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه (محل صدور گواهی عدم پرداخت) یا طبق قاعده عمومی در دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.

چنانچه دادسرای نظامی تهران قایل به عدم صلاحیت خود باشد، قانونا مجاز به اظهارنظر ماهوی از قبیل تایید یا رد صحت اسناد ارائه شده در پرونده نیست.

رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. عنوان: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تالی با عالی پیام: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر از یک استان، فاقد محل قانونی بوده و متصور نمی باشد.

دادگاه صالح اقامتگاه ورشکسته - ثبت در سامانه ثنا صرفا راجع به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق و تاثیری در تغییر اقامتگاه قانونی اشخاص ندارد

دعوی توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت داشته است

عتراض به عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت اداره ثبت بوده و دادگاه صالح نیست ولی دستور اجرا سند رسمی در صلاحیت دادگاه است

در صورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی میباشد

اعتراض به اجرای مقررات موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات نبوده و دادگاه عمومی صالح میباشد

صدور سند مالکیت در صلاحیت هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی می باشد.

طرح دعوای ابطال سند انتقال تنظیم شده متعاقب عملیات اجرایی، بدون ابطال عملیات اجرایی مربوطه که منجر به صدور سند رسمی انتقال گردیده وجاهت قانونی نداشته و قابل استماع نیست.

دعوی الزام به تفکیک امر ترافعی بوده و مستلزم طرح دعوی به طرفیت مالک ثبتی و رسمی ملک میباشد

مقررات راجع به صلاحیت از مقررات آمره بوده و دادگاه نمی تواند این حق را از خواهان سلب نماید.

درخواست ابطال رای هیات ۳ نفره بستر و حریم موضوع کمیسیون ماده ۳ رسیدگی به اعتراض بستر و حریم مجاری آبهای سطحی