آرای قضایی مرتبط با ماده 3
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱۰۵ مورد
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
- اثر عدم ایراد نسبت به شرط داوریاگر علی رغم تصریح شرط داوری در قرارداد، موضوع اختلاف در دادگاه مطرح شود و به داوری ایراد نشود، به منزله پذیرش صلاحیت دادگاه در حل اختلاف است.
- نحوه رفع ابهام از رای داوریرفع ابهام از رای داوری از طریق دعوت از طرفین دعوا و استماع توضیحات آنها امکان پذیر است. عنوان: تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر عدم امکان اجرای رای پیام: تصمیم دادگاه درخصوص درخواست اجرای رای داوری غیر قابل تجدیدنظر است، زیرا وصف تصمیم دارد که منصرف از موارد تجدیدنظرخواهی است.
- شرط الزام به تحویل مبیعدعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. عنوان: شرط دعوای تقسیم مال مشاع پیام: پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.
- قلع و قمع مستحدثات واقع در حریم باند پروازدر دعوی مطالبه هزینه های کفن و دفن و مراسم، چنانچه خواهان اجازه ای از سوی خوانده به عنوان احد از ورثه در پرداخت هزینه های مذکور نداشته باشد، با رعایت قاعده اقدام، حق مراجعه به خوانده جهت مطالبه آن را ندارد. عنوان: دعوای بر میت پیام: دعوی بر میت به طرفیت ورثه صحیح است، هر چند ترکه در ید ورثه نباشد؛ زیرا بعد از اثبات طلب و صدور حکم قطعی، اگر ورثه ترکه را قبول کرده باشد، باید دیون متوفی را بپردازند و در صورت رد ترکه دیون متوجه ماترک خواهد بود. عنوان: اثبات ماترک در دعوی مطالبه طلب از ورثه پیام: در جریان رسیدگی به دعوی طلب به طرفیت ورثه، اثبات این امر که متوفی ماترک داشته است، ضرورت ندارد.
- ارسال پرونده به دیوان عالی کشور توسط قضات به دلیل سهو خطا در صدور رأیدرصورتی که قضات صادرکننده رأی قطعی، متوجه سهو و خطای خود در صدور رأی شوند، طریق نقض رأی در دیوان عالی کشور، از شمول مقررات عمومی فرجام خواهی خارج بوده و مشمول موارد خاصی است که به تشخیص رئیس قوه قضاییه، رأی مغایر با شرع یا قانون تشخیص داده می شود. لذا ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی صحیح نبوده و ضرورت دارد پرونده از طرق و مبادی مقرر در قانون به دیوان عالی ارسال شود.
- اثر نقض رای در مرحله اعاده دادرسی بر استحقاق حق الوکالهدر صورتی که موضوع قرارداد وکالت، دفاع در مقابل دعوای اقامه شده تا حصول نتیجه مورد نظر موکل باشد، با صدور حکم قطعی در این خصوص، نتیجه مطلوب حاصل شده، وکالت مذکور پایان یافته و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مقرر است. بنابراین نقض قسمتی از دادنامه در مرحله اعاده دادرسی، پس از انقضای مدتی قابل توجه و بدون دخالت وکیل مذکور، خللی به حق مکتسب وی وارد نمی آورد.
- مرجع صالح رسیدگی به تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامهدر صورتی که مبنای طرح دعوی تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه، اشتباه در ثبت جنس باشد، از آنجا که اثبات جنسیت و نتیجتا تغییر نام مستلزم رسیدگی قضایی و بررسی ماهوی امر است، موضوع از صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
- اعتراض نسبت به رای صادره از سازمان تعزیرات حکومتیدعوی شرکت خودروسازی دولتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی، به خواسته ابطال دادنامه محکومیت این شرکت به جریمه تقلب در کسب، از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است. زیرا رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارتی به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است.
- مرجع رسیدگی به دعوای اصلاح تاریخ فوترسیدگی به دعوی اصلاح تاریخ فوت، در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است.
- شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکینلزوم احراز تمکن مالی زوج برای تجویز ازدواج مجدد شامل فرضی که این درخواست به دلیل عدم تمکین زوجه صورت گرفته نیز می شود.
- ماهیت شیربهاشیربها، هرچند بنا به عرف به زوجه تعلق می گیرد؛ از لحاظ قانونی مشروعیت ندارد؛ بنابراین کالاهای خریداری شده توسط زوج به عنوان شیربها داخل در جهیزیه نبوده و قابل استرداد توسط زوجه نیست.
- ماهیت رجوع به مابذلرجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع و مبارات، "حق" محسوب می شود، بنابراین قابل اسقاط است.
- مصداق رای خارج از خواستهچنانچه خواسته، صرفا، تقسیم اعیانی، حقوق زارعانه و دسترنج کشاورزی باشد، اگر حسب نظر کارشناس، ملک غیر قابل افراز شناخته شود، دادگاه نمی تواند با خروج از محدوده خواسته خواهان، حکم به فروش ملک صادر کند.
- استناد به حق مکتسبه در دعوی خلع یدهر نوع تصرفی در ملک، حقوق مکتسبه ایجاد نمی کند، بنابراین در دعوای خلع ید، اثبات ایجاد حقوق مکتسبه ناشی از تصرف در ملک با خوانده است.
- (1 ) اقامه دعوا به طرفیت شعبه بانک (2) خواندگان دعوای بطلان سند رهنی نسبت به سهم مشاع(1) اقامه دعوا به طرفیت شعبه بانک صحیح است. (2) در صورت احراز مالکیت خواهان دعوای بطلان سند رهنی نسبت به سهم مشاع خود، طرف دعوی قرار گرفتن سایر مالکان و ایادی قبل و بعد آنان ضرورتی ندارد و طرف دعوی قرا گرفتن مرتهن کافی است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت ناشی از دستور موقتالزامی برای رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت ناشی از صدور دستور موقت، توسط شعبه صادرکننده آن، وجود ندارد و کلیه شعب می توانند به دعوی مذکور رسیدگی نماید.
- مصداق رجوع از اذن در تصرفاگر به شخصی اذن در تصرف ملکی داده شود، ارائه دادخواست خلع ید علیه وی به منزله رجوع از اذن در تصرف است و ادامه تصرفات متصرف دیگر مأذون تلقی نمیگردد.
- خوانده دعوای ابطال صورتجلسه هیئت مدیرهدعوی ابطال صورتجلسات هیئت مدیره شرکت لزوما می بایست به طرفیت شرکت اقامه گردد و صرف طرح دعوی به طرفیت احد از سهامداران فاقد محمل قانونی و مقتضی صدور قرار رد دعوی است.
- اثبات قصد در قتل های ناشی از تصادفات رانندگیدر قتل های ناشی از تصادفات رانندگی اصل بر فقدان عمد و قصد است مگر اینکه خلاف آن با ادله متقن به اثبات برسد.
- مرجع صالح در دعوای اصلاح سند سجلی از حیث جنسیترسیدگی به درخواست تغییر نام و تغییر جنسیت مندرج در سند سجلی به دلیل اشتباه مامور اداره ثبت احوال، در صلاحیت کمیسون حل اختلاف اداره ثبت احوال است.
- شرط تحقق فسخ در صورت قید لزوم ابلاغ آن در قرارداددر صورتی که در قراردادی ذکر شده باشد که فسخ با ارسال اخطاریه از طریق پست سفارشی و ابلاغ آن به آدرس طرف مقابل، قابل تحقق است، در صورتی که دلیلی که مثبت اطلاع مخاطب از فسخ و یا ابلاغ به وی باشد وجود نداشته باشد، با توجه به اینکه اصل بر عدم اطلاع و ابلاغ فسخ است، دعوای تایید فسخ رد می شود.
- زمان درخواست تغییر کاربری ملک زراعیدر دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی، موجبی برای خوانده قراردادن بانک مرتهن وجود ندارد. عنوان: رابطه دعوای الزام به اخذ پایان کار و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیام: الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، دعوی مستقلی است که در پی تعهدی مستقل ایجاد می شود و ممکن است متعهد آن با متعهد تنظیم سند رسمی متفاوت باشد؛ بنابراین مقدمه بودن آن نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مانع اقامه آن به طور مستقل نیست.
- خوانده دعوای الزام به فک رهندر دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، لزومی به طرف دعوی قراردادن بانک مرتهن نیست؛ زیرا با الزام فروشنده به فک رهن، خللی به حقوق بانک وارد نمی شود. عنوان: لزوم اقامه دعوی فک رهن به طرفیت مرتهن پیام: در دعوای الزام فروشنده به انجام تعهدات قراردادی از جمله فک رهن، لزومی به طرف دعوا قرار گرفتن بانک مرتهن نیست؛ زیرا با الزام فروشنده تحصیل حاصل شده و خللی به حقوق بانک وارد نمی آید.
- استرداد جهیزیه و شرط مسولیت زوجتنظیم سند رسمی از شرایط اساسی صحت معاملات نیست و صرفا از شرایط شکلی آن محسوب می شود؛ بنابراین عدم ثبت صلح نامه دلالت بر بطلان یا فقدان اعتبار عقد ندارد؛ لذا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلحنامه عادی قابل استماع است. عنوان: تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر پیام: در صورتی که قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر، نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت داده شود؛ محکمه نخستین مکلف است، با ورود در ماهیت، نسبت به صدور حکم اقدام کند و صدور مجدد قرار توجیه حقوقی و قانونی ندارد.
- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره،در فرض تعدد موجریناگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت همه مالکان (موجرین) اقامه نشود؛ صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مزبور فاقد وجاهت قانونی است.