لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 3
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱۰۵ مورد
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
- دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت ثبت شده در خارج از ایرانمقررات حاکم بر شرکت از جهت نقل و انتقال سهام و تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده تابع قانون کشور محل ثبت شرکت است.
- ضمانت اجرای دعوای تنظیم سند مشاع به میزان سهم خواهاندعوی به خواسته تنظیم سندمشاع ازملک، به میزان قدرالسهم خواهان، مستلزم اخذ صورتمجلس تفکیکی نیست. چرا که در چنین دعوایی، تنظیم سند نسبت به واحدهای معین از ملک مذکور، مورد مطالبه نیست. بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم اخ صورت مجلس تفکیکی فاقد وجاهت قانونی است.
- مرجع رسیدگی به اختلافات بین مصرف کننده و عرضه کننده خودرودعوی مطالبه وجه پرداختی بابت انجام خدمات در مدت گارانتی خودرو و خسارت ناشی از توقف خودرو قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است و مراجعه به هیأت حل اختلاف موضوع قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، تخییری بوده و نافی صلاحیت محاکم دادگستری نیست.
- عبور بدون مجوز از ملک دیگریصرف عبور بدون مجوز از ملک دیگری، از مصادیق بزه مزاحمت ملکی محسوب نمی شود.
- درخواست طلاق زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوجاعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد.
- خواهان دعاوی خلع ید و تخلیهی ملک مشاعهمانطور که هر یک از مالکین مشاعی می توانند نسبت به ملک مشاع دعوای خلع ید مطرح نمایند، اقامه دعوای تخلیه نیز از ناحیه هرکدام به نسبت قدرالسهم آنها صحیح بوده و نیاز به اقامه دعوا از طرف همه مالکان مشاعی نیست.
- دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهاقرار رد درخواست ابلاغ رأی داوری توسط دادگاه بدوی، امری اداری بوده و از این رو قرار مزبور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.
- دعوای اعسار نسبت به بدهی شخصی مدیر شرکت تجاریچنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.
- تجزیه خواسته واحد توسط دادگاهدر صورتی که طلب خواهان از خوانده، اسباب متعددی داشته باشد، خواسته خواهان واحد محسوب می شود. بنابراین تجزیه آن به دعاوی و خواسته های متعدد صحیح نبوده و مناط در صلاحیت دادگاه نسبت به شورای حل اختلاف، مجموع میزان خواسته است.
- دعوای تنفیذ فسخ قرارداد از طرف غیر مالک رسمیصرف عدم مالکیت رسمی فروشنده در زمان انعقاد عقد بیع، مانع از پذیرش دعوی تنفیذ فسخ قرارداد نیست.
- مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه قیمت روز ملک از شهرداریبرای تشخیص اساس استحقاق پرداخت قیمت روز ملک توسط شهرداری، نیاز به مراجعه به دیوان عدالت و سپس مراجعه به دادگاه نیست، بلکه دادگاه بدوا مکلف به رسیدگی ماهیتی است.
- دعوای تأیید فسخ قراردادارائه دادخواست تأیید فسخ به معنای اعلام آن به طرف مقابل نیز هست، لذا دعوی قابلیت پذیرش و استماع را دارد.
- ضمانت اجرای کسری متراژ آپارتماندر فروش آپارتمان، آنچه مناط اعتبار است، مساحت مشخص شده در متن سند است که در فرض کسر مساحت، مشتری در صورت عدم فسخ حق دریافت مبلغ اضافی پرداختی را دارد.
- شرط صدور حکم ورشکستگیتوقف در تأدیه وجوه، می تواند موجبات صدور حکم ورشکستگی را فراهم کند و ضرورتی به صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت تاجر به پرداخت بدهی خود، وجود ندارد.
- مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفهمنابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند.
- الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقتازدواج موقت طولانی مدت 99 ساله همانند ازدواج دائم بوده و امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت تحقق عسر و حرج وجود دارد بنابراین دادگاه نیاید به بهانه سکوت قانون قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
- مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمیالزام مالک به تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین در صورتی که ملک موضوع دعوی در بازداشت باشد، دعوی مذکور قابل پذیرش نیست.
- (1)- اثبات مالکیت(2)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی(1)- دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت راجع به آنچه مورد معامله قرار گرفته است به لحاظ عدم ترافعی بودن قابلیت استماع ندارد. (2)- به دلیل اینکه حق سرقفلی، حقی تبعی است که به تبع استقرار روابط استیجاری برای مستأجر ایجاد می شود و اینکه آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1387 اجارهنامههای عادی را نیز معتبر شناخته است موجبی برای الزام موجر برای تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی وجود ندارد.
- اختلاف در نوعیت عقد نکاحچنانچه قبل از پایان عقد نکاح موقت، زوجین در پشت عقدنامه عادی مهریه را افزایش و اعلام کنند صیغه عقد دوباره جاری شد ولی مدت را ذکر نکنند، نکاح، دائم محسوب نمی شود و تنها در صورتی اصل بر دوام خواهد بود که اثبات شود مدت نکاح موقت بذل شده و نکاح نامعلوم در اینصورت حمل بر نکاح دائم می شود
- اثر توافق نسبت به سازش بر صلاحیت دادگاهتوافق ابتدایی طرفین بر سازش از طریق بررسی کارشناسی، مادامی که منتهی به صدور سازشنامه نگردیده است، نافی تکلیف دادگاه در رسیدگی و فصل خصومت نخواهد بود.
- ماهیت رای دادگاه در دعوای ابطال رای داوردادگاه در دعوای ابطال رأی داور، رأی داوری را در ماهیت، نفیا یا اثباتا، مورد بررسی قرار نمی دهد و اگر دعوای ابطال رأی داور را مردود اعلام می کند، مؤید رأی داوری نیست و چنانچه دعوا را بپذیرد، صرفا، به جهات مصرحه قانونی است بنابراین دادگاه، رأی داور را تأیید نمی کند بلکه دعوای ابطال رأی داور را یا می پذیرد و یا رد می نماید.
- تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیهدستور تخلیه عین مستأجره، حکم یا قرار محسوب نشده و در نتیجه قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
- تعیین مدت در خیار فسخاگر در عقد بیع مدت اختیار فسخ معامله ذکر نگردد و یا مجهول باشد عقد بیع و شرط باطل است ولی چنانچه مدت به نحو غیر محدود یا دائمی باشد به صحت عقد خللی وارد نمی کند.
- مرجع رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی و دولتی علیه یکدیگربا عنایت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی علیه دولت و نهادهای عمومی، مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از جانب نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی علیه یکدیگر، با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری، دادگاه های عمومی هستند.
- اختلاف در نوع نکاحدر صورت اختلاف در موقت یا دائمی بودن نکاح، قول زوجه مقدم است بنابراین در فرضی که زوج یا وراث وی، ادعای موقت بودن عقد نکاح را داشته باشند ارائه دلیل بر عهده آنان است.