لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 3
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱۰۵ مورد
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
- مقدمات صدور حکم ورشکستگیبرای صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی نیازی به صدور رای قطعی قبلی مبنی بر بدهی و عددم پرداخت ان نیست و با احراز بدهی و عدم تمکن از پرداخت آن حکم به توقف و ورشکستگی صادر نماید.
- آثار تبدیل تعهداگر بعد از صدور حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه، طرفین در مورد شیوه وصول توافق کنند، تبدیل تعهد، تحقق می پذیرد و ذمه متعهد، به صورت کامل نسبت به تعهد اصلی، بری می شود بنابراین بقاء لاشه چک نزد متعهدله قانونی نیست.
- ملاک تعیین انقضای مدت 3 سال در تعدیل اجاره بهااگر در دعوای تعدیل اجاره بها، حکم به تعدیل، از تاریخ دادخواست صادر شده باشد، تاریخ دادخواست، معیار گذشت مدت سه سال موردنظر مقنن است و نه تاریخ صدور دادنامه.
- مطالبه آورده یکی از شرکا در شرکت مدنیتقدیم دادخواست از ناحیه یکی از شرکا مبنی بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع از شرکت تلقی شده و دادگاه تکلیف دارد با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید.
- اشتباه در درج نام خوانده دعوای اعتراض ثالثدرصورتی که نام خوانده از پیوست های دادخواست اعتراض ثالث (ازجمله دادنامه معترض عنه) قابل تعیین باشد، ولی خواهان نام خوانده را در دادخواست به اشتباه درج کند، این اشتباه را باید حمل بر سهو قلم نمود که از موجبات عدم استماع دعوای اعتراض ثالث نیست.
- موارد پرداخت ارش البکاره در زنادر بزه زنا در صورتی که زانیه دختر بالغ و به انجام عمل زنا راضی بوده باشد و تقاضای مهرالمثل و ارش البکاره نماید، دادگاه باید زانی را به پرداخت مبلغ ارش البکاره (طبق نظر کارشناس) محکوم نماید.
- حدود الزام مصوبات شورای شهر برای دادگاهدادگاه در مقام رفع خصومت، مکلف به رجوع به قوانین است نه مصوبات و آئین نامه ها(مصوبات شورای شهر)؛ بنابراین محاکم دادگستری، اجازه انطباق مصوبات با قوانین موضوعه و عدم ترتیب اثر دادن به مصوبات در صورت احراز مغایرت با قانون را دارند.
- دعوای ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده 147 اصلاحی قانون ثبتابطال آراء صادره از هیئت موضوع ماده 147 قانون ثبت به عنوان خواسته ای مستقل قابل طرح بوده و با توجه به اینکه اسناد صادره مبتنی بر آراء مذکور هستند لزومی جهت طرح هم زمان خواسته ابطال اسناد وجود ندارد.
- اثر فروش مال توقیفشده بر تعهدات فروشندهاگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور باطل و تنظیم سند رسمی ناممکن است لیکن تعهدات فروشنده به اخذ پایانکار و تفکیک باقی است.
- مرجع صالح در احراز سیادت اشخاصاحراز سیادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسیدگی در دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی بر اساس دلایل ارائه شده از سوی خواهان است. بنابراین رسیدگی به این دعوی خارج از صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.
- نحوه انشاء وقف بر مصالح عامهانشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. وقف هم تابع این اصل است به ویژه این که در وقف به جهت و مصالح عامه، گذشته از لفظ و صیغه و معاطات حتی هرگونه عمل بیانگر قصد و نیت وقف یا حبس عین مانند تعمیر مسجد و اختصاص کتب ادعیه و لوستر به آن، مثبت وقف و حبس است و قبض و اقباض هم با آن محقق است.
- تصمیم دادگاه در خصوص درخواست اجرای رأی داورازآنجاکه درخواست اجرای رأی داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی می بایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیا یا اثباتا تصمیم لازم را اخذ کند که تصمیم مذکور هم قطعی است بنابراین مجاز به صدور قرار نیست.
- نسخ داوری اجباری قانون پیش فروش ساختمانالف-درصورتی که در قرارداد، داور هریک از طرفین معین شده و در هنگام ارجاع به داوری یکی از داوران نخواهد داوری کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. ب- درخواست تعیین داور اساسا امری غیر ترافعی بوده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.
- اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثتارائه گواهی انحصار وراثت تنها یکی از راه های ثبوت وراثت به منظور احراز سمت و نفع مدعی در دعوا است بنابراین عدم استماع دعوا به دلیل عدم ارائه گواهی حصر وراثت صحیح نیست.
- نقص مدارک پیوست دادخواست به دلیل غیر خوانا بودنغیر خوانا بودن مدارک پیوست دادخواست از موارد صدور اخطار رفع نقص است و صدور قرار ابطال دادخواست به این دلیل فاقد وجاهت است.
- مفهوم سند مکتوم به عنوان جهت اعاده دادرسیسند مکتوم به اسنادی اطلاق می شود که در جریان دادرسی وجود داشته بنابراین چنانچه سند بعدا تنظیم شده باشد، از شمول موارد اعاده دادرسی خارج است.
- مطالبه بهای قدرالسهم از ملک مشاعی مورد تصرف شهرداریدر صورت مالکیت مشاعی در مورد ملک مورد تصرف شهرداری، یکی از مالکین مشاعی نیز می تواند قبل از افراز، بهای قدرالسهم خود را از ملک مورد نظر مطالبه کند.
- مطالبه بهای ملک در صورت عدم اجرای طرح توسط نهاد عمومیمادامی که طرح تصویب شده از ناحیه مجری طرح (نهاد دولتی یا عمومی ذی ربط) اجرا نشده و زمین مورد تنازع تحت تصرف واقع نگردیده، مجری طرح تکلیفی در جهت پرداخت بهای آن به مالک ندارد و دعوی مطالبه بهای عادله روز ملک مزبور قابل استماع نیست.
- نقش گواهی انحصار وراثت در احراز سمتدر مورد دعاوی راجع به اموال موروثی خواهان، ارائه گواهی انحصار وراثت یکی از راه های ثبوت وراثت است؛اما مدعی می تواند توسط سایر ادله اثباتی نیز، وارثت خویش را ثابت کند؛ بنابراین صرف عدم ارائه گواهی انحصار وراثت صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم احراز سمت نخواهد بود.
- صلاحیت دادگاهها در صورت عدم تصریح به شرط داوری در قرارداد میان تعاونی و عضو تعاونیبا وجود تصریح اساسنامه شرکت تعاونی مسکن مبنی بر داوری اتاق تعاون در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن، چون در قرارداد عادی تنظیمی بین تعاونی و عضو تعاونی، هیچ گونه اشاره ای به داوری نشده است، محاکم دادگستری مکلف به رسیدگی به دعوای مبتنی بر قرارداد عادی فوق هستند.
- نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال رای داوردر دعوی ابطال رأی داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رأی داوری را در ماهیت نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد.
- بی اثر بودن خیانت متصدی بنگاه نسبت به اعتبار قرارداد معاوضهدر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، در صورتی که رفع بازداشت نیز جزء خواسته خواهان قرار داشته باشد، ضرورتی به طرف دعوا قراردادن مراجع بازداشت کننده ملک نیست و صدور قرار عدم استماع صحیح نیست و دادگاه باید به خواسته رسیدگی کند.
- حدود صلاحیت داور در خاتمه دعوا به صلح و سازشدر صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدامنشی، داور نمی تواند به صدور رأی اقدام نماید.
- ارجاع دعاوی شرکت های زیر مجموعه شهرداری به داوریاموال متعلق به شرکت های زیر مجموعه شهرداری جزء اموال عمومی بوده و ارجاع دعاوی مربوط به آن به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.
- دعوای خلع ید نسبت به ملک در بازداشتدر بازداشت بودن ملک مانع استماع دعوای خلع ید نخواهد بود.