آرای قضایی مرتبط با ماده 348

تشخیص قصور یاعدم قصور از حدود اختیارات و صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری خارج است.

حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت می گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط را ندارند.

تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیأت ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم و تحقیقات از جمله تصمیمات و آرای هیأت های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته دانشجویان قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست

با انحلال شرکت، طرح دعوی علیه شرکت موضوعیت نداشته و بایستی مدیر یا مدیران تصفیه طرف دعوی واقع شوند.

دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات وابسته به دولت قابل پذیرش نیست چون آنها مکلفند برای هزینه های خود تأمین اعتبار کنند.

هرگاه دلیل اعسار، شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال ضمیمه باشد و در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود. عنوان: تأثیر استشهادیه در اثبات اعسار پیام: هرگاه دلیل اعسار، شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال ضمیمه باشد و در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.

صرف تعرفه گواه و ارائه استشهادیه کافی برای اثبات اعسار نیست. عنوان: تأثیر استشهادیه در اثبات اعسار پیام: صرف تعرفه گواه و ارائه استشهادیه کافی برای اثبات اعسار نیست.

تقصیر یا عدم تقصیر شخص ثالث در وقوع حادثه، تأثیری در پرداخت دیه به نرخ روز از ناحیه شرکت بیمه ندارد. عنوان: پرداخت دیه به نرخ روز توسط شرکت بیمه پیام: تقصیر یا عدم تقصیر شخص ثالث در وقوع حادثه، تأثیری در پرداخت دیه به نرخ روز از ناحیه شرکت بیمه ندارد.

دعوای تجدیدنظر همانند دعوای اعاده دادرسی، مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرر بوده و نظر به اینکه عدم ذکر جهت تجدیدنظر منقصتی است که از موارد قابل رفع نیست؛ دعوای واجد چنین نقصی قابل استماع نیست.

طرح دعوای طلاق علیه زوج به علت ادعای جنون وی مسموع نیست. عنوان: دعوای طلاق به‌طرفیت زوج مجنون پیام: چنانچه زوجه علیه زوج به جهت جنون و تحقق شروط ضمن عقد نکاح دعوای طلاق مطرح کرده باشد دادگاه باید قرار رد دعوا به جهت حجر زوج صادر کند.

هدایای دوران نامزدی در صورتی که خواستگاری منتج به ازدواج شود، قابل استرداد نیست.

در حکم به طلاق به تقاضای زوج، صدور حکم مبنی بر پرداخت نفقه، نصف دارایی زوج، اجرت المثل و نحله در صورتی است که طلاق به علت سوء رفتار زوجه نباشد و تمکین زوجه نیز محرز باشد.

طبق قانون تجارت، اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار رأی ورشکستگی، اعتراض خود را اعلام نمایند و قاعده مذکور قاعده خاص نسبت به حکم عام آیین دادرسی مدنی درباره اعتراض ثالث بوده و کماکان مراعی است.

امضای مدیر عامل شرکت در اسنادتعهدآور، هرچند مغایر مفاد اساسنامه مبنی بر لزوم امضای همزمان مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در خصوص اسنادتعهدآور باشد، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد.

ادعای سفید امضا بودن چک، در صورتی که طرفین ایادی بلافصل چک باشند، قابل استماع است. چنانچه صادر کننده ثابت کند که چک به منظور خاصی صادر شده و دارنده من غیر حق مبلغ در آن نوشته است، دعوی پرداخت وجه چک رد می شود.

اوراق مشارکت جزء اوراق بهادتر مشمول مواد 320 تا 334 قانون تجارت نیست. در صورت مفقودشدن این اوراق و اثبات این امر توسط دارنده و عدم وصول آن توسط دیگری، بانک مربوط مکلف به پرداخت سود اوراق به دستور دادگاه خواهد بود.

با دریافت دیه، مطالبه وجوه با عنوان هزینه های پزشکی و درمانی فاقد وجاهت قانونی است؛ ولی در مورد خسارات مالی همچون هزینه پرستاری و از دست دادن حقوق ممکن الحصول در مدت درمان و کسری دریافتی بازنشستگی، مسئول حادثه مکلف به جبران خسارت است.

مطالبه خسارت تأدیه نسبت به خسارت ناشی از تلف مال، خسارت از خسارت تلقی شده و قابل مطالبه نیست.

مطالبه خسارت از خسارت در حقوق ایران پذیرفته نیست. بنابراین خسارت تأخیرتأدیه وجه التزام قراردادی را نمی توان مطالبه کرد.

لحاظ حق فسخ تا زمان غیرمعین برای طرفین در بیع عادی ملک موجب تزلزل عقد و خلاف مقتضی ذات عقد (تملیک) است و لذا بی اعتبار است. دادگاه فسخ صورت گرفته بر آن اساس را مردود می داند

سند سجلی سندی رسمی بوده و با تمسک به استشهادیه نمی توان آن را ابطال نمود.

در صورتی که موجر از پرداخت ودیعه خودداری کند، مستحق دریافت خسارت تأخیر در تحویل مورد اجاره (شرط ضمن عقد اجاره) نخواهد بود.

در اجاره عادی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، اگر یکی از مستأجرین سهم خود را به شریک خود واگذار کند از مصادق انتقال به غیر نیست.

دریافت اجاره بها از متصرف مغازه به مدت طولانی، حاکی از رضایت موجر به انتقال مغازه به متصرف است و لذا دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مسموع نیست.

با توجه به عدم رضایت موجر به تغییر شغل مورد اشاره در قرارداد، و آنکه در قانون روابط موجر و مستأجر 56 دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستأجر پیش بینی نشده و قابل اجابت از سوی دادگاه نیست.