آرای قضایی مرتبط با ماده 396

چون در مورد فریب در ازدواج قرار منع تعقیب صادر شده و اطلاع خوانده از باکره نبودن زوجه نیز در سال 1399 بوده و دادخواست بلافاصله پس از اطلاع تسلیم نشده و عذر موجه نیز برای تاخیر در طرح دعوی فسخ ارائه نشده لذا فسخ به علت تدلیس در نکاح مردود است

اگر زوجه در بلاتکلیفی، عدم شروع زندگی مشترک و ایجاد وضعیت عسر و حرج برای خود بدون دلیل موجه نقش داشته باشد از موجبات عسر و حرج و طلاق نخواهد بود زیرا می تواند با کنار گذاشتن بهانه های غیر اساسی و یا واهی زندگی مشترک را آغاز نماید.

درج عبارت ( ضمن عقد خارج لازم؛ زوج حق طلاق را به زوجه واگذار نمود ) حکایت از اعطای وکالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه را دارد و با اعطای این حق که در قالب وکالت اعمال می گردد زن با اختیار خود می تواند اعمال آن را از دادگاه درخواست نماید

در دعوای طلاق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، مفاد رای دادگاه باید حاوی صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش وجاهت ندارد.

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نمی‎باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.

صرف رضایت زوجه در پرونده کیفری با عنوان تدلیس در ازدواج علیه زوج و عاقد مربوطه، کافی برای صرف نظر کردن از طرح دعوای فسخ نکاح نمی باشد و رضایت مذکور تنها راجع به جنبه های جزایی قضیه موثر است مگر اینکه به نحو صریح و یا ضمنی فسخ نکاح را هم شامل شود.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

در موردی که خواسته زوجه فی الواقع صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج باشد، دادگاه نباید صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم الزام زوج به طلاق را به نحو توامان مورد حکم قرار دهد بلکه باید حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر نماید.

اگر دختر باکره ای بدون اذن و اجازه پدر با دیگری ازدواج نماید و پدر تقاضای بطلان نکاح را مطرح نمایددادگاه حکم به بطلان نکاح صادر خواهد کرد.

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر ان نماید. حاصل می شو.د و در مانحن فیه زوج بعد از اطلاع از غیر مدخوله بودن زوجه از مرجع قضایی درخواست مهلت جهت حصول سازش نموده و با این عمل حق فسخ مندرج در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی را ، بر فرض ثبوت ، به صورت ضمنی و عملا ساقط نموده است

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

در صورتی که در سند نکاحیه به کارمند بودن شغل زوج تصریح شده باشد نشان از تبانی طرفین در عقد بر وصف مذکور است و در صورت کشف خلاف آن می تواند از موجبات فسخ نکاح باشد.

صدور حکم الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مقدمات مادی از جمله مسکن مستقل و اثاث& البیت و مقدمات معنوی از جمله ایجاد امنیت روحی و فضای سالم می باشد.

از آنجا که بیماری تالاسمی مینور قابل درمان است و باعث ایجاد مشکل حاد در زندگی زوجین نخواهد شد ابتلای زوجه به بیماری تالاسمی مینور از موجبات فسخ نکاح نیست.

صرف کراهت زوجه نسبت به زوج موجب طلاق نیست،بلکه عسر و حرج زوجه که علت آن کراهت است می تواند سبب طلاق باشد نه اینکه کراهت ناشی از اقدام زوجه باشد. -تایید شده (بررسی)

اگر زوجه به موجب اقرارنامه رسمی، تمام حقوق مالی ناشی از سند نکاحیه را نسبت به زوج ابرا نماید تعیین نحله و نفقه ایام عده از جانب دادگاه خلاف اقرارنامه بوده و پذیرفته نیست.

با عنایت به خودداری زوج از حضور در دادگاه و مفارقت یک ساله زوجین وقوع زوجه را در عسر و حرج احراز و باتوجه به اینکه تلاش دادگاه و داوران نیز در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده است.و زوجه از مطالبه قسمت عمده مهریه و حقوق مالی خود صرف نظر نموده است.ادعای وی را محمول بر صحت است

طرح پرونده های متعدد کیفری و حقوقی فیمابین زوجین و مفارقت و جدایی ۹ ساله آنان از یکدیگر نشانه بارز عمق اختلافات و از موارد عسر و حرج زوجه می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: برابر محتویات پرونده اقای م. ا. در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ به طرفیت همسرش خانم س. ن. ف. دادخواستی بخواسته صدور گواهی بدادگاه خانواده

در زمان ما عادتا زوجه در زندگی مشترک با قصد اخذ اجرت المثل نسبت به انجام امور منزل اقدام نمی نماید. ولی زوجه بطور تلویحی بنا به دستور زوج به امورات منزل می پردازد و علی الاصول چنانچه زوجه کارهای داخل منزل را انجام ندهد مورد اعتراض زوج قرار می گیرد. بنابراین دستور زوج مفروض است

اگر حسب توافق طرفین، زوج باید مهریه را عند القدره و الاستطاعه به زوجه بپردازد تا زمانیکه زوجیت برقرار است، مهریه زوجه عندالاستطاعه بوده و در هنگام طلاق، شرط عندالاستطاعه منتفی می شود.

مطابق رای وحدت رویه شماره 793 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1399/5/14 نظر به اینکه بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، «قابل فرجام‌‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام خواهی است».

درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد؛ بنابراین درخواست صدور قرار تأمین خواسته در دعوای الزام به ایفای تعهد(الزام به مقدمات و تنظیم سند رسمی) قابل پذیرش نیست.

در دعوای طلاق اگر در خصوص مهریه، دادخواستی مبنی بر ابطال سند عادی اقرارنامه زوجه در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد دادگاه باید با صدور قرار توقف رسیدگی منتظر نتیجه دعوای مذکور باشد.

زوجه در صورت محکومیت به تمکین و عدم پذیرش آن، مستحق دریافت نحله نمی باشد.