آرای قضایی مرتبط با ماده 396

صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری دلیل مالکیت نمی‌باشد.

گذشت زوجه از تمامی حقوق مالی خود اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف اموال و تعهد به استرداد آنچه قبلا دریافت نموده است، عرفا دلالت بر کراهت شدید وی داشته و می تواند مثبت وجود عسر و حرج در دوام زوجیت باشد.

درصورتی که فروشنده در زمان قرارداد خیار غبن را ساقط کرده اما مابه التفاوت قیمت واقعی مبیع و قیمت قراردادی آن به اندازه ای باشد که این درجه از غبن در زمان اسقاط خیار، مورد نظر فروشنده ملک نباشد، همچنان امکان اعمال خیار غبن وجود دارد.

در صورتی که در حکم طلاق صادره دردعوی طلاق از ناحیه زوج قید شود که "زوجه ملزم به تمکین با صدور حکم قطعی در همین دادگاه شده است"، این امر نشان دهنده نشوز زوجه بوده و حق وی نسبت به دریافت نفقه ایام عده و اعمال شرط تنصیف دارایی، ساقط خواهد شد؛ هرچند که دادگاه صراحتا نشوز و سوءرفتار زوجه را به عنوان مبنای حکم طلاق معرفی نکرده باشد.

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، صرفا ناظر به حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت (نفقه، اجرت المثل و نحله و جهیزیه) است. بنابراین رسیدگی به مطالبات ناشی از سایر روابط مالی میان آنها که منشأیی چون عقد قرض داشته باشد، نیازمند طرح دادخواست مستقل در دادگاه صالح است.

صرف تقویم خواسته که به منظور پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود، موجب زوال وصف غیر مالی بودن دعوی نمی شود.

چنانچه عرف منطقه در خصوص حل و فصل اختلافات، ابتدا رجوع به میانجیگری سایرین باشد، مراجعه مغبون قرارداد به این روش و پس از آن، مراجعه به مراجع قضائی جهت تأیید فسخ قرارداد، منافی با فوریت اعمال خیار غبن نبوده و مسقط حق وی نمی باشد. عنوان: اصل حاکم در مورد اطلاع از قیمت در خیار غبن پیام: در اعمال خیار غبن، اصل عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی مبیع در زمان انعقاد قرارداد است و طرف مقابل باید اطلاع وی از قیمت واقعی را اثبات کند.

مأمور در صورتی مسئولیت دارد که نقش وی در ارتکاب جرم مساوی یا قویتر از نقش آمر باشد و در مواردی که وی صرفا به عنوان ابزار و وسیله، تصمیمات آمر را اجرا کرده باشد،مسئولیت صرفا متوجه آمر است.

ثبت واقعه طلاق و دعوای زوجینی که واقعه نکاح آنان در دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت نشده مسموع نیست.

با تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح به دلیل ازدواج مجدد، حق استفاده از وکالت در طلاق برای زوجه تحقق یافته و انحلال ازدواج مجدد زوج، مسقط حق وی در تقاضای طلاق نیست.

درخواست طلاق توسط زوجه در صورت بذل تمام حقوق قانونی از جانب وی که بیانگر کراهت از زوج است؛ قابل پذیرش است. عنوان: رابطه اجازه ازدواج مجدد و کراهت زوجه پیام: اخذ اجازه ازدواج مجدد دلالت بر عدم تمایل واقعی زوج به ادامه زندگی دارد ولو اینکه اقدام به ازدواج مجدد نکرده باشد.

طلاق در صورت تقسیط مهریه ثبت می شود و لزومی به الزام زوج به پرداخت تمام یا قسمتی از آن به صورت یکجا نیست؛ زیرا حکم تقسیط مهریه از مواردی است که مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست، بنابراین زوجه می تواند با معرفی اموال زوج، استیفاء حقوق خود را درخواست کند.

در صورتی که قبل از عقد، زوج به نحو کلی و اجمالی در جریان این امر که زوجه در سلامت کامل جسمی به سر نمی برد قرار گرفته و نسبت به آن علم پیدا کرده است؛ درخواست فسخ نکاح به این دلیل قابل پذیرش نیست.

درصورتی که مقدار مشخصی طلا به عنوان بخشی از مهریه لحاظ شده و در متن عقدنامه تقویم شده باشد، از آنجاکه این ارزیابی مربوط به زمان عقد بوده است در زمان صدور حکم مورد توجه دادگاه قرار نمی گیرد بلکه ملاک مقدار طلای تعیین شده است.

در صورت وقوف اجمالی زوج بر عدم سلامت زوجه پیش از عقد و اشراف وی نسبت به نوع بیماری بعد از عقد، اقدام او در ازاله بکارت زوجه مؤید انصراف از حق فسخ عقد نکاح بر اساس قاعده اقدام است.

پرداخت بعدی نفقه متعاقب صدور حکم الزام به پرداخت آن، مانع از تحقق شرط ضمن عقد نکاح و پذیرش درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج محجور، از آنجا که صدور حکم توأم با الزام محجور به پرداخت حقوق مالی زوجه است باید علاوه بر زوجه، دادستان به عنوان حافظ منافع محجور طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیراینصورت دعوی قابلیت استماع ندارد.

رسمیت و مشروعیت جلسه رسیدگی در دادگاه خانواده، منوط به حضور مشاور قضایی زن بوده و در صورت عدم حضور وی، حضور قاضی مشاور مرد،الزامیست. با توجه به آمره بودن این قاعده، عدم رعایت آن، از موجبات نقض رای صادره در دیوان عالی کشور است.

در دعوای حجر، چنانچه دعوا با اتکا به همان دلیل مستند در دعوی سابق اقامه شده باشد و دلیل جدیدی بر حدوث عارضه حجر ارائه نشده باشد، اعتبار امر قضاوت شده مانع استماع دوباره دعوا می شود.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

قرار عدم استماع دعوا هرچند جزء قرارهای قابل فرجام ذکر نشده است اما این موضوع از باب مسامحه قانونگذار بوده و باید آن را قابل فرجام دانست.

تمام آرای مربوط به طلاق، ازجمله حکم راجع به ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق، قابل فرجام خواهی است.

مجرد محکومیت کیفری زوجه به اتهام فریب در ازدواج مجوز فسخ نکاح نیست.

در صورت اثبات تحقق اعمال حقوقی مجنون ادواری (عقد نکاح) در حالت افاقه، این اعمال نافذ و صحیح است.

ناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.