آرای قضایی مرتبط با ماده 396

(1)- مطابق نظریه برخی از فقهای عظام شش ماه مفارقت جسمانی برای یک زن جوان مصداق بارز عسر و حرج محسوب می شود. (2)- اگر زوجه مدعی سوء معاشرت زوج باشد و عنوان نماید که همسر اول زوج به دلیل سوء معاشرت همسرش اقدام به خودکشی نموده در صورت صحت چنین ادعایی هیچ تردیدی در احراز عسر و حرج زوجه وجود ندارد.

نکته اول اینکه معمولا زمانی که زوج محکوم به پرداخت نفقه می‌شود با واریز بخشی از این نفقه بحث طلاق منتفی می‌شود اما در این رای پرداخت بخشی از نفقه مانع صدور حکم به طلاق نشده است. نکته دوم این که بند 8 شروط ضمن عقد نکاح ناظر بر ترک زندگی مشترک از طرف زوج است که با توجه به منطوق آن عدم حضور فیزیکی زوج مد نظر است. نکته سوم اینکه عدم رعایت شروط ضمن عقد نکاح برای مشروط له یعنی زوجه حق طلاق را ایجاد می نماید که صرفا کافی است تحقق شرط از سوی وی اثبات گردد.

مهاجرت زوج به خارج از کشور و از دواج مجدد در آن کشور ضمن بلاتکلیف رها شدن زوجه از موارد تحقق عسر و حرج است.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

بهره هوشی پایین تر از حد نرمال ( مرزی ) از موجبات فسخ نکاح نیست.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

اگر زوج با ادعای کتمان ازدواج قبلی توسط زوجه خواستار فسخ نکاح شود و زوجه غیر مدخوله و باکره باشد این موضوع موجب فسخ نکاح نمی باشد زیرا آنچه که عقد بر مبنای آن واقع شده، دوشیزه بودن زوجه می باشد که با باکره و غیرمدخوله بودن زوجه این امر محقق است.

اگر زوجه اظهار نماید که از وجود همسر و فرزند خوانده مطلع بوده ولی مدعی باشد که زوج به وی گفته است که همسرش را طلاق داده باید این ادعا را اثبات نماید تا بتواند با تکیه بر فریب در ازدواج درخواست فسخ نکاح نماید و به صرف وجود تعارض در دفتر ثبت ازدواج و دفترچه ازدواج در خصوص وجود همسر برای زوج نمی توان زوجه را محق در فسخ نکاح دانست.

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود.

در صورتی که در عقدنامه، زوج خود را کارمند شهرداری معرفی نموده و فاقد وصف مذکور باشد برای زوجه حق فسخ به دلیل تخلف از وصف وجود خواهد داشت.

فاقد ارزش

موارد فسخ نکاح در قانون مدنی احصا شده است و خارج از موارد احصا شده مبنای قانونی ندارد. بنابراین فسخ نکاح به دلیل بیماری روحی زوج از موارد فسخ نکاح محسوب نمی شود.

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ نکاح برای مرد است که عیب مزبور در زمان عقد وجود داشته باشد و ایجاد آن بعد از عقد نکاح در زن موجب حق فسخ نمی شود.

صرف ازدواج سابق زوجه از موجبات فسخ نکاح نمی باشد زیرا اگرچه در عرف جامعه ایرانی عقد ازدواج بین پسر و دختر بر این مبناست که زن سابقه ازدواج قبلی نداشته باشد، اما این موضوع معطوف به باکره بودن زوجه می باشد.

بیماری افسردگی زوجه از عیوب مصرحه در قانون نبوده و از موارد فسخ نکاح تلقی نمی گردد.

مبنای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، ضمان ناشی از استیفاء از عمل غیر می باشد که یکی از مبانی مسئولیت مدنی است و از شمول احکام مربوط به احوال شخصیه افراد خارج است؛ بنابراین اگر طرفین از اقلیت های مذهبی بوده (اهل سنت، پیرو مذهب حنفی) و در مذهب آنان، اجرت المثل ایام زوجیت تعریف نشده باشد، این امر مانع از استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل نیست.

چنانچه زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور، جهت طلاق به دادگاه خارجی مراجعه کرده و مدعی رعایت قوانین کشور ایران باشند، ملزمند مدارک کافی دلالت بر رعایت شرائط صحت طلاق مقرر در قوانین ایران ارائه کنند و اثبات نمایند آنرا از طریق دفاتر بین المللی مربوط به روابط دیپلماتیک و کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران اجرا نموده اند و در این صورت مجاز به درخواست تنفیذ صحت آن از محاکم ایران خواهند شد.

پزشکی قانونی مکلف است در حیطه تخصصی خود با معاینه شخص و سایر اقدامات علمی لازم، نظر خود را درباره اختلال روانی و مشاعر و اراده فرد اعلام کرده و اظهارنظر نماید که آیا وی توان تشخیص امور روزمره زندگی خود را دارد یا خیر؛ اما انطباق نظریه و اظهارنظر در خصوص نوع حجر و مراتب آن با اصطلاحات قضایی، از حیطه وظایف پزشکی قانونی خارج و صرفا در صلاحیت دادگاه است.

ارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه دائن و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.

اگر معترض ثالث صرفا به حکم حجر، از باب نوع جنون، اعتراض کند، خواسته دعوی اعتراض به اصل محجوریت است و دادگاه باید تنها به اصل جنون و تشخیص ادواری یا دایمی بودن آن رسیدگی کند؛ بنابراین ورود دادگاه به اهلیت محجور در زمان وقوع معامله واثبات اهلیت و رشد وی در آن زمان، خارج از خواسته محسوب می شود.

در صورتی که طلاق در لحظه حضور طرفین واقع نشده و انجام ایقاع طلاق و قصد آن موکول به آینده گردد، این طلاق باطل بوده و تقاضای ثبت آن پذیرفته نیست.

اعتراض زوج به نظریه کارشناس در خصوص میزان اجرت المثل زوجه، پس از توافق و در مرحله فرجام خواهی، قابلیت استماع و پذیرش ندارد. -

در صورتی که زوج اهل سنت بوده و زوجه در حین انعقاد عقد، از این امر آگاه باشد و شرط کند که زوج مذهب خود را به تشیع تغییر دهد، این شرط، شرط فعل بوده و شرط صفت مشمول مقررات ماده 1128 قانون مدنی محسوب نمی شود.

صرف اعلام کراهت از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک نبوده و اگر دلیل و مدرک کافی دال بر تحقق شروط ضمن عقد و اثبات عسر و حرج ارائه نشود، دعوا محکوم به بطلان است.

در صورت عقیم بودن زوجه چنانچه زوج بدون اخذ اجازه از دادگاه مبادرت به تجدید فراش نماید، شرط ضمن عقد نکاح محقق شده و زوجه حق اعمال وکالت در طلاق را خواهد داشت.