ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

داور همچون دادرس دادگاه تابع اصول قضایی و قضاوت می باشد. از جمله اصول اولیه دادرسی و داوری رعایت اصل تناظر است که با رسیدگی طرفینی و اعطای فرصت دفاع و ادعا فراهم می آید. بنابراین اگر برای دادگاه تشکیل جلسه داوری و صدور رای بر پایه اظهارات طرفین مسجل نباشد از موارد بطلان رای داور خواهد بود.

1.اقدامات هیات مدیره و مدیرعامل در خصوص داوری تا قبل از اطلاع قانونی و رسمی از تغییرات، مطابق قانون می باشد. 2.قدر متیقن برای صلاحیت داور برای شروع داوری، ابلاغ مراتب قبولی در موضوع خواسته شده به طرفین و داور منتخب است. 3.عدم ابلاغ نظریه کارشناسی،مصداق خلاف قوانین موجد حق نیست و از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد. 4.رای داور دقیقا مطابق با خواسته بوده و خارج از موضوع داوری، رای صادر نشده است. 5.استعفای مرجع داوری از امر داوری در حین رسیدگی ( مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ) و عدم صلاحیت داور در ادامه جریان دادرسی، از موجبات صدور حکم به ابطال رای داوری شماره *۵۹۳مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ است.

برای تشخیص اینکه اراضی واگذاری خوانده طی قرارداد معاوضه مورخه ۱۳۶۳/۰۳/۱۵، مستحق للغیر است یا در قسمت مستثنیات قرار دارد و نهایتا پذیرش دعوای صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد مورخ ۶۳/۰۴/۱۵ به موجب مستحق الغیر بودن مبیع؛ضروری است مشخص شود انچه در پرونده کلاسه *که موجب ابطال قرارداد و تقسیم نامه تنظیمی به تاریخ ۶۳/۰۳/۱۵ شده با انچه درشعبه *نقض گردیده و تایید شده است یکی است یا خیر و اینکه جز مستثنیات تشخیص و از محدوده اراضی ملی و مرتعی خارج گردیده است یا خیر.

در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری باشند رسیدگی در صلاحیت دادگاه است. بنابراین در مواردی که مالک، تملک شهرداری نسبت به ملک مورد نزاع را قبول ندارند موضوع باید در دیوان عدالت اداری مطرح و تخلف یا عدم تخلف شهرداری مورد بررسی قرار گیرد و محاکم دادگستری راسا حق ورود به این موضوع را ندارند.

مستندا به مفادو منطوق ارای وحدت رویه شماره ۶۰۳- ۱۵/ ۱۲ /۷۴ و شماره ۶۹۹ - ۲۲/ ۳ / ۸۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور،محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارای صادره از هیات های حل اختلاف با وجود عدم قابلیت طرح چنین شکایاتی در دیوان عدالت اداری،صالح میباشند.

در صورت آماده بودن آپارتمان مورد معامله برای تحویل به خریدار و عدم مراجعه وی برای تحویل آپارتمان، فروشنده باید با تامین دلیل آن را همراه با کلید آپارتمان به شورای حل اختلاف محل تحویل بدهد و اگر به این تکلیف عمل ننماید مستحق وجه التزام نمی باشد ولو آنکه اظهارنامه ای مبنی بر آمادگی بر تحویل برای خریدار ارسال نماید.

1.دادگاه در مقام ارزیابی رای داوری محدود به جهات خاص مورد نظر طرفین نیست و از جنبه تکلیفی اعمال نظارت قضایی خود نیز به ارزیابی رای می پردازد. 2.نظربه اینکه اقایان ت. از مدیران شرکت هستند و در رابطه با اشخاص ثالث مدیران شرکت تجلی اراده شرکت و چهره حقیقی شخص حقوقی محسوب می شوند و اینان صورتجلسه را امضا کرده اند ،توسل به انچه در روزنامه رسمی و مجامع خود منتشر و مصوب کرده اند وجهی ندارد؛ چرا که مطابق ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اصل نفوذ و اعتبار اقدامات مدیران در برابر ثالث را به عنوان فرض اولیه مقرر کرده است. 3.اینکه داور مرجع تفسیر بوده و نه داوری، برداشت درستی از شرط داوری نیست چرا که در بند ۵ صورتجلسه مورخ ۶/۳/۹۱ به صراحت اقای ن. ح. به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده است. 4.از انجایی که اصل بر عدم مسئولیت تضامنی است اقدام اقای داور در شناسایی مسئولیت تضامنی مصداق بند ۱ ماده ۴۸۹((رای خلاف قوانین موجد حق))قانون ایین دادرسی مدنی است ضمن اینکه داور مدعی دعوت از طرفین و تشکیل جلسه شده اما در این خصوص دلیلی به دادگاه ارائه نکرده و برای دادگاه رعایت این اصل مسلم دادرسی محرز نیست از این رو تکلیف داور راجع به رعایت مقررات بر طبق مستفاد از قسمت اخیر ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی مدنی به جا اورده نشده است و لذا حکم بر بطلان رای داوری صادر و اعلام میگردد.

دعوی تصرف عدوانی به طرفیت شخصی که ملک را به امانت در اختیار داشته و ظرف 10 روز از تاریخ مطالبه، رفع تصرف ننموده باشد، صرفا علیه سرایدار مأذون از ناحیه مالک، قابلیت طرح دارد. بنابراین طرح این دعوی علیه نگهبانی که توسط مستأجر به کار گماشته شده است، قابل پذیرش نیست.

دعوی اثبات مالکیت به تنهایی و بدون انضمام به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، قابلیت طرح ندارد. زیرا ممکن است تصمیم گیری در این دعوی به مالکیت موازی و دوگانه با مالکیت ثبتی منتهی شود.

نگهداری و حمل مواد مخدر توسط فروشنده آن،فاقد مجازات مستقل است.

درصورتی که بر اساس مبلغ تقویم خواسته در دادخواست، دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، اما پس از اعتراض به ارزش خواسته، ملک مورد دعوی با نظر کارشناس تقویم شده و بر همان اساس تمبر باطل شود، مبلغ تعیین شده توسط کارشناس، معیار صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف، در رسیدگی به دعوی است.

در صورتی که خریدار، مدتی پس از امتناع از ایفای تعهد خود مبنی بر پرداخت تتمه ثمن ، نسبت به ایفاء آن اعلام آمادگی کند، صرفا نسبت به مدت زمان مابین تخطی تا اعلام آمادگی، محکوم به پرداخت وجه التزام می شود.

آیا امکان استرداد درخواست رسیدگی به اختلافی که به داوری ارجاع شده وجود دارد؟ در صورت امکان استرداد، داور چه تصمیمی باید بگیرد؟ (مثلا، علی که طی قراردادی ملکی را از سعید خ

با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ۱- آیا اعتراض ثالث در پرونده های کیفری قابل طرح است ؟ ۲- کیفیت رسیدگی شکلی دادگاه به این موضوع چگونه خواهد بود؟ (از

آیا امکان حضور وکیل رسمی از جانب اصحاب دعوا (غیر از وکیل دادگستری) برای طرح دعوی در داوری و یا پیگیری موضوع مطرح شده در جریان دادرسی داوری وجود دارد یا خیر؟ نظر هیئت عال

آیا محکوم علیه رای داور می تواند بر اساس شکایت کیفری موخر بر زمان تعیین داور، ابطال آن را بخواهد ؟ نظر هیئت عالی: رعایت اصل بی طرفی و استقلال داور از اصول کلی داوری و حک