آرای قضایی مرتبط با ماده 522

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا می کند.

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه تابع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و مقررات این ماده، حاکم بر مواد ۲۲۸ و۲۳۰ قانون مدنی است.

طبق قرارداد شرط شده است که تا زمانیکه مستاجر تسویه حساب ننموده اجاره بهای داربست نصب شده در ساختمان بعهده وی میباشد. مگر اینکه اتمام عملیات ساختمانی طی اظهارنامه به موجر اعلام شده باشد - ابتدای مهلت فرجام خواهی از تاریخ انقضا مهلت تجدیدنظر میباشد

اگر دادگاه، چک مستند دعوی را یک سند عادی متضمن دین تلقی نماید آثار سند تجاری بر آن مترتب نیست . بنابراین، گواهی عدم پرداخت نمی تواند مبدا تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه تاریخ مطالبه که همان تاریخ تقدیم دادخواست است مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

در فرضی که مساحت زمین کشاورزی با مقیاس «من» در عقد تعیین می شود در حقیقت مقدار، شرط صفت محسوب نمی شود زیرا در عرف معاملاتی اراضی کشاورزی مساحت زمین با عنوان هکتار و متر مربع مورد معامله قرار می گیرد و انتخاب مقیاس من که در میزان معادل سازی آن اختلاف وجود دارد نشان از عدم اهمیت مساحت زمین به عنوان وصفی از موضوع معامله برای طرفین دارد.

خسارت تاخیر تادیه در مورد چک بانکی مشمول قانون خاص بوده و منصرف از مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی می باشد. بنابراین امتناع از پرداخت دین با داشتن تمکن از شروط آن نمی باشد و دریافت حکم اعسار از هزینه دادرسی یا در زندان بودن به دلیل بدهکاری، مانع محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی باشد.

ضمانت، ظهر نویسی برای انتقال نمی باشد که به صرف امضا در ظهر چک معتبر تلقی شود بلکه یک تعهد مدنی است که به هر طریقی از جمله به صورت شفاهی می توان آن را ایجاد نمود.

دولت موظف است در صورت استنکاف آب بران، بدوا مهلت معقولی به وی جهت پرداخت آب بها داده و در صورت استنکاف از پرداخت بهای آب ، صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام نماید.

رای فرجامخواسته بلحاظ اینکه خارج از خواسته فرجامخواه و رای این شعبه صادر شده است.به استناد ذیل ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض بلا ارجاع میگردد.

محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه با وصف تعیین وجه التزام در قرارداد صحیح نمی باشد.

آنچه که دارنده چک به عنوان خسارت تاخیر تادیه استحقاق مطالبه دارد به میزان و ماخذ شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول مبلغ آن می باشد و تنظیم قرارداد برخلاف آن فاقد اعتبار و اثر حقوقی می باشد.

در دعوای مطالبه ارزش روز سرقفلی با جلب نظر کارشناس، با توجه به اینکه طلبکار و بدهکار نیز از میزان دقیق طلب و دین خود آگاهی ندارند و دادگاه نیز پس از ارجاع امر به کارشناس میزان آن را تعیین می نماید لذا مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت دادنامه خواهد شد.

چنانچه خواهان دعوایی مبنی بر مطالبه حق الزحمه مسئولیت خود اقامه نماید اما قادر به واریز هزینه دادرسی برای کل مبلغ کارشناسی نباشد و با حفظ حق مطالبه مابقی حق الزحمه خود، حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت قسمتی از حق الزحمه صادر گردید، اگر وی مجددا برای مطالبه مابقی حق الزحمه خود اقامه دعوا نماید موجبی برای ازدیاد دریافت وجه، افزون بر میزان مقرر در نظریه کارشناس در پرونده قبلی وجود ندارد زیرا خواهان، خود موجب تاخیر مطالبه باقیمانده وجه اعلام شده از ناحیه کارشناس بوده است و علت قانونی و قضایی برای ارجاع مجدد به کارشناسی وجود نخواهد داشت.

در موردی که بین طرفین قرارداد، راجع به میزان طلب اختلاف حاصل شده و دادگاه با جلب نظر کارشناس، میزان دین را مشخص نماید، مبدا استحقاق خواهان در مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم قطعی و خاتمه آن نیز زمان وصول تمام دین خواهد بود.

1- مقید کردن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص نرخ تورم فاقد مبنای قانونی است و تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی مغایرتی با قانون و با اصل ازادی اراده ندارد. 2- دلیل و رویه ای مبنی بر اینکه وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی صرفا ناظر به تعهدات غیر پولی باشد، وجود ندارد.

اصولا آرای مراجع قضایی به مفهوم سند و مدرک جدید مکتوم نمی باشد. منظور مقنن از سند و مدرک جدید مکتوم، منصرف ازآرای مراجع قضایی است که بعد از صدور دادنامه مورد اعاده دادرسی از مراجع قضایی صادرمی شود.

تعویض و جابه جایی چک، تبدیل تعهد محسوب می شود و درصورت عدم استرداد چک اولیه، وجه آن قابل مطالبه نخواهد بود.-

دعوی مطالبه ما به التفاوت ارزش خودروی معیوب و سالم فرع بر احراز رابطه حقوقی فی مابین طرفین است و تا زمانی که این رابطه حقوقی اثبات نشود، ارکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مذکور وجود نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.-

مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارائه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.

درصورتی که شخص ثالثی، بخشی از تعهد زوج به پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد،نظر به اینکه منشأ دین، عقد نکاح است، این دین همچنان مهریه محسوب می شود و شخصیت متعهد موجب خروج آن بخش از دین از عنوان مهریه نمی شود و وی همچنان ملتزم به تمام ویژگی ها و آثار مهریه است. -

فلسفه بیمه قبول مسئولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسئولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید

صرف تاریخ سررسید مندرج در سفته، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود بلکه آنچه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه است تاریخ مطالبه وجه مندرج در سفته به طریق قانونی است. اگر حکم مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی صادر شود؛ مطالبه سود بانکی تسهیلات علاوه بر خسارت مزبور فاقد وجاهت است.

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از نوع وجه نقد، ربا محسوب می شود؛ بنابراین از آنجایی که شرط تعیین ربا باطل و غیر قابل اعتنا است، درچنین مواردی صرفا از تاریخ مطالبه طلب، با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است.

ظهرنویسی چک الزاما می بایست با امضاء ظهر چک صورت بگیرد تا سند برای انتقال گیرنده دارای مزایای اسناد تجاری باشد. بنابراین صرف اقرار دارنده چک در جلسه دادگاه به انتقال آن، برای این منظور کافی نبوده و چنین انتقالی، مشمول مقررات انتقال طلب قانون مدنی است. عنوان: مبدأ زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک پیام: در صورتی که به جهت عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به انتقال سند تجاری، چک موضوع دعوی برای دارنده، فاقد مزایای اسناد تجاری شناخته شود، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن، تاریخ تقدیم دادخواست بوده و تاریخ سررسید چک در این باره مبنا قرار نمی گیرد.

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.