آرای قضایی مرتبط با ماده 522

به صرف احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، زیاندیده می تواند جبران خسارت ناشی از این اشتباه و تقصیر را از دادگاه عمومی مطالبه کند و دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناسی خسارت وارده را ارزیابی کرده و حکم مقتضی صادر کند. بنابراین، جهت مطالبه این خسارت از بیت المال، تحقق شرط دیگری لازم نیست. عنوان: نحوه جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی پیام: جهت جبران خسارت‌های ناشی از اشتباه یا تقصیر قضات، صندوقی در وزارت دادگستری با بودجه معین پیش‌بینی شده که مبالغ مربوطه از محل آن پرداخت می شود.

وجود سفته در ید دارنده آن دلیل بر اشتغال صادر کننده سفته بوده و ادعای مخالف آن مستلزم اثبات میباشد - حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تسلیم دادخواست

چنانچه منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی بوده و با صدور حکم در اداره کار اصل محکوم به وصول شده باشد، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قابل مطالبه نیست؛ زیرا منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد و این فرض از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.

چنانچه وجهی به حساب شخص ثالث واریز شده باشد، واریز کننده می تواند آن را مسترد کند، مگر اینکه ثالث دلیل و مدرکی مبنی بر مقروض بودن خواهان به وی ارائه کند.

(1)- چنانچه متعاقب پیش خرید آپارتمان، خریدار، موضوع معامله را به موجب صلح نامه منتقل و متعهد شود اقساط باقی مانده را به فروشنده اولیه پرداخت کند، پرداخت دیون وی توسط خریدار جدید به قائم مقامی مستلزم اذن او و یا سند معتبر دال بر تعلق دین به ملک مورد معامله و انتساب آن به ید قبلی ملک است. (2)- دعوای مطالبه طلب ناشی از پرداخت اقساط ثمن توسط خریدار دوم چنانچه دریافت کننده وجوه طرف دعوی قرار نگیرد، دعوی مطالبه طلب به طرفیت خریدار اول مسموع نیست.

چنانچه وجه چک موضوع خواسته ارز خارجی (درهم امارات) باشد، خسارت تاخیر تادیه درخصوص آن قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه شامل وجه رایج بوده و ارز خارجی را شامل نمی شود.

با فرض امکان تلقی ازایمیل به عنوان ارسال قبولی، مکان انعقادعقد الکترونیک، مکان ارسال قبول و قانون حاکم بر قرارداد، قانون محل ارسال قبول خواهد بود.

در مواردی که دادگاه امری را به کارشناس ارجاع می دهد، اصل بر پذیرش نظرات کارشناسی است، مگر اینکه نظر کارشناسی با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد.

در واریز وجه به حساب دیگری، ظاهر عدم تبرع است، بنابراین چنانچه شخصی به حساب دیگری وجهی واریز کند بدون آن که بدهکار باشد، می تواند آن را مطالبه کند و خوانده باید بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات برساند. عنوان: اثر کاهش خواسته در منجز بودن دعوی پیام: کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و دلیل غیر منجز بودن خواسته محسوب نمی شود. عنوان: اثر گذشت مدت بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: گذشت مدت قابل توجهی از واریز وجه به حساب دیگری (مثلا شش سال) موجب زایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی شود. عنوان: اثر رابطه خویشاوندی بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری، رابطه خویشاوندی سابق نمی تواند به عنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب شود.

در صورت صدور حکم به پرداخت خسارت، محکوم به، به عنوان دین بر ذمه محکوم علیه مستقر شده و در صورت مطالبه داین و امتناع از پرداخت، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین فراهم می شود اما پیش از اثبات موضوع در دادگاه و استقرار دین، این امکان وجود ندارد.

در صورتی که عدم امکان استفاده از عین مستاجره به دلیل پلمپ آن توسط اداره اماکن به دلیل نداشتن جواز کسب باشد، با توجه به اینکه داشتن جواز کسب ارتباطی به موجر ندارد، استرداد ودیعه به عنوان بخشی از قرارداد اجاره مسبوق به تخلیه و تحویل عین مستاجره بوده و تا قبل از آن دعوی مذکور از ناحیه مستاجر مسموع نیست.

استناد به ایرادات درخصوص منشاء طلب و پرداخت وجه چک به دارنده اولیه، در برابر دارنده ثالث با حسن نیت مسموع نخواهد بود.

درصورتی که به وکیل مدنی اختیار فروش ملک داده شده باشد، ولی وی خارج از حدود اختیارات خود اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی کند، موکل به تعهدات مندرج در عقد پایبند نبوده و محکومیت وی مغایر با موازین ومقررات قانونی است.-تایید شدهچنانچه درخصوص احد از خواندگان دعوی بدوی قرار رد دعوی صادر شود و در مرحله تجدیدنظر نیز به عنوان تجدیدنظرخوانده طرف دعوی قرار گیرد، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی درباره وی صادر می شود.

بر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقود تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشأ است، تعهد موضوع چک، در عین حال که راجع به تعهد منشأ است، تابع آن نبوده و از این رو فسخ یا بطلان تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.

در صورتی که چک بابت ضمانت و شراکت در قرارداد صادر شده باشد و مطالبه وجه آن منوط به تخلف از مفاد قرارداد باشد، مادامی که نقض قراردادی اثبات نشده و دلیلی مبنی بر ان ارائه نشود، دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه از نوع وجه نقد، ربا محسوب شده و چنین شرطی باطل و بلااثر است. بنابراین در چنین تعهداتی تنها از تاریخ مطالبه طلب و با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین تا زمان اجرای حکم، با توجه به اینکه مربوط به زمان آینده است و در زمان رسیدگی هنوز کاهش ارزش پول و تغییر فاحش قیمتها معلوم نیست، نمی تواند موضوع بررسی و صدور حکم قرار گیرد.

بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر فسخ معامله، فروشنده با مطالبه خریدار، مکلف به برگرداندن ثمن معامله است و در صورت تاخیر در استرداد ثمن ، طرف مقابل حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه داشته و دادگاه نمی تواند با این استدلال که استرداد ثمن مشمول دین نیست، این خواسته را رد کند.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت ناشی از معطلی کشتی ، خسارت از خسارت محسوب شده و احتساب آن فاقد توجیه قانونی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی پیام: خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز خارجی قابل محاسبه و مطالبه نیست.

در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت ظهرنویس و صادر کننده، در صورتی که ظهرنویس ادعا کند که وی چک را امضا نکرده و جعل امضاء وی نیز ثابت شود، مسئولیت او نسبت به پرداخت وجه چک منتفی می شود اما همچنان صادرکننده مکلف به پرداخت آن است؛ هرچند که پرداخت دین منشأ صدور چک به ظهرنویس را ثابت کرده باشد.

در دعوی جبران خسارت علیه صندوق بیت المال به جهت اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور رأی، صرف اثبات خطای قاضی کفایت می کند و متعذر بودن جبران خسارت به طریق عادی، ملاک نیست.

بر اساس وصف تجریدی حاکم بر اسناد تجاری ، سند تجاری به محض صدور از منشأ خود منفک می شود و اصل عدم توجه ایرادات از دارنده با حسن نیت پشتیبانی می نماید

درصورت ورشکستگی شرکت، با توجه به اینکه ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف معاف است، این حکم صرفا در مورد شرکت ورشکسته قابل اعمال است و تاثیری در مسئولیت مدیرعامل شرکت به عنوان صادر کننده چک ندارد.

1- حکم اولیه در مورد اموال امانی، در خواست استرداد آن اموال است و مالک در صورتی می تواند بهای اموال را مطالبه کند که تلف آنها را ثابت کرده باشد. 2- خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارات وارد شده به عین مستأجره، از تاریخ صدور حکم قطعی نسبت به آن، که موجب استقرار دین است، محاسبه می شود.

قراردادهای منعقده بین بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه (از جمله شرکت بیمه آسیا )مستقل از قرارداد های بین شرکت های بیمه و بیمه گذار می باشد و چنانچه شرکت بیمه آسیا تعهداتی نسبت به بیمه مرکزی داشته باشد ارتباطی به شرکت بیمه گذارنخواهد داشت.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.