آرای قضایی مرتبط با ماده 522

فاقد ارزش

منظور از دارنده نهایی در تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، کسی است که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنابراین اگر چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از دارنده به دیگری منتقل شود، انتقال چک مشمول مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره : اقای ا. ز. فرزند م. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی * : اقای ع. ا. فرزند ح. به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: ۱.

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).

اعمال مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت منوط به قید « از طرف تجار یا امور تجارتی صادر شده» می باشد و در صورتی که صدور چک، امری معمول و خارج از چار چوب رابطه تجاری تشخیص داده شود از شمول ماده مذکور خارج است.

بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان دیدگان جهت بازیافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه خوانده، حق مراجعه به راننده مقصری را که در حین حادثه فاقد گواهینامه رانندگی بوده است، دارد.

اگر مطابق توافق طرفین، وجه التزام از تاریخ وقوع تخلف قراردادی تعلق بگیرد تعیین جریمه از تاریخ جلسه داوری توسط داور، خلاف توافق طرفین بوده و رای داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق باطل است.

اخذهرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گروصندوق مبنی بررضایت به پرداخت خسارت کمترازمزایای مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ممنوع است وچنین رضایتنامه ای بلااثراست.

تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی است زیرا ناظر بر دعاوی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون علی رغم تمکن از پرداخت دین امتناع می نماید. بنابراین مواردی را که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می شود، در بر نمی گیرد.

چنانچه از تاریخ صدور چک بیش از ۵سال گذشته باشد و مطالبه ان بعد از این مدت صورت گرفته است، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میگردد نه از تاریخ سررسیدیا گواهی عدم پرداخت.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان ها: ۱. خانم م. ح. فرزند م. ۲. اقای ا. ح. فرزند م. ۳. اقای م. ح. فرزند ح. با وکالت اقای ع. ا. فرزند ر. به نشانی *

1.اقدامات هیات مدیره و مدیرعامل در خصوص داوری تا قبل از اطلاع قانونی و رسمی از تغییرات، مطابق قانون می باشد. 2.قدر متیقن برای صلاحیت داور برای شروع داوری، ابلاغ مراتب قبولی در موضوع خواسته شده به طرفین و داور منتخب است. 3.عدم ابلاغ نظریه کارشناسی،مصداق خلاف قوانین موجد حق نیست و از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد. 4.رای داور دقیقا مطابق با خواسته بوده و خارج از موضوع داوری، رای صادر نشده است. 5.استعفای مرجع داوری از امر داوری در حین رسیدگی ( مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ) و عدم صلاحیت داور در ادامه جریان دادرسی، از موجبات صدور حکم به ابطال رای داوری شماره *۵۹۳مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ است.

از منظر دادگاه تجدیدنظر؛خواسته دعوی تقابل خوانده((خریدار)) مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی (( روزانه پنج میلیون ریال به عنوان وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی در حدود دو برابر مبلغ کل معامله))،وجه التزام گزاف برخلاف عدالت معاوضی بوده و مصداق دارا شدن غیرعادلانه و تجاوز به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و لیکن از منظر شعبه دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی،قراردادخصوصی طرفین، مغایرتی با قواعد امره و اخلاق حسنه نداشته و مباینتی با موازین شرعی و قانونی نیز ندارد.

دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، صرفا انرا از جهات حکمی مورد بررسی قرار می دهد و وارد امور موضوعی نمیشود.

در صورت عدم رعایت مواعد قانون تجارت در طرح دعوای مطالبه وجه، چک از شمول اسناد تجاری خارج گردیده و صرفا یک سند عادی متضمن دین محسوب می گردد. بنابراین مبنای محاسبه خسارات تاخیر تادیه آن مطابق با ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست می باشد و شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اساسا ناظر به چکی است که مطابق قانون تنظیم و در مطالبه وجه آن اقدام شده باشد.

با توجه به اینکه تحریم سالیان متمادی وجود دارد و فعالان اقتصادی نیز علی الاصول بیش از دیگران به این موضوع آگاهی و اشراف دارند بنابراین یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی نمی گردد و آن را نمی توان مصداق فورس ماژور دانست.

اگر وجه دریافت شده از ناحیه خوانده از خواهان در راستای ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور اجراییه رای داور باشد، پس از قبول اعاده دادرسی امکان مطالبه خسارت بابت وجه مذکور وجود ندارد زیرا شروط "بدون مجوز قانونی " و "عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی " ذکر شده در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مخدوش می باشد.

تعیین وجه التزام قراردادی به میزان هفت برابر ثمن معامله به دلیل اینکه برخلاف نظام مسئولیت مدنی است.که هدف از ان نه کسب سود بلکه صرفا جبران خسارت است.و باید بین مبلغ خسارت مورد توافق با موضوع تعهد تناسب و تعادل منطقی وجود داشته باشد

دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از ان نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.

حکم اعسار موقت مدیون در واقع دادن نوعی مهلت جهت پرداخت دین به نحو اقساط می باشد و دلالتی بر اعسار مطلق از پرداخت اصل دین ندارد تا بتوان متفرعات دین را مشمول اعسار تلقی نمود. بنابراین خسارت تاخیر تادیه وجه چک قابل مطالبه است و نمی توان به بهانه اعسار از پرداخت آن امتناع نمود.

چنانچه ادعای مخالفت دادنامه معترض عنه با رای وحدت رویه باشد می بایست درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح شود.

با توجه به اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است؛ بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتکب از ابتدا قصد فریب مالباخته را داشته و بدون قصد انشاء و به نحو صوری، قراردادی با مالباخته منعقد نموده است و او اصولا قصدی برای انجام تعهد مبنی بر تحویل خودرو نداشته و فرم قرارداد نمایندگی خودرو را وسیله‌ای برای تحصیل مال و تصاحب آن ( کلاهبرداری ) قرار داده است که از آثار آن به لحاظ فقدان قصد، بطلان قرارداد به جهت فقدان شرایط صحت آن و ایجاد مسئولیت مدنی برای خوانده (مسبب ورود خسارت) می باشد؛ لذا به مقتضای عدالت، جبران کامل خسارت وارده به زیان‌دیده از جرم، مطابق قاعده لاضرر است که تدارک آن جز با پرداخت بهای اتومبیل موضوع قرارداد به نرخ روز ممکن نیست.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان ها:۱. خانم ح. س. خ. فرزند م. ۲. خانم ف. س. خ. فرزند م. ۳. خانم ف. س. خ. فرزند م. ۴. خانم ش. ن. ک. فرزند ز. ا. ۵.