آرای قضایی مرتبط با ماده 522

چنانچه مستاجر مبالغی را در ملک استیجاری هزینه نموده باشد،مطالبه آن تحت عنوان استرداد ودیعه پرداختی،قابلیت استماع ندارد و باید با اقامه دعوی مستقل، هزینه صورت گرفته مطالبه شود.

چنانچه در قرارداد بیمه اعتباری، پرداخت خسارت قراردادی بین بانک و تسهیلات گیرنده قید نشده باشد، شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت آن نیست؛ زیرا خسارت مذکور فی مابین بانک با تسهیلات گیرنده صرفا در مورد آنان جاری بوده و تسری به شرکت بیمه گر ندارد. عنوان: جلب ثالث در بیمه اعتباری پیام: چنانچه در بیمه اعتباری، حسب توافق مندرج در قرارداد بیمه، حق مراجعه بیمه گر به تسهیلات گیرنده منوط به پرداخت وجه به بیمه گذار باشد، طرح دعوی جلب ثالث نسبت به تسهیلات گیرندگان حین دعوی توسط بیمه گذار، مسموع نیست.

در صورتی که مبیع تحویلی با اوصاف قراردادی مطابقت نداشته باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع مورد پذیرش نبوده بلکه اقامه دعوی انحلال عقد ومطالبه وجوه آن صحیح می باشد. -تایید شده

ارسال نامه متضمن اصلاح اسامی خواهان و خواندگان توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه، صحیح و منطبق بر مقررات نبوده و این اعلام منشاء اثر قانونی نیست. عنوان: تغییر نام خواهان و خوانده پیام: تغییر نام خواهان و یا خوانده در مقررات قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نگردیده لذا خواهان از چنین حقی برخوردار نیست. عنوان: اثر قابل‌تجزیه‌نبودن دادنامه تجدیدنظرخواسته پیام: در صورتی که دادنامه تجدیدنظرخواسته، غیر‌قابل‌تجزیه باشد، تمام دادنامه نقض و نسبت به اشخاصی که تجدیدنظر خواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت.

در عقد اجاره که با نظر به وجود قرارداد و سپردن ودیعه به موجر، تصرفات مستأجر غاصبانه محسوب نمی شود، در فرض ادامه تصرف پس از انقضاء مدت اجاره، مستأجر مکلف به پرداخت اجرت المثل برابر با میزان اجرت المسمی می باشد و ارجاع به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ارجاع به کارشناس منوط به غاصبانه بودن تصرفات خوانده است.

استحقاق خواهان جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه نسبت به دیونی که مبلغ آنها بر مبنای نظر کارشناسی مشخص می شود، منوط به صدور و قطعیت رای دادگاه درخصوص آن مبلغ است؛ زیرا استقرار دین بر عهده مدیون تا قبل از قطعیت رای محقق نمی شود.

اگر میزان طلب در زمان اقامه دعوا به طور دقیق مشخص نباشد و در طول دادرسی حسب نظر کارشناس تعیین شود؛ خسارات تاخیر تادیه به دین مذکور تعلق نمی گیرد.

عدم رعایت مهلت قانونی جهت دریافت گواهی عدم پرداخت چک؛ موجب عدم مسئولیت تضامنی امضا کنندگانی که در مقام انتقال چک بوده اند (ظهرنویسان)، می باشد؛ اما مسئولیت ضامنین چک باقی است.

صرف طرح دعوای کیفری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی نبوده؛ بلکه بر فرض حصول نتیجه در آتی می تواند مبنای طرق فوق العاده دادرسی باشد.

خسارت تاخیر تادیه درخصوص ثمن معامله ای که مستحق للغیردرآمده است، از تاریخ تحویل مبیع به خریدار و تسویه حساب محاسبه می شود.

منظور از لزوم جبران خسارت وارده بر مشتری در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، پرداخت ارزش روز مبیع نیست؛ بلکه در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، بایع باید این کاهش ارزش را جبران کرده و قیمت روز ثمن را با نظر به شاخص بانک مرکزی پرداخت کند که ممکن است برابر، کمتر یا بیشتر از قیمت روز مبیع باشد.

آمادگی فروشنده به انجام تعهد خود مبنی بر انتقال سند معامله، پس از موعد مندرج در قرارداد، مؤثر در مقام نیست. بنابراین در فرضی که با اعلام آمادگی بعدی فروشنده، خریدار جهت انتقال سند حاضر نشود، فروشنده حق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر خریدار در انجام تعهدات را ندارد.

اگر وجوهی بابت قرارداد مشارکت پرداخت شده باشد، دعوای مطالبه وجوه پرداختی از جانب پرداخت کننده به استناد عدم قابلیت اجرایی تعهدات؛ منوط به طرح دعوای ابطال یا فسخ قرارداد تنظیمی است.

در صورت عدم پرداخت وجه سفته های صادره در سرسید آن؛ در صورت مطالبه دارنده خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا روز اجرای حکم قابل مطالبه است.

شرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم آن است که سند مکتوم اولا در زمان صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد؛ ثانیا به واسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد.

اگر مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس به لحاظ سپری شدن مواعد منجر به قرار عدم استماع دعوا شود؛ با اثبات دریافت عوض توسط ظهرنویس(طرف معامله با دارنده چک)، مطالبه وجه از شخص موصوف فارغ از چک امکان پذیر است.

تاخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت و سپس تاخیر در مراجعه به صادرکننده یا اقدام قضایی درخصوص مطالبه وجه چک، وصف "مطالبه داین" جهت استحقاق خسارت تاخیر تادیه را با اشکال روبرو میکند؛ بنابراین در فرض مندرج، تاریخ تقدیم دادخواست، مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

چنانچه مستاجر پس از انقضای مدت اجاره، اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن کرده باشد، باتوجه به اینکه با این اقدام، عمدا موجر را از تصرف در مغازه موضوع اجاره، بعد از انقضاء مدت آن محروم کرده است، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل می شود.

تنظیم سند رسمی ملک بنفع خریداراست؛ بنابراین امتناع خریدار از تنظیم سند رسمی مشمول خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد نیست، پس فروشنده فقط می تواند ثمن و تاخیرتادیه ثمن را مطالبه کند. اگر خریدار جهت پرداخت تتمه ثمن اعلام آمادگی نموده وچک بانکی تهیه کرده باشد؛ محکوم به پرداخت هزینه و خسارات دادرسی دعوای مطالبه ثمن نخواهد بود؛ زیرا صدورحکم به پرداخت ثمن ناشی ازمقاومت و امتناع خریدار ازانجام وظیفه نمی باشد.

خسارت تأخیر تأدیه نسبت به سهم دوران مشارکت که مورد تنازع و اختلاف بوده ، قابل مطالبه نیست؛ زیرا اصل دین تا قبل از طرح دعوا و انجام کارشناسی، مسجل و قابل مطالبه نبوده است. عنوان: اصل حاکم بر میزان سهم شرکا پیام: در صورت اتفاق نظر بر اصل مشارکت و اختلاف در میزان سهم هرکدام از شرکا، اگر هیچیک در خصوص سهم مورد ادعای خود، دلیل قابل قبولی ارائه نکنند، اصل و فرض و ظاهر بر تساوی سهم هرکدام می باشد.

در دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، دعوی صرفا متوجه راننده مسبب حادثه است و از آنجایی که مالک خودرو تقصیری در تصادف و ورود خسارت نداشته است، مطالبه خسارت از مالک وسیله نقلیه قابل طرح نیست.

در صورتی که بیع فسخ شود، بایع ملزم به استرداد ثمن می شود اما محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به ثمن مزبور، از تاریخ بیع تا تاریخ اجرای حکم نخواهد بود.

چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت «حواله کرد»; در متن چک مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویسی نیست.-اگرچه وضعیت حقوقی انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نیست اما با توجه به اصول حقوقی از جمله اقتضای صحت اعمال حقوقی؛ چنین انتقالی مشمول عنوان انتقال طلب بوده وبا مانع قانونی مواجه نیست.

1- در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جلوگیری از اجرای قرارداد پیش فروش ساختمان، عدم رعایت تشریفات شکلی مقرر برای این نوع از قراردادها ( تنظیم قرارداد پیش فروش در قالب سند رسمی با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت) از موجبات رد دعوی نیست. 2- ماهیت تضمین وجه التزام قراردادی، جبران خسارت است. بنابراین دریافت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن مشمول عنوان "خسارت از خسارت" بوده و از نظر قانونی امکان پذیر نیست.

در دعوی مطالبه حق کسب و پیشه توسط بانک، ایراد عدم ایجاد حق کسب و پیشه ، به جهت اداری بودن محل شعبه بانک، قابل پذیرش نبوده و اداری بودن محل، مانعیتی در خصوص ایجاد و مطالبه حق مذکور به وجود نمی آورد.