آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۶۲ مورد
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
- اصل جانشینی قراردادهابا توجه به قواعد عمومی قرارداد ها از حیث آثار تشکیل تعهدات و اصل جانشینی قراردادها، ورثه ی متوفی مکلف به انجام تعهدات قراردادی مورث((متوفی)) میباشند.
- احداث گلخانه و معافیت از پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ هااز آن جایی که احداث گلخانه از موارد بهینه کردن تولیدات کشاورزی در روستاها می باشد، از پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها معاف می باشد.
- مرجع درخواست ابطال و اصلاح طرح هادی روستاییرسیدگی به خواسته ی ابطال و طرح هادی روستاها در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری می باشد.
- شعب شکایت از تصمیمات موردی صادره از مراجع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری و مأموران آنهاآنچه مستقیما در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است، «آرا و تصمیمات» مراجع اختصاصی اداری است. تصمیمات موردی صادره از سازمان ها و واحدهای قابل شکایت در دیوان عدالت اداری و مأموران آن ها، در شعب بدوی دادگاه مزبور رسیدگی می شوند.
- ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانیدر مورد املاک موقوفهای که طبق نظر سازمان اوقاف قابل تبدیل به احسن هستند، تبدیل به احسن آنها مجاز بوده و صرفا بهای این اراضی قابل مطالبه می باشد. بنابراین اگر اراضی موصوف برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی تملک گردد دعوی مطالبه اجرت المثل و الزام به تنظیم سند اجاره صحیح به نظر نمی رسد.
- معیار محاسبه میزان حقوق بازنشستگیبا توجه به ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ( که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مدت اجرای برنامه فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید گردید.): "در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال اخر خدمت ان ها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد. و با سال های قبل سازگار نباشد؛ مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال اخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید. بنابراین در صورتی که افزایش حقوق برمبنای ارتقای شغلی باشد معیار محاسبه دو سال آخر خدمت خواهد بود.
- رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتیبا عنایت به مفاد رای وحدت رویه به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ ( هیات عمومی دیوان عدالت اداری )؛ رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.
- انجام معاملات کوچک به تشخیص کارپرداز یا مامور خریدبه موجب ماده ۱۱ ایین نامه معاملات سازمان تامین اجتماعی در معاملات کوچک ، کارپرداز یا مامور خرید به تشخیص خود معامله را انجام می دهد و در همین راستا باید در سامانه تدارکات به صورت الکترونیک تاییدیه ای در نصاب معاملات کوچک به مدیرکل خدمات و پشتیبانی واگذار گردیده باشد
- صلاحبت دیوان عدالت اداری در شکایت نهادهای دولتی از آرای مراجع شبه قضاییادارات و نهادهای دولتی اگرچه نمی توانند در ابتدا در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمایند ولی می توانند به عنوان معترض نسبت به تصمیمات مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
- مرجع صالح در دعوای مطالبه بهای زمین به طرفیت شهرداریصرفا رسیدگی به دعاوی احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و دعوای الزام به پرداخت بهای عادلانه ملک به طرفیت شهرداری از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
- امکان مراجعه زیان دیده به شرکت بیمه و مسبب حادثهفاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ز. ث. م. فرزند م. به نشانی * خوانده: سازمان سازمان *به نشانی * خواسته ها: ۱. اعتراض به کسر حق بیمه از
- تقدم حل اختلاف در صلاحیت بر رسیدگی قضاییدر خصوص خواسته ابطال رای هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه هیات داوری مذکور، اعتقاد به صلاحیت خود ندارد یا دیوان عدالت اداری اعتقاد به صلاحیت خود ندارد، پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود و حال آنکه در مانحن فیه مجددا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و از این عمل می توان تلقی به اختلاف صلاحیت داشت که پرونده باید به دیوان عالی کشور از دیوان عدالت اداری ارسال می شد و یا هیات داوری باید چنین می کرد و اقدام در راستای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری ابهام است لذا این دادگاه، بدوا در مقام تشخیص صلاحیت هیات داوری یا دیوان عدالت اداری، اقدام هیات داوری را در اجرای ماده ۷۹ از قانون مذکور صحیح و منطبق با قانون ندانسته و نتیجه اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری هر چه باشد در صورت اختلاف در صلاحیت، هیات داوری باید جهت تعیین مرجع صالح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کرد لذا این دادگاه صرف نظر از ماهیت دعوی و قبل از ورود به رسیدگی به اعتراض ماهوی، با مبهم دانستن اقدام هیات داوری در تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت و اعاده ان به دیوان عدالت دلالت دارد که پرونده تا قبل از معین شدن صلاحیت به صورت قانونی؛ معد رسیدگی نمی باشد و در دادنامه نسبت به ایراد صلاحیت اظهار نظر قانونی نشده است و چنانچه با دیوان عدالت اداری دارای اختلاف در صلاحیت است، تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه خود را صالح می داند نباید به دادنامه دیوان عدالت استناد کند از این رو این دادگاه باستناد مواد ۳۰ و ۳۲ از قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۴۴ ضمن ناقص دانستن دادنامه هیات داوری ، جهت رفع ابهام از ان و اقدام برابر مقررات قانونی به هیات داوری اعاده می شود.
- احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیانآورهر میزان اشتغال در مشاغل سخت و زیان اور به ازای هرسال سابقه، یک و نیم سال محاسبه خواهد شد و ۲۰ سال اشتغال متوالی و یا ۲۵ اشتغال متناوب در مشاغل سخت و زیان اور شرط نمی باشد.
- ارکان دعوای خلع یدصدور حکم خلع ید نسبت به تصرفات غاصبانه مصداق دارد. بنابراین اگر متصرف، ماذون در تصرف باشد و تصرفات غاصبانه احراز نشود، صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است.
- مطالبه خسارت ناشی از وجه التزام از ثالثاگر میان خریدار و فروشنده، خسارت ناشی از وجه التزام تعیین شده باشد این توافق نسبت به شخص ثالث خارج از قراداد تسری ندارد. بنابراین اگر عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار متعهد و ناشی از عملکرد شهرداری باشد اساسا خسارتی به متعهد تعلق نمی گیرد تا بتوان ما به ازای آن را از شهرداری مطالبه نمود.
- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد اشخاص با شهرداریرسیدگی به اختلاف میان اشخاص و شهرداری ناشی از قرارداد در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد زیرا صلاحیت دیوان عدالت اداری مربوط به وظایف مراجع دولتی و شهرداری ها در چارچوب قوانین و مقرارت است. بنابراین در فرضی که شاکی به استناد قرارداد با شهرداری و ادعای عدم تحویل قطعه زمین موضوع قرارداد اقامه ی دعوا نماید، خواسته از امور مدنی و ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاه می باشد.
- صلاحیت دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به شکایت دستگاههای دولتیاعتراض شرکت دولتی به رای قطعی هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری میباشد
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارتدیوان عدالت اداری صرفا نسبت به دعاوی احراز وقوع تخلف کارکنان و واحدهای دولتی و سایر دستگاههای مصرحه در ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی می باشد و دعوای مطالبه خسارت افت قیمت ساختمان در اثر اقدامات شهرداری که در آن احراز تخلف در خواسته خواهان ذکر نشده باشد، از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و باید به صورت ترافعی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.
- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستریاگر دادگاه دعوا را در صلاحیت دیوان عدالت اداری بداند باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا در صورت اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد. بنابراین ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور قبل از تحقق اختلاف پذیرفته نیست.
- صلاحیت دیوان عدالت ادرای در دعوای مطالبه خسارتاگر شرکتی با سابقه دولتی زیر مجموعه سازمانی باشد بعد از خصوصی سازی، دخالت غیر قانونی این سازمان در امور اداری و استخدامی و بهره وری من غیر حق از کارکنان شرکت، در ایام پس از واگذاری شرکت تخلف بوده و دعوای مطالبه خسارت ناشی از این موضوع مقدمتا جهت احراز تخلف و تصدیق امر به عمل غیر قانونی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و پس از تصدیق ورود خسارت، رسیدگی به میزان خسارت با طرح دعوی جدید در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد.
- تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداریدادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری، باید پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال نماید و از ارسال مستقیم پرونده به دیوان اجتناب نماید.
- مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلابشرکت آب و فاضلاب، طبق اساسنامه خود، و مستند به رای شماره ۱۴۱۳ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، یک شرکت غیر دولتی می باشد؛ بنابراین، رسیدگی به دعاوی مطرح شده علیه این شرکت خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری است.
- تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداریدر صورت اعتقاد محاکم دادگستری به صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده و از ارسال مستقیم آن به دیوان عالی کشور اجتناب نمایند؛ زیرا تا پیش از اظهار نظر دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت، اختلافی محقق نشده است.
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداریبا توجه به معنای لغوی و عرفی مردم، کسانی می توانند اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بنمایند که جزء اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشند و اشخاص و واحدهای دولتی نمی توانند به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.