لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 11
قانون دیوان عدالت اداری — ۳۶۲ مورد
در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید.
تبصره (اصلاحی 1402/02/10)- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکومعلیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
- اشتغال همزمان در ادارات دولتی و شغل سردفتری ازدواج و طلاقممنوعیت اشتغال همزمان به شغل سردفتری و مشاغل دولتی، صرفا ناظر به سردفتری اسناد رسمی بوده و مشمول شغل سردفتری ازدواج و طلاق نمی شود.
- نقض آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی در دیوان عدالت اداریعدم اخذ نظرات مشورتی دو عضو دیگر کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی از سوی قاضی کمیسیون مذکور، از موجبات نقض آرای صادره در دیوان عدالت اداری است. عنوان: حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی پیام: کمیسیون آب های زیر زمینی پس از لغو تبصره 1 ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب که منشأ مجوز وزارت نیرو بر مسلوب المنفعه بودن چاه ها بوده است، فاقد وجاهت صدور حکم مبنی بر مسلوب المنفعه شدن چاه ها است.
- اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعیسازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است.
- دستور موقت و افزایش مدت مرخصی زایماندرخواست افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه، حایز شرایط صدور دستور موقت است.
- تأثیر ازدواج موقت بر دریافت مستمری بازماندگان اناثازدواج موقت، موجب قطع مستمری بازماندگان اناث بیمه شده متوفی نیست.
- حق همترازی حقوق کارکنان با مدرک دکتری و فوق لیسانسحق همترازی کارکنان دارای مدرک دکتری یا فوق لیسانس، به شرط اشتغال در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت محاسبه می گردد.
- تبدیل مجازات بازخریدی به اخراج از خدمتتبدیل مجازات بازخریدی به اخراج از خدمت، در صورت درخواست محکوم علیه، جهت برخورداری از مزایای پرداخت وجوهی به عائله تحت تکفل، تشدید مجازات نبوده و فاقد منع قانونی است.
- شهرداری و تعیین کاربری اراضیمرجع صالح برای تعیین کاربری اراضی واقع در محدوده و حریم شهر و تغییر و بازنگری کاربری های مصوب اعلامی در طرح جامع طرح تفصیلی شهرها، کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و شهرداری در این میان مجری طرح های مصوب کمیسیون موصوف است. به طوریکه شهرداری مکلف به تبعیت و صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری های تعریف شده برای اراضی در طرح جامع و تفصیلی است.
- مرجع شکایت از عدم اجرای صحیح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانرسیدگی به شکایت از عدم اجرای صحیح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است.
- شرط صدور پروانه بهره برداری از چاه های آب کشاورزی فاقد پروانهاز شرایط صدور پروانه بهره برداری از چاه های آب کشاورزی فاقد مجوز، فعال بودن چاه حداقل پیش از سال 1385 است.
- ارتباط کد کارگاهی با حق بیمه کارگرکارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر از زمان شروع به کار بوده و عدم اختصاص کد کارگاهی، موجبی برای عدم پرداخت حق بیمه نیست.
- مشمولین افزایش مرخصی زایمانتجویز افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه، نسبت به زنان شاغل در همه بخش های دولتی و غیر دولتی قابل اعمال است.
- صلاحیت دیوان و دعاوی علیه هیأت های هفت نفره واگذاری اراضیرسیدگی به شکایت از تصمیمات هیأت های هفت نفره واگذاری اراضی، در صلاحیت ستاد مرکزی واگذاری زمین، و خارج از صلاحیت دیوان است.
- نحوه احتساب سابقه خدمت در مشاغل سخت و زیان آورهر یک سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به عنوان یک و نیم سال سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می گردد.
- مهلت اعتراض به آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات انضباطیمهلت اعتراض به آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی بر اساس قانون صالح زمان تقدیم دادخواست محاسبه می گردد.
- درصد جانبازی و ارتباط آن با خواسته ی اعاده به کار جانبازاندستگاههای مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به اعاده به کار جانبازان صرفا برای یک بار، فارغ از درصد جانبازی متقاضی می باشند.
- خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملیاز آنجایی که ثبت مال در فهرست آثار ملی با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تأیید «هیأت عالی کارشناسی» موضوع دستورالعمل تشکیل هیأت کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی مصوب 1384/1/1 ریاست سازمان میراث و فرهنگی صورت می گیرد، بنابراین اعتراض به ثبت مال در فهرست مزبور، مستلزم طرح شکایت با موضوع «ابطال نظر هیأت کارشناسی» به طرفیت هیأت مذکوردر دیوان عدالت اداری است.
- رابطه ی پزشکان و پیراپزشکان از لحاظ استخدامی با وزرات بهداشت در دوران طرح خدمتمشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، در طول دوران طرح خدمت (تعهد)، تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی هستند. از این رو دستگاه متبوع ایشان و سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب ملزم به پرداخت و قبول حق بیمه بابت دوران مذکورمی باشند.
- رسیدگی توأمان به تخلفات اداری متعددرسیدگی به تخلفات متعدد مستخدم، منوط به ابلاغ تمام عناوین اتهامی به وی و رسیدگی توأمان در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و صدور حکم واحد می باشد.
- احتساب دوران خدمت وظیفه در سابقه بیمهمدت خدمت وظیفه مشمولین قانون تأمین اجتماعی پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون، جزء سابقه پرداخت حق بیمه ایشان محسوب می گردد.
- شرط احتساب فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگیدر صورت کسر کسورات بازنشستگی از فوق العاده اضافه کار تا پیش از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ، مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی محاسبه می گردد. عنوان: محاسبه فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی پیام: در صورت کسر کسورات بازنشستگی از فوق العاده اضافه کار تا پیش از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ، مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی محاسبه می گردد.
- اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعیسازمان تأمین اجتماعی، مکلف به تبعیت از آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.
- مبنای تعیین میزان و وصول حق بیمهمبنای تعیین و وصول حق بیمه، دستمزدی است که کارفرما به کارگر پرداخت و به سازمان تأمین اجتماعی اعلام مینماید و تعیین حق بیمه از سوی سازمان تأمین اجتماعی مختص موارد عدم اعلام صورت دستمزد است.
- بازنشستگی پیش از موعد مستخدمین معلولدستگاه های اجرایی می توانند مستخدمان دارای معلولیت (اعم از جانبازان) را به شرط درخواست کتبی، دارا بودن حداقل بیست سال سابقه خدمت و تصویب شورای امور اداری، با افزودن سنوات ارفاقی، پیش از موعد بازنشسته نمایند و کلمه می توانند، مبین عدم تکلیف دستگاه متبوع در پذیرش بازنشستگی پیش از موعد ایشان می باشد.
- صلاحیت دیوان و دعاوی ناشی از قراردادرسیدگی به دعاوی قراردادهای سازمان مسکن و شهرسازی مربوط به زمین معوض و فسخ آن، از امور ترافعی بوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.