لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 11
قانون دیوان عدالت اداری — ۳۶۲ مورد
در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید.
تبصره (اصلاحی 1402/02/10)- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکومعلیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
- اخذ عوارض کسب و پیشه از انبارانبارهای کسبه که اختصاص به نگهداری اموال آن ها دارد، مشمول عوارض کسب و پیشه می باشد.
- عدم تمدید قرارداد و حقوق ناشی از استخدام پیمانیمستخدمین پیمانی در صورت عدم تمدید قرارداد ، فارغ از کیفیت خاتمه آن، علاوه بر حقوق و فوق العاده مربوط به مرخصی استحقاقی ذخیره شده، مستحق دریافت یک ماه آخرین حقوق و مزایای پرداخت شده به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول می باشند.
- مرجع ابتدایی رسیدگی به دعاوی ایثارگرانرسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران، ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان و پس از آن قابل بررسی در دیوان عدالت اداری است.
- محکومیت اداری مستخدم و صلاحیت گزینشی ویصرف محکومیت مستخدم به دلیل ارتکاب تخلف اداری، فی نفسه نافی احراز صلاحیت گزینشی وی نیست.
- مرجع افزایش حقوق کارکنان بر اساس نرخ تورمافزایش حقوق کارکنان به میزان متناسب با نرخ تورم از وظایف دولت اعلام شده و مفهوم کلمه دولت ظهور در هیأت وزیران دارد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اختیاری در خصوص اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان ندارد.
- ماهیت رابطه استخدامی مربیان پیش دبستانیاز آنجایی که شغل مربی پیش دبستانی از مشاغل ذاتا حساس، دائمی و مورد نیاز آموزش و پرورش است، استخدام مربیان به صورت شرکتی فاقد وجاهت قانونی است و سازمان مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی ایشان به قرارداد انجام کار معین می باشد.
- وضعیت مالکیت گورستان موقوفه ایمالکیت شهرداری نسبت به گورستان های عمومی، منصرف از گورستان های موقوفه ای بوده و سایر گورستان های عمومی را شامل می شود.. عنوان: واقع شدن موقوفه در طرح عمرانی شهرداری پیام: واقع شدن موقوفه در طرح عمرانی شهرداری در حکم خرابی آن است و در این شرایط جهت تبدیل آن به «اقرب به غرض واقف»;، باید ملک معوض تحویل شود
- ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولتملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده برای طرح های عمرانی، تاریخ تأدیه است و نه تاریخ تصرف ملک.
- اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعیسازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
- مرجع تأمین هزینههای درمانی ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشانتأمین صد در صد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرایی مربوطه و تامین هزینه های درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان، بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.
- (1)-دستور موقت و جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر انفصال دائم (2) تناسب بین مجازات اداری با تخلفات صورت گرفته(3)-مرجع اظهار نظر جعل در اسناد دولتی(1)- جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر انفصال دائم از خدمت، حائز شرایط صدور دستور موقت است. 2) در تعیین مجازات اداری باید به سوابق و موقعیت متخلف توجه شود و بین مجازات و اتهام انتسابی به وی تناسب وجود داشته باشد. (3)- اظهارنظر درباره ی جعل در اسناد دولتی، در صلاحیت محاکم کیفری می باشد و هیأت های تخلفات اداری صالح به اظهارنظر در این مورد نیستند.
- دانشجویان مستخدم دولت و پژوهانه رساله دکتریدانشجویانی که مستخدم دولت بوده و با استفاده از مرخصی بدون حقوق یا مأموریت آموزشی در مقطع دکتری شرکت دارند، شاغل محسوب نشده و واجد شرایط اعطای پژوهانه نیستند.
- صلاحیت دیوان و زمان تقدیم دادخواستمعیار تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری، قانون حاکم در زمان تاریخ تقدیم دادخواست است.
- آیین دادرسی اداری حاکم بر مراجع شبه قضاییاز جمله موارد لازم الرعایه در آیین دادرسی اداری حاکم بر مراجع شبه قضایی؛ مانند هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، صدور رآرا به صورت مستدل و مستند به قوانین و مقررات مربوطه است.
- تشدید کیفر در مرحله تجدیدنظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداریتشدید مجازات معترض به رأی کمیسیون بدوی ماده صد قانون شهرداری در مرحله تجدیدنظر، فاقد وجاهت قانونی است.
- منتخبان سمت سردفتری و الزام به تشکیل دفترخانه اسناد رسمیتکلیف منتخبان سمت سردفتری بر تشکیل دفترخانه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم سردفتری، منوط به ابلاغ حکم به نحو مقرر و مقتضی در آدرس ایشان می باشد و مادام که به این وظیفه عمل نشود، اتخاذ هرگونه تصمیم علیه ذینفع، فاقد وجاهت قانونی است.
- 1 ) مالکیت بستر و حریم رودخانهها 2 ) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها1 ) بستر و حریم رودخانه، در زمره مشترکات عمومی و ثروت ملی و در اختیار وزارت نیرو است. 2 ) مرجع رسیدگی به اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانهها، کمیسیون موضوع ماده (3) آییننامه اجرایی مربوط به بستر و حریم رودخانهها مصوب 1379/8/11 هیئتوزیران است
- شرایط احداث ساختمان و دیوارکشی در حریم راهها و راهآهناحداث هرگونه ساختمان یا دیوارکشی تا شعاع یک صد متر، بعد از انتهای حریم راه ها و حریم راه آهن های کشور، منوط به اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری است.
- پروانه بهره برداری چاههای آب پر و مسلوب المنفعه شدهچاههای آب فاقد پروانه بهره برداری، که طبق دستور مقام قضایی، پر و مسلوب المنفعه شده اند، از موضوع قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه خارج بوده و امکان صدور پروانه بهره برداری در خصوص آن ها وجود ندارد.
- املاک واقع در طرح های عمومی و حقوق مالکانهچنانچه در مهلت مقرر قانونی پنج سال، تملک و اجرای طرح مصوب در خصوص املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام نشود، مالکان املاک مذکور از کلیه حقوق مالکانه از جمله درخواست صدور پروانه ساختمانی برخوردارند و شهرداری موظف به صدور پروانه ساختمانی در این خصوص به درخواست مالک می باشد.
- صلاحیت دیوان و شکایت از نظرات کمیسیون پزشکیاعتراض به آرای کمیسیون های پزشکی به جهت فنی و تخصصی بودن موضوع، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
- اثر اشتباه کارفرما در ذکر عنوان شغلی کارگر بر حق بیمهکوتاهی کارفرما در تنظیم لیست حق بیمه و اشتباه در ذکر عنوان شغلی، نافی حقوق کارگر در بهره مندی از حقوق مربوط به عنوان واقعی شغل خود نیست.
- صلاحیت دیوان و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقده میان افراد و دستگاه های اجراییرسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای منعقده میان افراد و دستگاه های اجرایی، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- پروانه بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی و رعایت حریماز جمله شرایط صدور مجوز حفر و بهره برداری از چاه، رعایت حریم کافی نسبت به منابع آبی و چاه های مجاز اطراف است.
- مغایرت بنای احداثی با اصول و ضوابط شهرسازیاحداث بنا بدون پروانه و واقع در طرح تعریض خیابان، بیانگر مغایرت بنای احداثی با اصول و ضوابط شهرسازی و از موجباتصدور رأی به تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد.