آرای قضایی مرتبط با ماده 14
قانون دیوان عدالت اداری — ۲۶۵ مورد
در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متبع است.
تبصره (الحاقی 1402/02/10)- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگیکننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب میشود، در موضوع، اتخاذ تصمیم میکند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یکماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
- عدم جواز منوط نمودن صدور پروانه ساختمانی به تملک رایگان ملکتملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری جواز قانونی و شرعی نداشته و موکول نمودن صدور پروانه به واگذاری رایگان زمین فاقد توجیه است
- موارد جلب موافقت سازمان میراث فرهنگی در ساخت و سازجلب موافقت میراث فرهنگی در موقع اجرای طرحها و برنامههای مربوط به توسعه معابر و تأمین سایر احتیاجات شهری در اطرف آثار باستانی، در خصوص صدور پروانههای ساختمانی افراد مدخلیتی نداشته و به صرف نامه عادی میراث فرهنگی، شهرداری پس از صدور پروانه ساختمانی حق تعطیلی فعالیت شاکی را ندارد.
- معافیت مالیاتی اقلام داروییبه موجب تبصره3 ماده3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی، کلیه فرآوردههای تقویتی، مکملها و ویتامین جزء دارو محسوب شده لذا مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 12 قانون مالیات ارزش افزوده خواهند بود.
- قراردادهای پیمانکاری بدون استخدام کارگرقراردادهایی که منحصرا توسط شخص پیمانکار انجام می شود، از شمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مبنی بر تعهد کارفرما به پرداخت بیمه کارکنان خود خارج هستند.
- عدم اشتغال در هنگام درخواست بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیانآورعدم اشتغال در زمان تقاضای بازنشستگی پیش از موعد برای اشتغال در کارهای سخت و زیان آور، توالی سوابق اشتغال متقاضی را به تناوب تبدیل نمیکند؛ ضمن اینکه در مورد کسی که بیش از 25 سال سابقه اشتغال دارد، نیازی به بررسی توالی و تناوب وجود ندارد.
- میزان حق سنواتبر اساس قانون کار، چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ بازنشستگی باشد، بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به کارگر پرداخت میشود.
- معاینات پزشکی بدو استخدام کارگرمطابق ماده 90 قانون تأمین اجتماعی، معاینات پزشکی بدو استخدام از تکالیف کارفرمایان است و در صورت تعلل کارفرما هر نوع خسارت متوجه کارفرما بوده و تاریخ ابتلا به بیماری تاریخ اولین مراجعه به پزشک خواهد بود.
- تلاقی زمان دو امتحانتلاقی زمانی دو امتحان از مصادیق عذر موجه تلقی و اجبار و تکلیف دانشجو به شرکت در امتحان دو درس که به لحاظ زمانی تلاقی دارند، از مصادیق تکلیف مالایطاق میباشد.
- حقوق ایام اسارت آزادگان شاغل در شرکتهای خصوصی شدهحقوق ایام اسارت آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمههای دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا میشود، حسب مدت آزادگی و با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران، توسط شرکتها، بانکها و بیمههای یاد شده پرداخت میشود.
- میزان مستمری از کارافتادگیمستمری از کارافتادگی کلی در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و در غیر این صورت، سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح میزان مستمری الزام میشود.
- مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمهرسیدگی به اعتراض به برگ صورتحساب بدهی و میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، ابتدائا در صلاحیت هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی است.
- مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعیاحتساب سوابق اشتغال، مستلزم احراز اشتغال مدعی از سوی کمیته رسیدگی به ادعای بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی است و قبل از رسیدگی و اظهار نظر این کمیته، شکایت مطروحه قابل استماع در دیوان عدالت اداری نمی-باشد.
- محاسبه مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه در سوابق بیمه پردازیمدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، قبل از اشتغال یا در حین اشتغال، جزء سوابق پرداخت بیمه آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب میگردد.
- مستند بودن آراصدور رأی محکومیت به «ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری و استعمال و اعتیاد به مواد مخدر»; باید با ادله کافی و مستندات قانونی بوده و به صرف ادعا نمیتوان افراد را محکوم نمود.
- اخراج به دلیل ارتداد و عضویت در گروههای محارب توسط مراجع انتظامی و امنیتیمراجع انتظامی و امنیتی حق ایجاد تکلیف برای مراجع قضایی و شبه قضایی را ندارند و صدور حکم اخراج به دلیل ارتداد یا عضویت در گروههای محارب، نیازمند دلایل کافی محکمهپسند بوده و احکام مرتد فطری یا ملی از جمله تکلیف اموال و همسر به تبع حکم قضایی اجرا خواهد شد عنوان: انفصال دائم از خدمات دولتی با ادعای عضویت همسر در فرق ضاله پیام: انفصال دائم از خدمات دولتی به ادعای عضویت همسر کارمند در فرق ضاله و عدم برائت شاکیه از وی، قبل از ارائه مدارک مثبته در محاکم قضایی و اثبات ارتداد همسر و تعیین تکلیف اموال و همسر او، توجیه قانونی ندارد.
- خدمت تمام وقت در نهادهای انقلابیخدمت تمام وقت در نهادهای انقلابی از جمله بیمارستان واگذار شده به بنیاد شهید، جزء سوابق خدمت دولتی قابل قبول منظور میگردد.
- مشمولان احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمتاضافه کار در صورتی در پاداش پایان خدمت محسوب میگردد که حالت استمرار داشته باشد.
- معافیت جانبازان از پرداخت حق بیمهجانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از پرداخت حق بیمه معاف بوده و دولت باید حق بیمه آنها را پرداخت کند.
- کسر از حقوق بازنشستگی بدون مبنای قانونیکسر از حقوق بازنشستگی به دلیل ورود خسارت به اداره در دوران اشتغال بدون محکومیت قضایی، فاقد مبنای قانونی است.
- مستندات احراز صلاحیتعدم احراز صلاحیت عمومی افراد باید مبتنی بر اقرار، بینه یا شیاع مفید اطمینان باشد و اظهارات منفی منابع تحقیق و مصاحبهگر، علیرغم تأییدیه امام جمعه و انتصاب همسر وی به سرپرستی گروه مقاومت بسیج عاشورا اطمینانآور نمیباشند.
- لغو موقت یا دائم پروانه تأسیس داروخانهلغو موقت یا دائم پروانه تأسیس داروخانه یا پروانه مسئولان فنی آن، منوط به اثبات تخلف و حکم دادگاه بوده و کمیسیون ماده 20 داروخانهها صلاحیت لغو دائم یا موقت پروانه را ندارد
- تصمیم کمیسیون نظارت بر انتخابات هیأت مدیره اتحادیههای صنفیمرجع تجدید نظر از تصمیم کمیسیون نظارت بر انتخابات هیأت مدیره اتحادیههای صنفی، هیأت عالی نظارت میباشد نه مرکز امور اصناف و بازرگانی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت.
- اعتبار آرای مراجع حل اختلاف کار در سازمان تأمین اجتماعیاحراز رابطه کار و مدت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و آرای مزبور برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم الاجراست.
- معاینه پزشکی کارگران قبل از استخدامکارفرما موظف است قبل از به کارگماردن کارگران، از آنان معاینه پزشکی به عمل آورد و در صورت تعلل، هر نوع خسارت متوجه وی خواهد بود.
- اختلاف مبلغ در آرای مراجع حل اختلاف کار و ضمانت اجرای آناختلاف مبلغ در آرای هیأت تشخیص و حل اختلاف و عدم ذکر جزئیات و عناوین حق السعی، از موجبات نقض آرای مراجع حل اختلاف کار در دیوان است.