ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده

وفق ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۹۳۱ ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به طلاق همسر نماید؛ ضمن الزام به ثبت واقعه طلاق به یکی از مجازات های مقرر در آن

سوال: 1- برابرماده12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 زوجه می ­ تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدو

سوال: 1- آیا ثبت نکاح دایم غیر رسمی دوم با وجود زن اول منافاتی با ماده16 قانون حمایت خانواده سابق دارد یعنی کسی بدون رعایت ماده مذکور قبل از تجویز ازداوج مجدد از دادگاه ا

سوال: خواهشمند است درپاسخ اعلام فرمایید با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 درحال حاضر رسیدگی به جرم ترک انفاق درصلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است یا دادگا

سوال: با توجه به اینکه رسیدگی به امورموضوع قانون حمایت خانواده مصوب92 من جمله مقررات کیفری آن به تصریح این قانون ونظریه مشورتی آن اداره کل درصلاحیت دادگاه خانواده است آیا

1.نظربه اینکه اجرای طلاق و ثبت رسمی ان، منع قانونی نداشته و صرف عدم ثبت واقعه ازدواج مانع قانونی جهت اجرای طلاق و ثبت رسمی ان نخواهد بودو همچنین با وصف گذشت بیش از شش سال هیچ اقدامی از سوی زوج جهت برگزاری مراسم عرفی عروسی و شروع زندگی مشترک بعمل نیاورده و زوجه را در طول این مدت دوران عقد عملا بلاتکلیف و بدون پرداخت هیچگونه نفقه ای در منزل پدرش رها نموده و در سال ۱۳۹۷ نیزاقدام به ازدواج مجدد و اختیار همسر دایم دوم نموده است لذا عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت محرز است. 2.نظر به اینکه زوجه فرجام خوانده خود متقاضی طلاق از شوهرش بوده، تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق مطروحه از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خروج موضوعی داردو بنابراین رای اصداری متضمن الزام زوج فرجام خواه به پرداخت باقیمانده مهریه و مبلغ معینه بابت خرید طلا و هم چنین تصمیم دادگاه در ارتباط با نفقه معوقه و جهیزیه زوجه بشرح مندرج در دادنامه بدوی بلحاظ تجاوز ان از حدود خواسته نقض بلاارجاع میگردد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ن. ح. فرزند ع. به موجب دادنامه شماره ۲۷۲ ۹۵/۱۲/۱۵ صادر شده از شعبه *به اتهام ارتکاب بزه عدم ثبت واقعه ازدواج دایم موض

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ن. ح. فرزند ع. به موجب دادنامه شماره ۲۷۲ ۹۵/۱۲/۱۵ صادر شده از شعبه *به اتهام ارتکاب بزه عدم ثبت واقعه ازدواج دایم موض

در صورتی که پس از وقوع طلاق توافقی، طرفین رفتارهایی مانند زندگی مشترک، رفت و آمد خانوادگی با دوستان، مسافرت باهم، شرکت در جشن های خانوادگی، انتقال سهمی از خانه از زوج به زوجه و دیگر رفتارهایی که معمولا بعد از طلاق انجام نمی شود، داشته باشند، این امر موید رجوع زوجه بما بذل و رجوع زوج به طلاق است و صرف عدم رعایت تشریفات ثبتی و مراجعه به دفتر ثبت مانع از این برداشت نیست.

عدم ثبت واقعه نکاح موقت منتهی به بارداری به دلیل منتفی نشدن زوجیت قبلی زوجه از حیث ثبت احوال،فاقد وصف کیفری است.

دعوhی الزام به ثبت رسمی واقعه نکاح دایم، در زمره دعاوی راجع به اصل نکاح نبوده و قابل فرجام خواهی نیست.

یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق، تمکین زوجه است.

اگر به موجب قانون لاحق مجازات جرمی تخفیف یابد از موارد اعاده دادرسی نیست، بلکه دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید مجازات را اصلاح نماید.

فردی با وجود همسر دایم اقدام به ازدواج مجدد دایم نموده و زوجه دوم تقاضای الزام به ثبت واقعه نکاح می نماید. تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، نظر

در پرونده ای خواهان (زوج) مدعی گردیده با اعطای وکالت به وکیل قانونی و شرعی، صیغه شرعی طلاق خوانده (زوجه) در تاریخ معین توسط وکیل در حضور شهود جاری گردیده و خوانده مطلقه گ

با توجه به اینکه براساس ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس

در دعاوی مطالبه مهریه مطابق سند عادی، بدین صورت که مهریه در سند عادی زمین (فاقد ثبت) و سکه قید شده است و در سند رسمی صرفا سکه قید گردیده است، و خواهان دعوایی مبنی بر مطال

سوال۱: رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۴۹ قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه کیفری ۲؟ سوال ۲: در صورتی که رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باشد

در صورتی که شخصی در سال ۱۳۵۴ اقدام به ازدواج رسمی بدون ثبت آن در دفاتر ازدواج و طلاق نماید و در سال ۱۳۹۸ در دادگاه عمومی و حقوقی حکم به اثبات نکاح مزبور صادر گردد؛ اولا:

طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نک

وفق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، در صورتیکه زوج بخواهد ازدواج را ثبت نماید ولی به علل قانونی، امکانپذیر نباشد و دفترخانه از ثبت خودداری کند، آیا زوج قابل مجازات خواهد بود

عدم ثبت واقعه نکاح جرم آنی است یا از جرایم مستمر محسوب می گردد و بر این اساس مشمول مرور زمان می شود یا خیر؟ نظر هییت عالی: ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادام ک

با توجه به مواد ۴ و ۴۹ قانون حمایت خانواده: ۱- رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۴۹ قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه کیفری ۲ ؟ ۲- در صورتی که رسیدگی به جرای

رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۴۹ تا ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه جزایی؟ نظر هییت عالی: اتفاق نظر ابرازی صایب است زیرا جرایم موضوع