آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

موارد و اختیارات مذکور در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که باید حتما در وکالت نامه تصریح گردد اختصاص به وکیل رسمی دادگستری دارد و شامل وکالت به زوجه برای اخذ طلاق نمی شود.

نحله و اجرت المثل، مستقل از یکدیگرند و دادگاه می بایست نسبت به هر دو اظهارنظر نماید.

در صورتی که پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه مقرر شده باشد، دادگاه می بایست از زوجه در خصوص اموال موجود زوج، میزان درآمد، دارایی و به طور کلی استطاعت مالی وی تحقیق کرده و توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای مهریه را به صورت مستدل احراز کند.

تعیین نحله هنگامی موضوعیت دارد که زندگی مشترک طرفین شروع شده و زوجه در منزل مشترک کاری انجام داده باشد.

تعیین میزان اجرت المثل و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است و تعیین آن بدون جلب نظر کارشناس و راسا توسط دادگاه موجه نیست.

مصلحت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، اقتضا میکند حضانت او به مادر سپرده شود.

با صدور حکم مبنی بر پرداخت اجرت المثل امکان صدور حکم در مورد نحله وجود ندارد.

چنانچه دادگاه احراز کند که سند منزل به نحو صوری از زوج به مادرش منتقل شده است؛ این منزل می تواند جزء دارایی زوج محسوب شده و مشمول شرط تنصیف دارایی قرار بگیرد.

صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن، صرفا بعد از صدور حکم به محکومیت، امکان پذیر است. بنابراین طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه توسط زوج، پیش از آنکه نسبت به مهریه دعوایی مطرح و حکمی صادر شده باشد، قابل پذیرش نیست.

در صورتی که مالی تنها چند ماه پس از ازدواج، توسط زوج خریداری شود، از آنجایی که مبلغی که برای خریداری مال صرف شده، در دوران زوجیت حاصل نشده است، این مال مشمول شرط تنصیف دارایی قرار نمی گیرد.

نحله، اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی در عرض هم بوده و مستقل از یکدیگر هستند و در هنگام درخواست طلاق توسط مرد، دادگاه باید تکلیف همه این موارد را در رای مشخص کند.

شایسته است مفاد توافقات طلاق توافقی در رای قید شود و چنانچه به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی رای قطعی صادر شده باشد، دادگاه بدوی می تواند در دادنامه اصلاحی یا تکمیلی مفاد توافقات را مورد لحاظ قرار دهد.

زوجه تا پیش از نزدیکی تنها امکان ابراء نصف مهریه را دارد و نمی تواند تمام مهریه را ابراء کند.

(1)-حلقه ازدواج زوج که از طرف خانواده زوجه تهیه شده و طلاهایی که زوجه با خود به منزل زوج برده است از اقلام جهیزیه محسوب نمی شود تا قابل استرداد توسط زوجه باشد. (2)-از آنجا که پرداخت یارانه نقدی، به منظور جبران افزایش هزینه زندگی ناشی از حذف سوبسید قیمت کالاها به سرپرست خانوار(زوج) پرداخت می‌شود؛ در فرض پرداخت نفقه توسط وی، زوجه استحقاق مطالبه سهم یارانه خود از زوج را ندارد.

گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه در مقام اعمال وکالت ناشی از تحقق شروط ضمن عقد نکاح ، طلاقی است باین و از نوع قضایی بنابراین در ماهیت امر تفاوتی با حکم طلاق ناشی از عسروحرج زوجه ندارد و تنها در برخی از موارد شکلی تفاوت هایی با یکدیگر دارند از این رو هر دو قابل فرجام خواهی هستند.

چنانچه در مهلت واخواهی، دادخواست فرجام خواهی داده شود این دادخواست به عنوان واخواهی تلقی می شود.

تعهد به پرداخت نفقه از زمان انعقاد نکاح بر ذمه زوج مستقر می شود و عدم آغاز زندگی مشترک خللی در این تعهد ایجاد نمی کند.

در فرض تقاضای طلاق از سوی زوج، وی موظف به پرداخت کامل مهریه همزمان با اجرای طلاق است؛ حتی اگر حکم بر پرداخت مهریه یا تقسیط آن، سابقا صادر شده باشد.

چنانچه نسبت به رایی فرجام خواهی شود اما رای غیابی بوده و دادگاه اشتباها آن را حضوری توصیف کرده باشد، جهت جلوگیری از حذف یکی از مراحل رسیدگی، اعتراض صورت گرفته واخواهی محسوب می شود نه فرجام خواهی.

امکان استحقاق هم زمان زوجه برای نحله و اجرت المثل وجود ندارد و با صدور حکم در خصوص یکی، دیگری منتفی می شود.

دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق مطرح شده از جانب وی، قابل پذیرش نیست.

طرح دعوای احراز وکالت در طلاق، به جهت عقیم بودن زوج و تحقق شرط وکالت در طلاق، زمانی محمل قانونی دارد که زوجه یایسه نشده و خود نیز مشکل بارداری نداشته باشد.

در هنگام طلاق مهریه هرچند عندالاستطاعه باشد باید پرداخت شود

نظر کارشناس در پرونده دیگر(راجع به تعیین اجرت المثل ایام زوجیت)، در صورت تغییرات سریع اقتصادی و تاثیر آن در تعیین شاخص قیمت ها اعتبار ندارد.

تعیین اجرت المثل و یا پرداخت رقمی بابت نحله در صورت طلاق، در جهت رعایت حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران وضع شده است نه از بابت احوالات شخصیه افراد؛ لذا مستثنی شدن برخی از افراد ملت از حکم عام قانون نیاز به صراحت قانونی دارد. بنابراین اگر در مذهب حنفی نحله و اجرت المثل تعلق نگیرد بازهم زوجه مستحق آن خواهد بود.