آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

در صورت توقیف اموال به دست آمده در زندگی مشترک در قبال مهریه و نفقه؛ اجرت المثل و تنصیف اموال به زوجه تعلق نمی گیرد.

مطالبه نفقه دوران عده طلاق، منوط به عدم سکونت زوجه در منزل مشترک با زوج است.

مشاجرات لفظی مبنای صحیحی برای احراز عسر و حرج و سوء رفتار مستمر زوج نیست؛ بنابراین استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت نسبت به زوجه و خانواده وی، سوءرفتار منجر به عسر و حرج زوجه و مبنایی جهت صدور حکم طلاق به درخواست وی، محسوب نمی شود.

حضانت اطفال، حق و تکلیف ابوین است؛ بنابراین، در صورتی که مادر جهت اثبات عدم توانایی خویش دلیلی به دادگاه ارایه نکند، حتی با وجود امتناع، حضانت در دوره اولویت، به او محول می شود.

از آنجا که شرایط حضانت نسبت به هریک زوجین قابلیت حدوث احتمالی را دارد، تفویض حق حضانت به طور دایم فاقد نفوذ حقوقی است.

در صورت تعیین نحله در رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر مجاز به تعیین اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زوجه است.

اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی قابل جمع نیستند.

زوج به موجب شرط تنصیف دارایی به زوجه اختیار انتقال اموال را نمی دهد بلکه به دادگاه تفویض اختیار می کند که با حصول شرایط لازم، بخشی از اموال وی را به زوجه منتقل کند. تعیین مقدار این اموال تا سقف 50 درصد با نظر به شرایط زوجین، با دادگاه بوده و میزان دارایی زوج نیز توسط کارشناس قابل تعیین است. بنابراین شرط مذکور مجهول و غرری نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، در صورتیکه زوج محکوم به پرداخت مهریه به نرخ روز شود، باید تمامی آن را نقدا پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق بپردازد و چنانچه با تقسیط آن موافقت شده و اقساط معوقه ای دارد نیز در هنگام اجرای صیغه طلاق، باید اقساط محاسبه و به طور یکجا پرداخت شود.

در دعوی طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج، در صورتی که گواهان خود شاهد عینی مودای شهادت نبوده و بر اساس مسموعات از زوجه و مشاهده آثار صدمات بدنی در ایشان شهادت دهند، این امر مانع از اعتبار شهادت نیست. زیرا با توجه به عرف و فرهنگ حاکم بر جامعه،معمولا اختلافات و مشاجرات زوجین با یکدیگر در محیط منزل و دور از چشم اغیار روی می دهد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، ادعاهای مالی زوجه مربوط به دوران زوجیت سابق میان آنها که با وقوع طلاق منحل شده، قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد؛ بلکه درصورتیکه وی در این خصوص مدعی حقی برای خود باشد، بایستی با اقامه دعوی مستقل در دادگاه صالح نسبت به استیفای آن اقدام کند.

شرط تنصیف یک حق مقدر برای زوجه ایجاد می کند که در زمان اجرای صیغه طلاق برای او محقق می شود و پیش از درخواست طلاق از سوی زوج و همچنین اجرای طلاق، حقی از این بابت برای زوجه تحقق نیافته که قابلیت اسقاط داشته باشد. بنابراین اسقاط حق ناشی از اعمال شرط تنصیف پیش از طلاق، فاقد اثر قانونی است. عنوان: تمیز «اسقاط حق» از «تعهد به انصراف از حق» پیام: در صورتی که زوجه اعلام کرده باشد که «در صورت حصول شرایطی (تکرار اشتباهات قبلی خود) از همه اموالی که به وی تعلق می گیرد می گذرد»;، این اظهارات به فرض صحت، متضمن اسقاط حقوق مالی مذکور نبوده بلکه تعهدی است برای انصراف از آنها؛ که آن هم در صورت تحقق شرط (تکرار اشتباهات قبلی ) موجبات اجرای آن فراهم خواهد بود.

رای شعبه دیوان عالی کشور آقای م. ج. دادخواستی بطرفیت خانم پ. ش. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به محاکم عمومی حقوقی شهرستان شیراز تقدیم داشته و به شعبه 7 ارجاع گردیده

تعیین میزان نفقه امری تخصصی و کارشناسی است و ضرورت دارد دادگاه با ارجاع امر به کارشناس نفقه زوجه را معین کند. عنوان: حقوق مالی زوجه باکره پس از طلاق پیام: از آنجایی که زوجه غیرمدخوله پس از وقوع طلاق ملزم به نگهداری عده نیست، نفقه ایام عده نسبت به وی موضوعیت نداشته و به او تعلق نمی گیرد و در صورتی که زوجین زندگی مشترک خود را آغاز نکرده باشند، هنگام طلاق اجرت المثل ایام زوجیت نیز به وی تعلق نمی گیرد.

اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی زوج، در طول یکدیگر قرار ندارند بلکه در صورت تحقق شرایط لازم برای هرکدام، امکان جمع این دو وجود دارد.

در صورتی که زوجه خواسته خود را طلاق توافقی و طلاق خلع قرار دهد، دادگاه مکلف است نسبت به هر دو رسیدگی و اظهارنظر کند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، درصورتی که مهریه زوجه در دعوی مستقلی از طرف ایشان مورد مطالبه و حکم قرار نگرفته باشد، دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه قابل پذیرش نیست. زیرا دعوی اعسار قانونا نسبت به محکوم به قابل پذیرش است.

در صورتی که "یک آینه شمعدان" بدون تعیین قیمت، به عنوان مهریه ذکر شود، این مهریه به لحاظ مجهول بودن موضوع باطل بوده و زوجه مستحق مهرالمثل است. چرا که آینه شمعدان مال مثلی نیست تا در صورت تعیین آن به نحو اطلاق، بتوان مصداق متعارف آن را مطالبه کرد.

در صورتی که زوج، اذعان به ترک زندگی مشترک داشته اما ادعا کند که به دلیل اختلافات حاصله میان طرفین، بنا به پیشنهاد بستگان جهت حل اختلاف مدتی زندگی مشترک را ترک کرده است، شرط ضمن عقد نکاح (بند 8) در این خصوص محقق می شود؛ زیرا این امر برفرض اثبات، دلیل موجهی برای ترک زندگی مشترک نیست.

صرف مفارقت وجدایی زوجین بدون آنکه علت آن منتسب به زوج باشد، دلیل موجهی برای تقاضای طلاق از ناحیه زوجه نبوده و نمی تواند موجب الزام زوج به طلاق شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، هرچند که دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند اما شامل نفقه فرزند مشترک بالغ (دختر 12 ساله) نمی شود چرا که مطالبه نفقه مذکور موکول به نگهداری از فرزند بعد از اجرای طلاق است و زوجه در صورت حضانت می تواند مستقلا نسبت به آن اقدام کند.

درصورتی که مقدار مشخصی طلا به عنوان بخشی از مهریه لحاظ شده و در متن عقدنامه تقویم شده باشد، از آنجاکه این ارزیابی مربوط به زمان عقد بوده است در زمان صدور حکم مورد توجه دادگاه قرار نمی گیرد بلکه ملاک مقدار طلای تعیین شده است.

1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق توسط دادگاه، صرفا در ثبت رسمی طلاق موضوعیت دارد و از نظر شرعی و قانونی، جزء شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نمی شود. بنابراین عدم رعایت آن، وقوع و اعتبار شرعی و قانونی طلاق را خدشه دار نمی کند. 2-از آنجا که بر اساس قانون پس از وقوع طلاق رجعی، زوجه تا پایان مدت عده حق سکونت در منزل مشترک را دارد، صرف زندگی مشترک طرفین تا پایان عده، اماره بر وقوع رجوع از ناحیه زوج نیست. عنوان: اعتبار طلاق واقع شده بدون اخذ مجوز از دادگاه - ادعای رجوع به صرف سکونت زوجه در منزل مشترک پیام: 1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق، صرفا در ثبت رسمی واقعه طلاق موضوعیت دارد نه در وقوع طلاق. بر این اساس چنانچه زوج بدون رعایت مراتب مذکور اقدام به اجرای طلاق نماید، واقعه طلاق از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار بوده و موجب انحلال نکاح خواهد بود. 2- صرف سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده نمی تواند دلیل قانونی بر رجوع زوج به زوجیت باشد. زیرا این امر از الزامات قانونی طلاق رجعی است.

در صورتیکه در رای بدوی حکم به پرداخت اجرت المثل و نحله به طور توامان صادر شود، دادگاه تجدیدنظر تنها در صورتی می تواند نحله را حذف کند که زوج نسبت به رای، تجدیدنظرخواهی کرده یا در پاسخ به تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به جمع این دو اعتراض کرده باشد.

علیرغم اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه است، اما این امر منوط به توانایی زوج در پرداخت کامل آنهاست. بنابر این طرح دادخواست اعسار و تقسیط حقوق مالی زوجه منافاتی با دعوی مذکور نداشته و دادگاه ملکف به رسیدگی به هر دو است و در صورت احراز اعسار زوج، تقسیط حقوق مالی زوجه بلامانع است.