آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

در دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج، علیرغم آنکه دادنامه مشعر بر محکومیت پیش از عقد صادر شده باشد، به دلیل تسری اثرات این محکومیت و حبس به زمان پس از عقد، عسر و حرج زوجه قابل احراز است.

در صورتی که زوج متعاقب احراز ترک انفاق و الزام به پرداخت نفقه از سوی دادگاه و صدور برگ اجراییه، نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، این اقدام بعدی زوج، موجب ساقط شدن حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق، به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح نیست.

هرچند اجرای گواهی عدم امکان سازش منوط به قطعی شدن حکم است؛ ولی با توجه به اینکه صدور آن به درخواست زوج جهت اجرای صیغه طلاق بوده و از دعاوی مربوط به طلاق محسوب می شود، قابل فرجام خواهی است.

در صورت مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید در خصوص استحقاق یاعدم استحقاق وی به اجرت المثل بررسی لازم را انجام داده و نباید قبل از آن نحله تعیین کند؛ زیرا در صورت استحقاق به اجرت المثل نوبت به پرداخت نحله نمی رسد.

وام بانکی و همچنین سهم الارث زوج، واجد وصف تحصیل مال مورد نظر مقنن نبوده و از محدوده اعمال شرط تنصیف دارایی خارج است.

تکلیف دادگاه در ارجاع دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی به داوری از مقررات آمره است؛ بنابراین عدم رعایت آن از موارد اعلام نقص در مرحله فرجام خواهی است.

«اجرت المثل ایام زندگی مشترک»; از حقوق مالی زوجه است که در درخواست طلاق توسط زوج، دادگاه مکلف است علاوه بر تعیین نحله، نسبت به آن نیزاظهارنظر کند؛ بنابراین حقوق مالی مذکور قابل جمع هستند.

شرط موجل بودن نصف مهریه طبق اقرارنامه رسمی زوجه، مقید به دوام و بقاء زوجیت است؛ بنابراین با درخواست طلاق توسط زوج منتفی می شود.

معرفی داور از سوی یکی از طرفین دعوی، به منزله ارایه لایحه دفاعیه نیست. بنابراین در صورت جمع شرایط لازم جهت غیابی محسوب شدن رای، صرف معرفی داور از سوی خوانده مانع از این امر نمی شود. عنوان: تکلیف دیوانعالی کشور در فرض حضوری اعلام شدن رای غیابی توسط دادگاه پیام: در صورتی که به تشخیص دیوان عالی کشور، رای صادره از دادگاه بدوی غیابی بوده و به اشتباه حضوری تلقی شده باشد، تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، واخواهی محسوب می شود. بنابراین حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر فاقد موقعیت قانونی بوده و پرونده پس از نقض، جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه نخستین ارسال می شود.

صرف ادعای اشتغال غیر واقع از جانب زوج، بدون آنکه به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شود، مجوز درخواست طلاق از سوی زوجه نیست.

قبل از صدور حکم طلاق بایستی نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف گردد.

منشا تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق، شرط ضمن عقد نکاح است، در حالیکه اجرت المثل ایام زوجیت، تاسیس جدیدی بوده و منشا قانونی دارد؛ بنابراین در صورت وجود شرایط قانونی برای تحقق هرکدام، جمع این دو بلامانع است.

با توجه به تفاوت زمان یایسگی در زنان سادات و غیر سادات، دادگاه باید با استیضاح از زوجه که از سادات است، یایسگی را به طور قطعی احراز کند و در صورت حدوث اختلاف به دلیل انکار، جلب نظر پزشکی قانونی ضرورت دارد. چرا که احراز این موضوع در تعیین نوع طلاق از حیث باین یا رجعی بودن و حقوق نفقه ایام عده زوجه تاثیر دارد.

در هنگام ازدواج زوجه باید سلامت نسبی داشته باشد و سلامت کامل عرفا ملاک نیست بنابراین چنانچه زوجه کم مویی سر داشته باشد این امر از موارد فسخ نکاح محسوب نمی شود.

در مذهب حنفی زن یایسه هم باید عده نگه دارد و نحله نیز به زوجه تعلق نمی گیرد.

چنانچه اقرار به گرفتن مهریه به موجب سند رسمی باشد دادگاه بدون ابطال سند رسمی نمی تواند در ضمن دعوای طلاق به اعتقاد فساد و بطلان اقرار حکم به پرداخت مهریه نماید بلکه اول باید دعوای ابطال سند اقرار مطرح شود.

در صورت بذل مهریه توسط زوجه به منظور استحکام خانواده، چنانچه شوهر از این موضوع سوءاستفاده کرده و درخواست طلاق نماید زوجه می تواند به مهریه خود رجوع کند و آن را مطالبه کند چرا که با درخواست طلاق از طرف زوج و درخواست رجوع از بذل توسط زوجه توافق اولیه بین طرفین در خصوص بذل به هم خورده و اقاله شده است بنابراین زوجه مستحق مطالبه مهریه مربوطه است.

چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش یافته مشمول عنوان مهریه نمی شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش یافته حکم دهد.

درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای طلاق ممکن بوده و نیازی به ارایه دادخواست جداگانه نیست.

شرط تنصیف دارایی غرری، مبهم و ناظر به آینده نامعلوم نبوده و صحیح است.

چنانچه حقوق مالی زوجه ازجمله نفقه معوقه در گواهی عدم امکان سازش ذکر نشده باشد و این امر در دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته باشد، در رسیدگی فرجامی این امر نمی تواند از علل نقض رای محسوب شود و زوجه صرفا می تواند دعوای مستقل مطرح کند.

چنانچه در حکم دادگاه راجع به طلاق موضوع جهیزیه مغفول مانده باشد، دادگاه می تواند در مرحله اجرای حکم به این موضوع رسیدگی و تصمیم متناسب را اتخاذ کند.

در صورت استنکاف زوجه جهت حضور در دادگاه و معرفی برای معاینه در خصوص باکره بودن یا نبودن، محول نمودن تشخیص مدخوله یا غیر مدخوله بودن زوجه به سردفتر طلاق با ارایه گواهی پزشکی قانونی صحیح نبوده و مخالف اصول دادرسی است چراکه موضوع از ویژگی قضایی برخوردار و منحصرا در صلاحیت دادگاه است.

در صورت استفاده زن از حق حبس به دلیل عدم تادیه مهریه، چنانچه شوهر نفقه را به مدت شش ماه نپردازد زن نمی تواند به استناد شرط عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه که در نکاح نامه ها قید می شود، از حق طلاق استفاده کند.

اعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد.