آرای قضایی مرتبط با ماده 338

صرف وعده و توافق اولیه نمی تواند جایگزین ایجاب و قبول مندرج در مواد ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی شود.

نظر به اینکه محکوم علیه در زمان تنظیم قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ با تلقی اینکه مالک امتیاز سهام مورد انتقال بوده مبادرت به انتقال آن نموده و با عنایت به اینکه شکات به لحاظ انتقال مال غیر شکایت ننموده ولی دادگاه در حکم موضوع اعاده دادرسی وی را به پرداخت یک میلیارد و دویست ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت و معادل آن در حق شکات محکوم کرده است. بنا به مراتب فوق انطباق عمل محکوم علیه با ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و تعیین مجازات بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ فاقد توجیه قانونی است.

احکام صادره از دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 که تا تاریخ 1379/3/10 تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظربوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدورحکم می باشد .

در صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی، استناد متعهد به علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط، به دلیل اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد، قابل پذیرش نبوده و مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.

در صورت ابطال بیع نامه به دلیل عدم ساخت آپارتمان موضوع قرارداد، خریدار مستحق استرداد اصل ثمن بوده و درصورت توافق طرفین در قرارداد، خسارت کاهش ارزش ریالی آن نیز از تاریخ قرارداد قابل مطالبه است.

صرف عدم پرداخت ثمن دلیلی بر صوری بودن بیع و عدم تحقق آن نیست.

باتوجه به حاکمیت اصل صحت نسبت به معامله ملک به استناد مبایعه نامه، مفاد و تاریخ مبایعه نامه مقدم که در سامانه املاک ثبت نشده وحسب رویه معمول ومتعارف، قبض واقباض ثمن و تسلیم مبیع صورت نگرفته، در برابر آن قابل استناد نیست.

(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.

در فرضی که متعاقب انعقاد عقد بیع، طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع نموده و یکی ملزم به تحویل مبیع و دیگری ملزم به پرداخت مابقی ثمن گردد، خریدار استحقاق مطالبه اجرت المثل مبیع تحویل نشده را، نخواهد داشت.

اگر پس از انعقاد عقد دوم توسط خریدار، معامله اول وی با فروشنده فسخ شود، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جانب خریدار دوم به طرفیت فروشنده اول قابل پذیرش است؛ زیرا آثار فسخ ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن است.

در صورتی که حکم به بطلان دعوی، راجع به ماهیت موضوع و قاطع کلی یا جزئی دعوی نباشد و حسب محتویات آن، صرفا ناظر بر شکل دعوی باشد، قرار تلقی شده و فاقد اثر اعتبار امرمختومه است.

چنانچه قسمتی از ثمن معامله ی فاسد؛ عین معین بوده و به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، ثمن تلف شده محسوب نمی شود؛ زیرا صرف انتقال به دیگران به منزله تلف نیست؛ بنابراین ثمن(عین معین) مذکور در چنین فرضی قابل استرداد است.

در صورتی که فروشنده پس از موعد مقرر جهت حضور در دفترخانه، تمام مقدمات و لوازم تنظیم سند رسمی را فراهم و حسب اظهارنامه به خریدار اعلام کند؛ اما خریدار در دفترخانه حضور نیابد؛ مطالبه وجه التزام پس از تاریخ اعلام آمادگی فاقد وجاهت قانونی است.

موکول نمودن تنظیم سند رسمی به پرداخت الباقی ثمن، منوط به ارائه دادخواست مطالبه ثمن ازسوی ذینفع(فروشنده)، با رعایت شرایط عمومی طرح دعوی و تادیه هزینه دادرسی است.

1- ابطال سند رسمی به استناد سند عادی با تاریخ مقدم بر سند رسمی، محمل قانونی ندارد ؛ زیرا تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث معتبر نیست. 2- طرح دعوی ابطال سند رسمی رهنی به استناد سند عادی در مقابل ثالث با حسن نیت، پذیرفته نیست زیرا رفتار منطقی اشخاص در رعایت مقررات آمره و حرکت هدفمند با نظام حقوقی یکی از اصولی است که سبب به رسمیت شناختن حقوق آنهاست.

صرف سفید امضاء بودن مبایعه نامه عادی، دلیل بر بی اعتباری سند و بطلان عقد موضوع آن محسوب نمی شود؛ زیرا دادن اوراق و اسناد سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به ذی نفع سند دارد.

قید «عبارات فروخته و ثمن را نقدا دریافت کردم»; در مبایعه نامه توسط بایع دلالت بر وقوع ایجاب و قبول بین متعاملین و معلوم بودن ثمن معامله دارد که اقرار بایع به اخذ آن اماره ای قوی بر آن است.

مطالبه ثمن، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی فروشنده است و دادگاه نمی تواند درضمن حکم الزام به تنظیم سند رسمی، خریدار را به پرداخت آن همزمان با انتقال رسمی سند محکوم نماید؛ زیرا این امر، خارج از خواسته محسوب می شود.

در انتقال خودرو، متعارف نیست که یک وکالت نامه برای تنظیم سند و یک وکالت نامه جهت تعویض پلاک، تفویض شود؛ بنابراین اعطای وکالت در تعویض پلاک، دلالت بر تفویض وکالت در انتقال و تنظیم سند خودرو نیز دارد.

در صورتی که پس از بیع عادی ملکی، آن ملک به موجب سند رسمی منتقل شود، با توجه به اینکه در فرض تعارض انتقال مالکیت از طریق سند عادی با انتقال مالکیت بر اساس سند رسمی، انتقال مالکیت به موجب سند رسمی، مقدم بر انتقال مالکیت به موجب سند عادی است، دعوای ابطال سند رسمی، محکوم به بطلان است.

1- با توجه به اینکه شهادت شهود، سند محسوب نمی گردد اعاده دادرسی به استناد شهادت قابل پذیرش نیست. 2- درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم منوط به 1- داشتن سند در زمان دادرسی 2- مکتوم بودن آن 3- دلالت داشتن آن بر حقانیت است. 3- وجود اسناد مالکیت در ید خواهان دعوای اثبات مالکیت، اماره ای است بر وقوع عقد بیع.

شهادت بر امر عدمی به استثنای دعوای اعسار معتبر نیست. عنوان: دعوای الزام به تنظیم سند سمی خودرو رهنی پیام: با توجه به اینکه انتقال رسمی خودرو منافاتی با حقوق مرتهن ندارد زیرا لازمه انتقال رسمی خودرو فک رهن از عین مرهونه با پرداخت حقوق مرتهن است و از آن جا که مقدمه واجب خود نیز واجب است نیازی نیست تا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، فک رهن مورد خواسته قرار گیرد نیست، بنابریان دادگاه حکم به انتقال رسمی خودرو موضوع نزاع صادر می نماید. عنوان: ماهیت عقد وکالت پیام: با توجه به اینکه اشخاص، عرفا، دیگران را به اموال یا حقوق خود مسلط نمی کنند مگر اینکه مالی را که اداره آن را به دیگران سپرده اند به موجب عقد ناقلی مورد معامله قرار داده باشند، وکالت نامه های تنظیمی در سطح جامعه دلالت بر وقوع عقد بیع دارد.

در صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.

دیوارکشی اراضی (زراعی) درصورتیکه مانع از تداوم تولید، بهره برداری و استمرار کشاورزی شود، از جمله موارد تغییر کاربری اراضی شمرده می شود. احراز وصف یاد شده در صلاحیت سازمان جهاد کشاورزی است.

انحلال و رفع اثر از قرارداد، نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، درصورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ، موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.