آرای قضایی مرتبط با ماده 309

دارنده چک می تواند صرفا محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از دادگاه تقاضا نماید و محکوم نمودن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توجیه قانونی نداشته و مسئولیت تضامنی ضامن صرفا ناظر به اصل وجه چک است..

شرط حکمیت ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هنوز به عرصه ظهور و اجرا نرسیده است

امضای اسناد تجاری بدون پر کردن آن (سفید امضاء) موجب خروج سند از اعتبار تجاری نمی شود بلکه به معنای اعطای نمایندگی و وکالت به دائن جهت پر کردن مندرجات خالی و وصول آن است.

چنانچه به لحاظ عدم پرداخت دین توسط مدیون اصلی سند تجاری، ضامن ها نیز محکوم به پرداخت دین شوند امکان محکومیت آن ها به پرداخت خسارات دادرسی وجود ندارد.

چنانچه سفته های مستند دعوی از سوی دارنده آن ها در مهلت قانونی واخواست نشده باشد این سفته ها در حد یک سند عادی تعهدآور تلقی می شود و فاقد امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری است و به همین علت دو اثر مهم اسناد تجاری که عبارت اند از 1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء و 2- امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی از آن ها زایل می گردد.

هرگاه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست اقدام نکند، صرفا مسئولیت ظهرنویسان زائل و چنین سفته ای مانند سند عادی طلب تلقی و بدون استفاده از مزایای اسناد تجاری، قابل مطالبه از متعهد اصلی است.

خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، از تاریخ واخواست محاسبه می گردد و سررسید سفته از این حیث معیار قرار نمی گیرد.

تعیین هیأت های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیأت های فوق الذکر وجود ندارد.

دعوی طلبکاران برای وصول بدهی از شرکتی که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 قرار گرفته است، به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل شرکت، باید علیه شرکت اقامه شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی می باشند و لزومی به طرح دعوی علیه مدیران نیست

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

امانی بودن چک، خللی به حقوق دارنده با حسن نیت وارد نمی آورد.

عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمی‎کند و سفته همچنان به‎عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است

ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و خسارت تأخیر تأدیه مقرر در قانون به آن تعلق نمی گیرد.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، منصرف از ارز خارجی است.

مقدمه علت طرح: اختلاف نظر بین شعب بیست و سوم و بیست وپنجم دیوان عالی کشور در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 12/2/74 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بریاست حضرت آیت‌الله مح