نظریات مشورتی

چنانچه در اجرای ماده۲۳ )اصلحی۱۳۹۷ ( قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه دستور صدور اجراییه چک به مبلغ یکصد میلیارد تومان را صادر کند و متعاقبا در پرونده کیفری حکم قطعی بر ابطال چک صادر و در عین حال به استحقاق خواهان اجراییه به مبلغ سی میلیا

با لحاظ حکم مقرر در بند»الف «ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب۱۳۹۶ ، جرم تعزیری بزه استفاده غیر مجاز از خدمات مذکور در مصارف خانگی، درجه شش و در صلاحیت دادگاه کیفری۲ است؛ در خصوص مصارف غیر خانگی به استناد بند۱۰

در پرونده ای شخصی به اتهام ارتشاء به حبس، شلاق، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و ضبط مبلغی به .نفع دولت و همچنین بابت بزه گزارش خلاف واقع به شش ماه حبس محکوم شده است به سبب عدم دسترسی به متهم، مجازات اشد وی مشمول مرو ر زمان شده است. با توجه به صراحت بند»ث « ما

همانگونه که مستحضرید مجازات بزه استنکاف از اجرای دستور قضایی موضوع مواد۶۳ ، ۱۵۳ و۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۵۷۶ (قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ ، انفصال از خدمات دولتی و عمومی است؛ در ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی

با توجه به اینکه برخی ادارات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با سرپرست مدیریت می ش وند و این سرپرست دارای تمامی اختیارات ریاست اداره می باشد و با عنایت به حکم مقرر در ماده۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، آیا رسیدگی به اتهام این اشخاص در صلاحیت مر

اولا، با توجه به تبصره ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، آیا دادگاه در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس وفق ماده۷۰ این قانون، می تواند حکم به تحمل حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؟ ثانیا، چنانچه اجرای مجازات جایگزین حبس به لحاظ تخلف محکوم علیه امکان پذیر نبا

با توجه به تبصره ماده۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، ضمانت اجرای تبصره۲ ماده۳۰۴ این قانون چیست؟ به عبارت دیگر، چنانچه مرجع صالح کیفری در رسیدگی به اتهام فردی که حین رسیدگی سن وی از هجده سال تمام شمسی تجاوز کرده است، بدون اعمال امتیازات دادگاه اطفال و نو

شخصی که مال امانی را می فروشد، مرتکب چه جرایمی شده است؟ خیانت در امانت یا انتقال مال غیر یا هر دو؟ در فرض سوال که شخص، مرتکب فروش مال امانی شده است، با توجه به اینکه رفتار واحد است؛ اما دو عنوان مجرمانه»خیانت در امانت « و»فروش مال غیر « دارد، موضوع مشمول مقرر

در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکان پذیر است؟ اولا، به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال۱۳۰۸ ، بزه فروش مال غیر کلاهبرداری قلمداد شده و به همین سبب، احکام

چنانچه دادگاه حقوقی دعوا را غیر مسموع تشخیص دهد، آیا می تواند بدون ،تشکیل جلسه اول دادرسی مبادرت به صدور قرار عدم استماع نماید و یا آنکه صدور این قرار منوط به تشکیل جلسه اول دادرسی است؟ وفق ماده۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱

در پرونده ای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رای دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محک وم

با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۷۰ مورخ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویس است؟ به موجب تبصره یک )اصلاحی۱۴۰۰ ( ماده۲۱ مکرر قانون

۱ - با عنایت به مواد۱۷ و۱۸ آیین نامه اجرایی بند»ث « ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران )موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور( مصوب ۲۶ / ۱۲ / ۱۴۰۳ هیات وزیران، چنانچه پس از قطعیت گواهی انحصار وراثت، حکم قطعی موثر ب

چنانچه سند رسمی بدون رعایت موارد و تشریفات مقرر در مواد۶۴ و۶۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی تنظیم و ثبت شود، آیا سند مذکور از لحاظ مقررات قانونی دارای اعتبار ،است؟ اقدام سردفتر اسناد رسمی صرفا تخلف انتظامی است و یا آنکه به لحاظ آم

به استحضار می رساند به موجب ماده۱۰ و بند۷ - ۱۰ »دستورالعمل اجرایی نمونه برداری و نحوه نظارت فراورده های خام دامی، مواد اولیه و خوراک آماده دام « ابلاغ شده توسط سازمان دامپزشکی کشور، در صورت تاکید مرجع قضایی ذی ربط و صدور حکم و یا دستور قضایی مبنی بر انجام آزما

به موجب نظریه پزشکی قانونی شخصی دارای اختلال دو قطبی می باشد که در دوره های عود بیماری، مستعد رفتارهای تکانشی و آسیب زا بوده و قادر به اداره امور مالی خود به طور مستقل نیست و از طرفی در دوره های افاقه مشکلی از این حیث ندارد که این امر از سفاهت ادواری این ف رد

در صورتی که پس از انعقاد عقد نکاح، کاشف به عمل آید که یکی از زوجین دوجنسه )ترنس( می باشد، عق د نکاح چه حکمی دارد؟ آیا باطل است و یا آنکه طرف دیگر، صرفا حق فسخ عقد نکاح را دارد؟ نخست. چنانچه وضعیت یکی از زوجین از نوع اختلال در هویت جنسی باشد و در واقع امر، هوی

دعوای اعتراض به ثبت عمومی ملک از سوی معترض اقامه؛ اما به دلایل ماهوی ادعای وی رد شده است؛ در حال حاضر معترض به ثبت پس از سپری شدن ده سال به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با ارایه مدارک و مستندات جدید

چنانچه دعوای مطروحه از توابع و ملزومات یا مربوط به امری باشد که سابقا به نحوی از انحاء در شعبه دادگاه دیگری در خصوص آن اتخاذ تصمیم شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رسیدگی به پرونده اخیر نیز باید در همان دادگاه انجام شود و یا آنکه مطابق قواعد کلی ص لاحیت

در صورتی که خریدار چندین سال قبل به مستحق للغیر درآمدن مبیع علم پیدا کرده است؛ اما به دلایلی مانند روابط خانوادگی و یا اندک بودن میزان ثمن و اینکه در رویه سابق مراجع قضایی حکم به استرداد ثمن به نرخ روز مبیع )قیمت سوقیه( نمی داده اند، برای مطالبه غرامت طرح دعوا

با توجه به مهلت دو ساله مندرج در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ برای ثبت ادعا و درج مستندات در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع این ماده و مهلت دو ساله برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ظرف دو سال از تاریخ درج د ر سا

خواهشمند است در خصوص ابهامات ذیل الذکر در خصوص برخی احکام مقرر در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ :اعلام نظر فرمایید ۱- وفق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، وزارت جهاد کشاورزی به تهیه مشخص ات

۱- تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، قالب قراردادهای یکسان را بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین پیش بینی کرده است؛ این در حالی است که ماده ۳ آیین نامه ماده ۳ قانون یادشده کاهش یا افزایش شروط قراردادی

،با عنایت به افزایش روز افزون قیمت مسکوکات طلا و تنوع انواع سکه موجود در بازار؛ مشتمل بر سکه بانکی امامی، بهار آزادی و عادی و با توجه به اینکه در سندهای نکاحیه عمدتا سکه طلای بهار آزادی به عنوان مهریه ذکر می شود، خواهشمند است اعلام فرمایید مقصود از سکه بهار آز

۱- به موجب بند سوم ماده ۱۵ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳/۷/۱۸ ، تعیین تکلیف قرارداد ظرف شش ماه الزامی دانسته است؛ این در حالی است که ماده ۱۰ آیین نامه یادشده صرفا مهلت پنج روزه را برای حضور در دفتر اسناد رسمی پیش بی

آیا آراء صادره از سوی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه سازمان های دولتی، مشمول ماده واحده قانون منع تامین و توقیف اموال دولتی و نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب ۱۳۶۵ و بند»ج « ماده ۲۴ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲( مص

جرایم مذکور در بندهای ماده ۱۷۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ چگونه محاسبه می شود؟ برای مثال، آیا در بند یک این ماده، جریمه نقدی برای یک نفر تا ده نفر یکسان است و در بند ۲ مازاد بر ده نفر یعنی از یازده نفر تا یکصد نفر و در بند ۳ مازاد بر یکصد نفر؛ یعنی از یکصد و یک نفر ب

۱- با توجه به بند»پ « ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قرارگیری دیه در اقسام مجازات، چنانچه دادگاه در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، دفاع ورثه مرتکب را اخذ کند، آیا باید پس از تشکیل جلسه رسیدگی، قرار تامین کیفری متناسب با می

چنانچه تاجر ورشکسته ای که برای او مدیر تصفیه تعیین شده،است، پس از تعیین مدیر تصفیه سفیه شود ،اولا با توجه به اینکه امور مالی این فرد توسط مدیر تصفیه انجام می پذیرد و یا در حال انجام است، آیا باید برای او قیم نیز تعیین شود؟ ثانیا، آیا در چنین فرضی تداخل بین وظا

در خصوص جرایم مالیاتی مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که دارای مجازات درجه شش می باشد، با توجه به حکم ماده ۲۷۷ :این قانون که بیان داشته» مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ ای