نظریات مشورتی

نظر به اینکه در پرونده های با موضوع قاچاق کالا و ارز و نگهداری کالای ممنوع قاچاق، برخی شعب محاکم انقلاب اقدام به تعلیق مجازات جزای نقدی و حبس و شلاق می نمایند؛ در حالی که مستفاد از ماده۶۳ و۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات۱۴۰۰، مجازات های

با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا کمیسیون موضوع تبصره۵ ماده۹۶ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد املاکی که مالک آن مشخص نبوده و

چنانچه محکوم علیه ظرف مهلت ده روزه مقرر در ماده۳۴ قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، از طریق معرفی ملک به واحد اجرای احکام مدنی، ترتیب پرداخت محکوم به را بدهد؛ به نحوی که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از محل آن مقدور باشد؛ اما به درخواست محکوم له استیف اء ح

همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و تاسیس دادگاه صلح و بویژه وفق بند۱۰ ماده۱۲ این قانون رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته است؛ وفق آراء وحدت رویه شماره۷۴۴ مورخ۱۹ /

منظور از مقاومت نسبت به مامورین در ماده۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب۱۳۷۵ چیست؟ آیا ممانعت متهم نسبت به دستگیری وی توسط مامورین، مصداق مقاومت مذکور در ماده می باشد؟ منظور از عبارت» هرگونه مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت حین انجام وظیفه

رسیدگی به دعوای تعدیل نفقه زوجه یا فرزندان، در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه خانواده؟ اولا، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، وفق ماده۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ ، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخ

با توجه به اینکه سهم الارث زوجه از ترکه غیر منقول زوج با وجود فرزند، یک هشتم قیمت اموال غیر منقول می ،باشد آیا برای توقیف و مزایده سهم الارث پسر متوفی به عنوان محکوم علیه، می توان بدون در نظر گرفتن یک هشتم زوجه متوفی، اقدام به محاسبه و توقیف و ادامه عملیا ت اج

شخصی در قبال ثمن معامله، چند فقره چک در اختیار فروشنده قرار داده است؛ در مراحل بعدی و با عدم وصول چک ها، از شعب مختلف، اجراییه های متفاوتی صادر شده است. با طرح دعوای اعسار توسط محکوم علیه نسبت ب ه یکی از اجراییه ها، شعبه مربوطه اعسار محکوم علیه را پذیرفته و مح

۱ - چنانچه فردی ملکی را بر اساس دستور نقشه به مساحت مشخص فروخته باشد؛ اما بر خلاف نقشه اولیه، در حیاط ملک (مشاعات ملک) مبادرت به ساخت چند مغازه نماید و با طرح موضوع در کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری به پرداخت جریمه محکوم شود، آیا رای صادره از سوی این کمیسیون رف

چنانچه خواهان ضمن درخواست صدور دستور تخلیه، خسارات دادرسی را نیز مطالبه کند، آیا باید در خصوص خواسته اخیر الذکر، پرونده تفکیک و وقت رسیدگی تعیین شود؟ توضیح آنکه، در این خصوص اختلاف نظر است؛ برخی بر این عقیده اند که در خواسته صدور دستور تخلیه، مطالب ه خسارات دا

۱ - ،چنانچه در یک دادخواست چند خواسته مرتبط که هر یک به تنهایی در نصاب صلاحیت دادگاه صلح است مطرح شود؛ مانند مطالبه مابه التفاوت ثمن قراردای به مبلغ یکصد میلیون تومان و مطالبه وجه التزام قراردادی به لحاظ تاخیر در اجرای تعهد به مبلغ نود میلیون تومان، آیا ملاک ص

نظر به اینکه در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای الزام به تعویض پلاک خودرو اختلاف نظر است؛ به نحوی که، برخی به استناد نظریات مشورتی شماره های۷/۱۴۰۱/۲۷۳ مورخ۱۴۰۱/۳/۲۱ و۷/۹۹/۱۳۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و۷/۱۴۰۱/۱۲۹۴ مورخ۱۴۰۱/۱۲/۹ آن اداره کل، این دعوا را غیر مال ی می دان

در خصوص جرایم و دعاوی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب۱۳۹۵ ، آیا سازمان جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مدنی و کیفری معاف است؟ .اولا، به موجب

آیا رئیس دانشگاه آزاد واحد شهرستان یک استان، جزو مقامات مشمول ماده۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟ به عبارت دیگر، آیا رسیدگی به جرایم رئیس دانشگاه آزاد واحد شهرستان یک استان، در صلاحیت محاکم کیفری مرکز استان می باشد یا در صلاحیت محاکم کیفری محل وقوع ج رم؟«

۱ - آیا دعاوی به خواسته اجرت المثل ایام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوی مشابه که خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نمی باشد و خواهان دعوی را وفق بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح می کند، از

با عنایت به بند یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ که دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت محکمه صلح قرار داده است، چنانچه خواهان دعوا را بیش از پانصد میلیون ریال تقویم کند تا رای صادره قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام داشته باشد، در حقیقت مرحل

با عنایت به این که در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب۱۳۸۳ ، حقوقی از جمله رعایت موازین قانونی در مراحل کشف، تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرار ،های تامین و بازداشت موقت رعایت حقوق دفاعی متهمین و فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل و ک

چنانچه خواسته خواهان مطالبه طلب و خسارت تاخیر تادیه باشد و دادگاه پس از جمع مبلغ طلب و خسارت تاخیر تادیه حکم بر محکومیت خوانده (با قید مبلغ واحد) صادر کند و به عبارتی در رای صادره میزان طلب و خسارت تاخیر تادیه را تفکیک نکند، آیا هزینه تجدیدنظرخواهی از سوی محکو

آیا رؤسای حوزه های قضایی و معاونان آنها، برای رسیدگی به پرونده ،های اجرای احکام مدنی ،باید با حفظ سمت دارای ابلاغ دادرس اجرای احکام مدنی هم باشند و یا آنکه می توانند با همان سمت رییس دادگستری یا معاون قضایی، در پرونده های اجرای احکام مدنی اتخاذ تصمیم کنند؟ در

۱ - آیا عبارت»همان دادگاه « در بند۴ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ شامل هر دادگاه واقع در یک حوزه قضایی؛ اعم از کیفری و حقوقی است؟ به عبارت دیگر، آیا تعارض بین رای مقدم دادگاه تجدیدنظر کیفری با رای مؤخر دادگاه تجدیدنظ

شخصی بابت نگهداری مواد روانگردان به حبس تعزیری درجه پنج محکوم و پس از قطعیت حکم در زمان اجرای حکم و عزیمت به مرخصی مرتکب بزه سرقت تعزیری درجه پنج می شود. آیا سابقه محکومیت ایشان به حبس تعزیری درجه پنج از بابت جرایم مرتبط به مواد مخدر، از حیث تشدید مجازات ایشان

چنانچه در اثر عدم اطلاع شعبه اجرای احکام کیفری و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، محکومی که سابقه یک مرتبه استفاده از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارد، مجددا از این نهاد بهره مند شود و با صدور حکم از سوی دادگاه صادرکننده حکم قطعی مجددا آزادی مشروط برای ایشان اع مال و

پرونده راجع به تصادف جرحی در دادسرا به صدور قرار منع تعقیب منجر شده است؛ با لازم الاجرا شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲، شاکی با ارائه دلیل جدید، تعقیب مجدد متهم را درخواست کرده است. کدام مرجع وظیفه رسیدگی به درخواست و تجویز تعقیب مجدد را دارا می باشد؛ دا

حسب بند»ث « ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲۱۳ دادگاه می تواند مجازات شلاق تعزیری را به میزان همان درجه یا یک درجه پایین تر تبدیل کند. این مجازات بر اساس درجه همان مجازات تعیین می شود یا بر اساس درجه جرم ارتکابی؟ به عنوان مثال آیا دادگاه در مقام تبدیل مجازات

تفاوت میان جرایم سازمان یافته موضوع تبصره یک ماده۱۳۰ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی۱۳۹۹ ) با جرم کلاهبرداری شبکه ای، موضوع ماده۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ چیست؟ در تبصره یک ماده۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ »گروه مجرمانه

آیا جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یک جرم مادی صرف محسوب می شود یا این که نیاز به احراز عنصر معنوی بزه مزبور است؟ با عنایت به ماده۱۴۴ قانون مجازات اسلامی و مواد۱ و۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، بزه اخلال در نظام اقتصادی ک شور از جمله جرایم ما

حسب ماده۳۲ آیین :نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر گردیده است» هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد آنان موظفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان

با توجه به مواد۴۵ و۴۶ آیین نامه مالی شهرداری مصوب۱۲ / ۴ / ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی که حدود مداخله دولت در مورد اموال عمومی از جمله درختان در معابر عمومی را اعلام داشته است و با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد۲۵ و۲۶ قانون مدنی و ن یز م

۱ - در دعاوی دارای ارتباط کامل مطروحه در شعب مختلف یک دادگاه واقع در یک حوزه قضایی، برخی دادرسان به استناد ماده۱۰۳ و بند۲ ماده۸۴ و ظاهر ماده۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ :قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنند؛ در این خصوص خوا

آیا محکومیت تضامنی مدیر عامل شرکت به همراه شخصیت حقوقی موضوع ماده۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکومیت مستقلی تلقی می شود و یا آنکه مدیر عامل در این فرض ضامن محسوب می شود؟ آیا آرای وحدت رویه شماره۱۵۵ مورخ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ و۷۸۸ مورخ۲۷ / ۳ / ۱۳۹