نظریات مشورتی

آیا دعوای الزام به انجام تعهدات از جمله ساخت آپارتمان از جمله دعاوی راجع به مال غیر منقول است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از آن جا که آپارتمان ساخته نشده است، ارزش منطقه ای آن چگونه محاسبه می شود؟ با توجه به تعاریفی که در مواد۱۲ تا۲۲ قانون مدنی از اموال منقول و

آیا اختیار مندرج در ماده۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تایید کنترل حساب های بانکی اشخاص توس ط رییس حوزه قضایی، قابل تفویض به معاونین قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب است؟ اختیار مذکور در ماده۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ برای رییس حوزه قضای

»الف « به عنوان مالک رسمی قطعه زمینی، قرارداد مشارکت در ساخت با»ب «منعقد می کند و»ب « متعهد به احداث ساختمان می شود و در ضمن قرارداد مشارکت در ساخت مالکیت هر یک از مالک و سازنده مشخص می شود. چنانچه سازنده یکی از واحدهای متعلق به خود را به»ج « منتقل کند و»ج « د

۱ - در خصوص حکم مقرر در ماده۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، آیا اعتراض باید در قالب دادخواست و در مهلت مقرر در این ماده )ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داوری( باشد یا آن که می توان اعتراض را در مهلت قانونی مطرح و دادخو

آیا دادگاه برابر بند»ج « ماده۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ به صرف تقاضای قرار تامین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست شده مکلف به صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است و یا آن که صدور قرار تامین خواسته

اگر شخصی بعد از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری توبه واقعی کند و بر دادگاه ثابت شود، آیا دادگاه می تواند به استناد ظاهر ماده۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ همچنان بر ادامه مجازات وی اصرار داشته باشد؟ آیا مفهوم ماده۱۱۸ آن است که توبه واقعی در جرایم تعزی ری بعد ا

از آن جا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و همچن ین قا

الف- مطابق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱ شهرداری ها مکلفند وجوه مربوطه به محکوم به احکام قطعی را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون

همان گونه که مستحضرید یکی از مجازات های مقرر در ماده۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی قلع و قمع بنای احداثی است و مطابق بند»ث « ماده۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مرور زمان اجرای حکم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پنج سال ا

الف- مردی از ملک پدری دو دانگ سهم الارث دارد که مادر وی در آن ملک ساکن است، آیا این دو دانگ جزو مستثنیات دین محسوب می.شود. با این توضیح که مرد یادشده در ملک دیگری مستاجر است ب- چنانچه خود مرد یادشده در آن ملک که دو دانگ از آن سهم دارد، ساکن باشد، پاسخ چیست؟ ا

۱ - در خصوص حق حبس موضوع ماده۱۰۸۵ قانون مدنی، با توجه به استفاده از واژه زن در این ماده و اطلاق آن بر زوجه باکره و غیرباکره، آیا زوجه غیر باکره در ازدواج دوم در فرض وجود شرایط می تواند با استناد به ح ق حبس از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند؟ ۲ - منظور از ایفا

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت می نماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟ به صراحت ماده۱۰۸۵ قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده ا

مطابق ماده۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گرد د و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند»شاکی « و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند» مدعی خصوصی «نامیده می شود.در جرایم منافی عفت آیا زوجین نسبت به یکدیگر و نیز

»الف « به علت ارتکاب تخریب عمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای مجازات به مدت سه سال تعلیق شده است. قبل از پایان مدت سه سال تعلیق اجرای مجازات در پرونده متهم به علت ارتکاب بزه تهدید به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اجرای مجازات پرونده م ذکو

وفق ماده۵۴۱ آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانونگذار اجرای چ

رای دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به شعبه هم.عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است سپس ش

در مواردی که متهم به صورت غیابی محکوم می شود و شاکی به رای صادره اعتراض می کند و متهم در مرحله تجدیدنظر نیز علی رغم ابلاغ حاضر نشده و دفاعی مطرح نمی کند و رای بدوی عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید می شود و پس از آ ،ن محکوم در مرحله اجرا دستگیر و از رای صادره و اخ

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه می کند و محاکم نیز در اجرای ماده۵ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و

در موضوع چک مشمول ماده۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجراییه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ می گردد آیا دادخواست ابطال اجراییه آن مالی تلقی می گردد یا غیر مالی؟ برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اس

۱ - با توجه به تبصره ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و ماده۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی علیه م

با توجه به مفاد ماده۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ بخش تعزیرات، آیا شهادت دروغ نزد مقامات رسمی در دادسرا یا شورای حل اختلاف مشمول بزه موضوع ماده فوق الذکر است؟ اولا، با توجه به اطلاق و عموم ماده۶۵۰ قانو ن مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ ، شهادت کذب در .داد

۱ - آیا دعوای فسخ نکاح و طلاق از سوی هر یک از زوجین به طرفیت دیگری، پیش از صدور حکم حجر قابلیت استماع دارد؟ ۲ - در صورت طرح دعوا پیش از صدور حکم حجر، آیا خوانده دعوا اهلیت پاسخگویی دارد؟ اصولا چه کسی باید خوانده دعوا قرار گیرد؟ ۱ و۲ - رسیدگی به دعوای فسخ نکاح

با توجه به این که در ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه وثیقه گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر می کند؛ حال چنانچه برای محکوم علیه مالی در راستای اجرای م

۱ - اداره آب دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت متعلق به خوانده را مطرح و سبب ابطال را چنین بیان کرده است که خوانده اراضی بستر رودخانه را تصرف کرده و برای آن سند اخذ کرده است. با ارجاع مراتب به کارشناس رسمی دادگستری کارشناس منتخب با توجه به نوع خاک و جنس ا ر

آیا قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می تواند وفق مواد۲۲ - ۴۶ - ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده۶۲ قانون احکام دایمی کشور ملاک احراز مالکیت متقاضی را صرفا اسناد رسمی قرار دهد و از ترتیب اثر دادن نسبت به اسناد مالکیت عادی خودداری نماید و یا اینک

در مورد بطلان مبایعه نامه موضوع ماده۳۴۸ قانون مدنی و یا موضوع بند۴ ذیل ماده۱۹۰ همان قانون، چنانچه در ستون عنوان دادخواست عبارت بطلان مبایعه نامه قید شود؛ اما در متن دادخواست شرح داده شود، آیا چنین دادخواستی برای استماع دعوی و ورود به ماهیت کافی نیست و باید قرا

آیا نظریه کمیسیون ماده۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه هیات وزیران مصوب۱۳۷۴/۲/۳ : ۱ - قابل اعتراض است؟»مستند قانونی آن را اعلام فرمایید« ۲ -در صورت قابل اعتراض بودن نظریه مذکور، آیا رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه عمو می

همانطور که استحضار دارید وفق ماده۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )الحاقی ۱۳۹۷ ( چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی با مصوبه کارگروه تسهیل مبنی بر اعطای تسهیلات یا امهال مطالبات واحد تولیدی مخالفت کنند، محکوم اند ظرف

نظر به این که مطابق ماده ی۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می ◌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در ذیل ماده ی یاد شده تعقیب نشده باشد حال چنانچه تعقیب متهم شروع لیکن به جهت فقد ادله کافی قرار منع

برخی محاکم مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دینی که موضوع آن وجه رایج و سبب آن خسارت است مانندخسارت وارده به خودرو و ملک را با این استدلال کلی که مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دینی که موضوع آن خسارت است، با توجه به این که نوعی مطالبه خسارت از خسارت است و آن