نظریات مشورتی

با توجه به ماده۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ ، آیا قید»کتبی بودن « برای انتقال منافع مورد اجاره توسط مستاجر موضوعیت دارد یا طریقیت؟ به عبارت دیگر، آیا مستاجر می تواند با اجازه عملی یا شفاهی موجر، مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد؟ قانون روابط موجر و م

مطابق ماده۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری»انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در ج رایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مریی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تح

چنانچه کمیسیون موضوع تبصره۲ بند۳ ماده۹۹ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به جهت تجاوز به معبر چهارده متری حکم قلع ب نا و اعاده به وضع سابق صادر کند و حکم قلع بنا در دیوان عدالت اداری نیز ابرام شود؛ اما در زمان اجرای حکم عرض معبر به موجب تصمیم م

نظر به اینکه در ماده۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ مقرر شده است»مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزیا یا به نحوه اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذا ر نماید، مگر این که کتبا این اختیار به او داده .شده باشد« ،، آیا اجازه کتبی در این ماده موضوعیت

آیا کاهش یا افزایش خواسته حسب مورد در دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی به کمتر یا بیشتر از نص اب صلاحیت دادگاه صلح )یکصد میلیون تومان(، موجب تغییر در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده می شود؟ اولا، با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴

در برخی پرونده های اجرای احکام ملاحظه می شود به موجب صدور اعلان قرمز، م حکوم علیه در آن کشور دستگیر و به»مرکز کمپ اخراج اتباع «اعزام و نگهداری می شود. با عنایت به اینکه در قوانین داخلی در خصوص»پ کم « مقرره ای مبنی بر اطلاق مفهوم»بازداشتگاه « یا»حبس « بر آن وجو

با عنایت به ماده۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم در یک دادگاه و با رعایت صلاحیت ذاتی، خواهشمند است پاسخ فرمایید شرایط رسیدگی توامان چیست؟ مثلا در یک پرونده در خصوص اتهام متهم واحد قرار منع تعقیب صادر و پرونده جهت رسیدگی ب

آیا قانون معافیت مشمولان بالای سی و پنج سال سن دارای دو فرزند موضوع تبصره یک بند»ت « ماده۱۰۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ شامل مستخدمین دستگاه قضا که تعهد ده ساله خدمت آنها به پایان رسیده است و لغو تعهد در خصوص آنها معنا ندارد،

در خصوص ماده۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ دو سوال مطرح می :باشد الف( با توجه به امکان تفسیرهای مختلف از شاکی، مراد از»شاکی «در جرایم منافی عفت چه کسی می باش د؟ آیا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، شاکی محسوب می شوند؟ آی ا مجنی علیه زیر هجده سال می تواند راسا

۱ - در صورت تعدد خواسته خواهان؛ به گونه ای که برخی در صلاحیت دادگاه صلح و برخی خارج از صلاحیت این دادگاه باشد، آیا خواسته قطعی به تبع خواسته غیر قطعی، در حکم غیر قطعی محسوب می شود؟ مستن د قانونی آن چیست؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا برای تمامی مواردی که خواسته

در راستای اجرای مفاد ماده۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد» دیه با رعایت مقررات مربوط به ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می شود که امکان وصول آن از بیمه نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم وی را طبق مق

با عنایت به قوانین و مقررات م ربوط به تقسیط جزای نقدی از طرف دادگاه در تعدیل جزای نقدی که در قانون پیش بینی شده است، با توجه به مجازات بودن جزای نقدی به منظور حفظ اثر سزادهی و تنبیهی مجازات ها، با در نظر گرفتن شرایط تورم و شاخص های آن که مبلغ مقرر در برخی پرون

آیا رسیآیا رسیدگی قضات شاغل در شعب دادگاه عمومی بخش به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح، مستلزم صدور ابلاغ قضایی برای آنان به عنوان دادرس دادگاه صلح است؟ با توجه به حکم مقرر در ماده۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و ماده۱۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۱۶ /

همانگونه که مستحضرید، نگهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است؛ همچنین به موجب ماده۱۱۸۰ قانون مدنی طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می ،باشد که در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی ولی نماینده قانون ی او محسوب می شود. از آنجا که برخی اولیاء دانش

به موجب شکایت شاکی علیه دو نفر متهم، در دادگاه بدوی رای بر محکومیت غیابی متهم ردیف اول و محکومیت حضوری متهم ردیف دوم صادر شده است. متهم ردیف دوم به رای محکومیت صادره معترض و تقاضای تجدید نظرخواهی نموده و شعبه تجدید نظر با نقض رای محکومیت صاد ره، رای بر برایت ن

همانگونه که مستحضرید خدمات آب، برق و گاز در زمره خدمات عمومی محسوب و عموم شهروندان در راستای استیفای حقوق اساسی خود مجاز به برخورداری از چنین حقوق و خدماتی هستند. بر همین اساس در رویه محاکم قضایی قطع هر یک از این خدمات عمومی نوعا در حکم مزاحمت و ممانعت از حق ت

در پرونده ای حکم به تخلیه به سبب احراز تخلف مستاجر صادر شده است؛ اما به سبب سپری شدن مدت زمان اجرا، حکم ملغی اثر شده و خواهان بار دیگر دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه کرده است. آیا دادگاه می تواند به استناد محتویات پرو نده قبلی با تعیین وقت رسیدگی و بدون رسیدگی مج

همانگونه که مستحضرید یکی از منابع تامین مالی شهرداری ها، وصول جرایم موضوع تصمیمات کمیسیون های مو ضوع مواد۷۷ و۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. با صدور این آراء و قطعیت آن ها برای وصول محکوم به از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام می شود؛ اما

در پی درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی فردی محکوم شده است. هیات شعبه رسیدگی کننده به درخواست تجویز اعاده دادر سی در دیوان عالی کشور در دادنامه صادره اعلام می فرمایند که با توجه به آن که بر آن شعبه معلو

چنانچه به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع، دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشنا س صادر و محکوم علیه از رای صادر ه تجدیدنظرخواهی کند و تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر پرونده ر

نظر به اینکه از شرایط زوجین متقاضی اهدای جنین، بر اساس ماده۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب۱۳۸۲، مبتلا نبودن زوجین به بیماری های صعب العلاج است، آیا نابینایی زوجین یا یکی از آنها می تواند مانع از اهدای جنین باشد؟ صرف نظر از آن که صعب العلاج بودن

آیا شکستگی دندان با شرایط مذکور در ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵(، می تواند علاوه بر پرداخت دیه دارای وصف عمومی باشد؟ با توجه به این که صدر ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است و نظر به این که

۱ - این سازمان وابس ته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دارای صنایع و شرکت های زیر مجموعه در شهرهای مختلف کشور می باشد و همچنین با توجه به وجود پرونده های مختلف حقوقی، بعضا این سازمان محک و م به پرداخت خسارات تاخیر گردیده و در مرحله اجرای حکم می.شود ۲ -

در صورت طرح خواسته های متعدد دارای ارتباط کامل در یک دادخواست؛ به نحوی که رسیدگی به برخی از خواسته ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و بعضی دیگر در صلاحیت محاکم صلح باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی می تواند به سبب ارتباط خواسته ها به تمامی خواسته ها رسیدگی کند؟ در

مطابق بند۱۹ ماده۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسیولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۴ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها می بایست صورت دارایی خود، همسر و فر زندان

با عنایت به مقرره ماده۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جابجایی وثیقه یا کفیل که اشاره داشته، قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تامین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه تصمیم می گیرد، خواهشمند

به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اسامی واحدهای سازمانی و موسسات وابسته به آنها و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی احصاء و در بند۱۰ این

۱ - الف- در صورت طرح دعاوی مرتبط در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح، آیا می توان طبق ماده۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و یا نظیر آنچه در ماده۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ ذکر شده بود، دعاوی را به صورت توامان رسیدگی

با توجه به حکم مقرر در ماده۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، چنانچه محکوم علیه یا شخص ثالث مالی را به اجرای احکام معرفی و برای اثبات کفایت ارزش روز مال معرفی شده به میزان محکوم به، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مرحله تامین دلیل را ارایه کنند که دارای اعتبار

همانگونه که مستحضرید بر اساس تبصره۵ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ آرای دادگاه صلح در برخی دعاوی مانند اصلاح شناسنامه، الزام به اخذ پایان کار قطعی اعلام شده است؛ از طرفی در ماده۲۲ آیین نامه اجر ایی این قانون مصوب۱۶ / ۳ / ۱۴۰۳ مقرر شده است»تمام دعاوی،