نظریات مشورتی

همانگونه که مستحضرید در راستای اجرای وظایف قانونی برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز؛ قانونگذا ر به موجب قوانینی از جمله ماده۱۰ کانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک ذیل آن، ماده۳ قانون تعاریف محدوده و حر یم شهر

آیا شخصی که دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی است، می تواند دعاوی ثلاث کیفری )تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت( را مطابق ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ مطرح کند؟ با عنایت به ماده۲۹ قانون مدنی که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال

چنانچه در مقام ادغام آراء مختلف )تجمیع آراء( حکمی صادر شود که در خصوص جرم اشد، قابل تعلیق و در خصوص جرم دیگر، غیر قابل تعلیق باشد، در فرض تقاضای محکوم علیه برای تعلیق اجرای حکم، تکلیف چیست؟ آیا تعلیق اجرای مجازات امکانپذیر است؟ اولا، تعلیق اجرای مجازات در تعد

به استحضار می رساند در مواردی مالکان سابق املاک واقع در طرح های اجرایی که املاکشان در چارچوب قوانین راجع به تملک اراضی؛ مانند قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب۱۳۲۰ با اصلاحات بعدی یا قانون اراضی شهری مصوب۱۳۶۰ تملک شده و تشریفات قانونی لازم در نحوه تقویم بهای

۱ - اموالی که مشمول دستور ضبط وثیقه شده است؛ اما توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طریق مزایده به فروش رفته است، آیا مشمول ماده ۹۳ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی قرار می ،گیرد؟ به عبارت دیگر آیا

۱ - در صورتی که موجر برای ساخت اعیانی )ساختمان( به مستاجر اذن دهد، با توجه به ماده۵۰۴ قانون مدنی، آیا پس از سپری شدن مدت عقد اجاره، حق تقدم در انتخاب های مذکور در این ماده با موجر است؟ ۲ - چنانچه در ساخت اعیانی مستاجر بر خلاف موازین آمره ساخت یعنی اخذ پروان ،ه

در اجرای تبصره ۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک یک قطعه زمین مسکونی با شهرداری توافق کرده است که قدرالسهم شهرداری به نرخ روز که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود، به مالک زمین فروخته شود؛ کارشناس رسمی دادگستری که به درخواس

همانگونه که مستحضرید ماده یک لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب۱۳۴۱، عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را از تاریخ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ ملی دانسته است. تبصره ۳ ماده ۲ این قانون نیز استثنایات ماده یک را ذکر کرده است. پس از پیروزی انقلاب

به موجب تبصره۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن ت

۱ - در خصوص ماهیت وجوه دولتی که به حساب دهیاری ها )نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده۲ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۰ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی( و یا کمک های مالی دولت به هیات های ورزشی که در عداد موسسات غیر دولتی هستند )آیین ن

از ماده۱۴ »دستورالعمل نحوه تمدید پروانه بهره برداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب۱۴۰۱ « چنین مستفاد است که چنانچه مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی فوت شود، ورثه وی تا سه ماه می توانند مجت معا شخص واجد صلاحیتی را که دارای حداقل نصاب امتیاز آن حو زه باشد، برای

۱ - ،از جمله معیارهای موثر برای ارزیابی اراضی شهری، نوع کاربری ملک؛ اعم از اداری، تجاری، صنعتی آموزشی، عمومی، نظامی، مسکونی و مانند آن و نوعیت این اراضی؛ اعم از موات، بایر و دا یر و محل وقوع آنها در هر یک از مناطق شهری و دسترسیهای ملک و همچنین دیگر عوامل متعدد

چنانچه در پرونده طلاق، زوجین توافق کنند که زوجه در قبال تحصیل حضانت فرزند مشترک، مهریه خود را اولا ،کند صلح یا بذل ، آیا چنین شرطی صحیح است؟ ثانیا، در صورت صحت، چنانچه پس از آن زوج به هر دلیلی از این شرط عدول کند و بدون رضایت زن، حضانت فرزند مشترک را از وی پس

با توجه به مفاد ماده۱۳ و تبصره یک ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۹۳۵، در صورتی که بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت های بدنی در روزهای منتهی به پایان سال شمسی بدون ابلاغیه قضایی و بدون ابلاغ به زیان دید

چنانچه وکیلی به استناد قرارداد وکالت پیوست دادخواست خود که در آن رقم حق الوکاله را به میزان کمتری از تعرفه قانونی اعلام نموده است، دادخواست تقدیم کند و سپس مدعی شود که به اشتباه رقم حق الوکاله ر ا کمتر از حداقل تعرفه قانونی ذکر کرده است، اصلاح رقم حق الوکاله ت

به موجب ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲ »کلیه جزایم تعزیری درجه پنج و پایین تر از آن ارتکابی توسط افراد زیر۱۸ سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره۱ ماده۱۰۰ این قانون و ماده۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است«؛ مقصود از بزه دید

چنانچه پرونده به شعبه ای از محاکم بدوی ارجاع شود؛ اما سهوا در شعبه ای دیگر از همان حوزه قضایی مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد و تجدیدنظرخواه در خصوص صدور رای توسط شعبه ای که ماموریتی برای رسیدگی نداشته است اعتراض کند، آیا از موجبات نقض رای وفق تبصره ماده ۴۵۵

دادگاه با صدور حکم به محکومیت، بخشی از مجازات را معلق و بخشی دیگر را غیر معلق نموده و سپس محکوم علیه اعمال ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲ را درخواست کرده است. دادگاه بخشی از مجازات غیر معلق .دادنامه بدوی را کاهش داده است در پرونده دیگر در خصوص این مح

سه نفر مبادرت به خرید یک قطعه زمین نموده اند و سند رسمی مالکیت نیز بر اساس حصه مساوی هر یک از خریداران تنظیم شده است؛ اما یکی از آنان مدعی است بیش از دیگر شرکا ثمن معامله را به فروشنده پرداخت کرده است و به همین سبب قدرالسهم وی بیش از آنان است؛ حل اختلاف طرفین

۱ - چنانچه در خصوص اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور رای برایت صادر شود، آیا اولیای دم می ،توانند با تغییر عنوان بزه به تسبیب در قتل غیر عمدی بار دیگر طرح شکایت کنند؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه کیفری یک مکلف به اصلاح عنوان اتهامی بوده و باید در

در حوادث رانندگی موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۹۳۵، در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی متعهد به پرداخت دیه است و مجنی علیه یا وراث قانونی وی جهت مطالبه خسارت اقدام نمی کنند، با توجه به

حکم دادگاه مبنی بر تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی به سبب احراز تخلف موضوع بند۱۷ ماده۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ مدت زمان تعلیق بر چه اساسی تعیین می شود؟ به موجب بند۱۷

چنانچه در روند رسیدگی مراجع شبه قضایی مانند شورای اصلاحات ارضی که قانون خاص آیین دادرسی برای آنها تصویب نشده است، موضوع به کارشناسی ارجاع و متقاضی کارشناسی پس از گذشت چندین ماه از پرداخت هزینه کارشناسی خودداری کند، آیا باید مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های

با عنایت به این که مفاد رای وحدت رویه شماره۸۲۶ مورخ۲۴ / ۸ / ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بر مبنای لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، سابقه محکومیت قطعی مذکور در بند»پ « ماده۴۵ )الحاقی۱۹۳۶ ( قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را محکومیت

چنانچه در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اموال متفاوتی باشد؛ مانند تعدادی مسکوکات طلا؛ هزینه سفر حج عمره و تعدادی شاخه گل، خواهشمند است در این خصوص به پرسش:های زیر پاسخ دهید الف- آیا در دعوای مطالبه مهریه باید هر یک از موارد مندرج در سند نکاحیه به صورت مجزا تق

با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب۱۲ / ۴ / ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و تجویز تقسیط مطالبات شهرداری ها، از آنجا که در این ماده صدور مفاصاحساب به تادیه تمامی بدهی مودی موکول شده است، چنانچه مودی، )متقاضی دریافت پایان کار ساختمانی( با

با توجه به وظایف و تکالیف قانونی مندرج در بند»ث « ماده۴۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ در خصوص شناسایی، مسلوب المنفعه نمودن و برخورد با چاه های غیر مجاز و با عنایت به آیین نامه اجرایی بند یاد شده مصوب۷ / ۲ / ۱۴۰۴ هیات وزیران، خ

چنانچه در پرونده کیفری با موضوع نزاع دسته جمعی، متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شوند و سپس نسبت به همدیگر اعلام رضایت قطعی کنند، آیا می توانند از مزایای ماده۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲ استفاده کنند و یا آنکه محکومان یادشده نسبت به همدیگر شاکی و

چنانچه فردی دارای سابقه محکومیت قطعی به حبس بیشتر از پانزده سال در جرایم مربوط به مواد مخدر باشد و هم اکنون نیز به اتهام حمل و نگهداری بیشتر از یکصد گرم مواد روانگردان موضوع ماده۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب۱۳۷۶ تحت تعقیب قرا

۱ - چنانچه دعوایی وفق بند۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و خواسته به مبلغ کمتر از یکصد میلیون تومان تقویم شود و دادگاه صلح شروع به رسیدگی کند و در اثنای دادرسی به منظور تعیین خواسته و