نظریات مشورتی

در وجوه نقدی که موضوع مدعی به یا محکوم به است، آیا تعیین و پذیرش درصدی از آن به عنوان حق ،الوکاله مشارکت در محکوم به و برای وکیل تخلف محسوب می شود؟ با عنایت به بند ۲۹ ماده ۷۶ و بند ۳ ماده ۱۲۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ر

مالی )ملک و مال منقولی( در واحد اجرای احکام از طریق، مزایده به فروش رسیده و از بعضا سند انتقال هم تنظیم شده است. سپس شخص ثالث مدعی مالکیت آن شده و در دعوایی به خواسته اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده .است ۱- آیا دعوای وی به این نحو قابلیت استماع دارد یا خیر؟ ۲- .د

مطابق تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذ یر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ ،هیات وزیران نقشه های رفع تداخل شده پلاک ثبتی، ملاک تعیین موقعیت ا

پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت و طرح شکایت بعدی از سوی طلبکاران شرکت بابت ورشکستگی به تقصیر و ،تقلب، رای بر محکومیت مدیران صادر شده است؛ پس از صدور این رای آیا می توان به طرفیت ارکان و مدیران شرکت بابت دیونی که بر ذمه شرکت بوده و مالی برای ادای آن وجود ندارد، با

در پرونده ای در خصوص متهمی قرار جلب به دادرسی صادر شده است؛ سپس در مرحله دادگاه در خصوص آن متهم به برایت صادر می شود. در ادامه در مرحله دادگاه تجدیدنظر مجددا نامبرده محکوم به حبس می گ ردد. در مرحله اجرای احکام با عنایت به عدم حضور متهم جهت اجرای حکم، دادستان م

۱- در خصوص دامنه شمول ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ؛ با توجه به آثار مدنی و حکم کیفری مندرج در این ماده، برخی ابهامات وجود دارد؛ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستور تخلیه، حکم تخلیه، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، تقسیم تر

قطعات اراضی جنگلی از سال ۱۳۴۸ به منظور اجرای طرح های کشاورزی و تجارت چوب برا بر طرح مصوب منابع طبیعی، ابتدا به صورت اجاره و سپس به صورت رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است؛ این اراضی حدود هشت هزار هکتار و در قالب نهصد و پنجاه و سه قطعه می باشد. قانونگذا

چنانچه در قرارداد وکالت شرط شود وکیل در صورتی مستحق دریافت حق الوکاله است که محکوم به ا ز جمله م هریه وصول شود؛ اما پس از اقدامات وکالتی وکیل؛ از جمله پیگیری صدور قرار تامین خواسته، تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، حضور در جلسات رسیدگی و صدور دادنامه، موکل با حضور

۱- آنچه از مواد ۶ ۷ و قانون مدنی و اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی مستفاد می شود، آن است که هرچند نسب به صراحت جزء احوال شخصیه محسوب نشده ا ست؛ اما از متفرعات نکاح است؛ چنانچه این استدلال صحیح است، در فرضی که بین دو تبعه خارجی دعوای اثبات نسب مطرح شود، آیا م

نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور قرار وثیقه در پرونده های قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیون ریال الزامی است و بر اساس حکم مقرر د ر ماده ۶۰ و تبصره ذیل آن جریمه نقدی از محل وثیقه سپرده شد

آیا محدودیت حرکتی ناشی از پایدارسازی ستون فقرات با پیچ و مهره، مشمول رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور )غ یر قابل استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه( می باشد؟ موضوع رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عال

در پرونده های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ عده ای با داشتن اسناد اصلاحات ارضی و احکام م وضوع قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱ و بدون داشتن سابقه تصرف در اداره ثبت طرح ادعا می کنند و اغل

به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد؛

با توجه به اینکه در تبصره یک ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ ، ورود به معامله یا داوری صرفا برای پنج نهاد شامل وزارتخانه ،ها، بانک ،شهرداری، سازمان و یا موسسه دولتی آن هم فقط برای بستگان اش

نظر به اینکه برخی فدراسیون های ورزشی و باشگاه های فره نگی و ورزشی )دولتی، غیر دولتی( و همچنین دستگاه های اجرایی شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح ن

با توجه به مراجعات عده ای که به دلیل چک برگشتی جلب می شوند و بازداشت می گردند، ماموران پیش از آنکه به دادسرا منتقل کنند، آنها را به دفترخانه اسناد رسمی و یا بنگاه املاک می برند و شاکی از آنان بلاعزل وکالت می گیرد بدون آنکه حکم قضایی داشته باشند یا قولنامه می گ

۱- شخصی به اتهام نگهداری مواد مخدر به هجده ماه حبس تعزیری از طریق آزادی تحت نظارت سامانه های نظ ارت الکترونیکی )پابند( محکوم شده است. در ایام تحمل حبس به ترتیب یادشده مرتکب جرم سرقت شده و دادگاه کیفری دو وی را به تحمل یک سال حبس در زندان بسته )بدون نظارت الکتر

شخص»الف « مالک حق کسب یا پیشه یا تجارت یک باب ساختمان با کاربری مسافرخانه بوده است؛ اما به دلیل ح دوث عیبی در عین مستاجره، عین مذکور از قابلیت انتفاع خارج شده و رفع عیب نیز به سبب قدیمی بودن سازه و در طرح قرار گرفتن آن متصور نیست؛ با طرح دعوا توسط مستاجر در دا

پیرو نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ آن اداره کل مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و در نهایت درجه ۷

وفق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل سکونت خود طرح دعوا نماید. از آنجا که، برخی معتقدند دعاوی مربوط به فرزندان مشترک؛ از جمله ملاقات و حضانت از دعاوی و امور خانوادگی مربوط به»زوجین «نمی

وفق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، جرم موضوع ماده ۶۷۵ قانو (ن مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در خصوص تحریق عمدی اموال غیر منقول، جرمی غیر قابل گذشت و جرم موضوع ماده ۶۷۶ قانون اخیر در خصوص تحریق عمدی اموال منقول، قابل گذشت است. اولا، آیا جرایم یادشد

با توجه به ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :که مقرر داشته است»عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند، لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد « و نظر به اطلاق این ماده که شامل عفو عمومی و همچنین عفو موردی می شود، چنانچه محکوم،علیه واجد شرای

) در خصوص اجرای مواد ۶۳ ،۵۸ ،۱۰ ۶۳ و مکرر( قانون خدمت وظیفه عمومی و با توجه به اینکه تعدادی از شعب دیوا ن عالی کشور )از جمله شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور( غیبت از خدمت سربازی را جرم تلقی ننموده اند، آیا نرفتن به سربازی به طور کل و شروع نکردن خدمت نظام وظیفه جرم تلق

اولا، آیا دادگاه کیفری یک و دو نسبت به یکدیگر دارای صلاحیت ذاتی می باشند یا خیر؟ ثانیا، آیا دادگاه اطفال و نوجوانان چه در مرحله کیفری یک و چه در مرحله کیفری دو نسبت به یکدیگر و نسبت به سایر مراجع قضایی دارای صلاحیت ذاتی می باشند یا خیر؟ اولا، با توجه به رای و

به دلالت ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه به عمل آید، تمرد قلمداد شده و مرتکب آن قابل مج ازات است. در آخرین اراده قانون گذار در ماده ۳۴ قانون مبارزه با

با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمی کند و با توجه به ماده واحده قانون محل مط ب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد» فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته

با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنمه پنج ساله هفتم با مد نظر قراردادن کثرت پرو نده.های مرتبط با مسایل ذیل، به سوالات زیر پاسخ دهید ۱- ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جزء جرایم قابل گذشت محس

وفق آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، میزان پذیره ابتدایی اجاره عرصه موقوفه جهت احداث واحدهای مسکونی و صنعتی سی درصد قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری در هنگام تنظیم سند اجاره است؛ ماده

الف- با توجه به ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، چنانچه تجدید نظرخواه و یا حتی تجدید نظر خوانده اقدام به طرح دعوای دیگری نموده و از دادگاه تجدید ن ظر، به لحاظ دعوای مطروحه و با فرض موثر و مرتبط بودن توقف دادرسی را د

با توجه به اینکه وفق ماده ۶ قانون داوری تجاری ب ین المللی مصوب ۱۳۷۶ » آرای صادره از دادگاه بدوی در داوری بین المللی که احد از طرفین آن خارجی می باشند یک مرحله ای قطعی و غیر قابل اعتراض است «چ نانچه دادگاه رسیدگی کننده به رای داوری بین المللی، بدون توجه به قانو