اثر خط خوردن عبارت حواله کرد

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ش.گ. با وکالت آقای ه.م. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/200 ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره 243630 مورخ 18/10/1391 بانک ت. شعبه . . . با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی، نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقیمانده و خوانده دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت دین یا برایت ذمه خویش باشد به دادگاه ابراز نداشته و در پرونده نیز موجود نمی باشد لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/110/4 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/6 ریال بابت حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه راجع به اصل خواسته از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودی واخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت آقای ش.گ. با وکالت آقای ه.م. نسبت به دادنامه شماره 231 مورخ 26/3/92 این دادگاه متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال وجه یک فقره چک به شماره 243630 مورخ 18/10/91 عهده بانک ت. شعبه . . . با احتساب خسارات قانونی مآلا وارد می باشد چرا که صدور چک ماهیتا قراردادی است که میان صادرکننده و دریافت کننده چک منعقد و تسلیم چک یکی از ارکان این قرارداد محسوب می شود و طبیعتا در این قرارداد نیز طرفین معامله می توانند هر شرطی را که مخالف صریح قانون نبوده و با مقتضای اسناد تجاری معارض نباشد را درج نمایند بنابراین ازآنجاکه قرارداد، تابع اراده طرفین آن است و نظر به اینکه محدود کردن نقل وانتقال چک در هیچ یک از قوانین و مقررات منع نشده و با مقتضای اسناد تجاری نیز مخالف نیست فلذا در خط زدن عبارت «به حواله کرد»; نیز باید به اراده طرفین، احترام گذاشته و چنین چکی را غیرقابل نقل وانتقال دانست که البته نظریه مشورتی شماره 7/6759 مورخ 12/10/1367 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این استنباط می باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با التفات به اینکه چک موضوع دعوی در وجه آقای م.گ. صادر و عبارت «به حواله کرد»; نیز در متن چک، خط خورده است و چک مرقوم توسط شخص ایشان به بانک ارایه و با برگشت مواجه شده است لذا اقدام موخر دارنده در انتقال چک به خواهان (واخوانده) با وصف خط خوردن عبارت «به حواله کرد»; فاقد وجاهت قانونی بوده و خواهان دارنده قانونی محسوب نشده و مجاز به طرح دعوی مطالبه وجه چک نبوده است فلذا با پذیرش واخواهی و مستفاد از ماده 312 قانون تجارت و ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.گ. با وکالت ه.م. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره 747 مورخ 20/8/1392 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران، حاکی از صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه (مبنی بر مطالبه مبلغ 000/000/200 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 243630 مورخ 18/10/91 و جبران خسارات قانونی) به لحاظ قلم گرفتگی عبارت «حواله کرد»; در متن چاپی چک فوق که در وجه فرد دیگری به هویت م.گ. صادر گردیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و با عنایت به صحت استدلال و استنباط قضایی دادگاه محترم بدوی و با لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی، دلیل خاص یا مطلب متقنی در جهت تزلزل اساس دادنامه معترض عنه ابراز نکرده و از سوی دیگر دادنامه مزبور بر اساس دلایل و مدارک ابرازی صحیحا اصدار یافته است و از جهت انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی فاقد ایراد و خدشه قانونی است لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق را تایید و استوار می نماید این رای حضوری و قطعی است. مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران جمشیدی رضایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای