آرای قضایی

اموال متعلق به شرکت های زیر مجموعه شهرداری جزء اموال عمومی بوده و ارجاع دعاوی مربوط به آن به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.

دادگاه قبل از هر چیز بایستی ذی سمت بودن و ذی نفع بودن خواهان را مورد بررسی قرار دهد سپس نسبت به ماهیت امر اظهار نظر نماید.

اگر خواهان در دعوی خسارت حمل دریایی کالا مبلغی را از باب خسارات به ریال مطالبه کرده باشد و دادگاه با رد مبلغ زائد بر میزان تعیین شده برای هر بسته کالا در قانون دریایی به لیره استرلینگ رأی صادر کند رأی صادره خارج از خواسته خواهان تلقی و مستلزم نقض است.

در صورتی که خواهان در جلسه نخست دادرسی خواسته خود را تغییر دهد دادگاه مکلف است مطابق و در محدوده خواسته جدید حکم صادر کند.

موارد صدور قرار در دعاوی مدنی منصوص بوده و در غیر آن موارد دادگاه مکلف به ورود در ماهیت و صدور حکم است.

تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی از خلع ید به تخلیه نسبت به همان ملک به علت مبانی مختلف این دو خواسته مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود. همچنین مالک یک دانگ ملک نمی تواند تقاضای تخلیه یا خلع کل ملک را بنماید.

در دعوی جلب ثالث الزامی در جهت طرف دعوی قرار گرفتن اصحاب دعوی اصلی نیست زیرا تصریحی در مبحث سوم قانون آیین دادرسی مدنی در باب جلب شخص ثالث وجود ندارد، لذا جلب ثالث با وصف فوق مسموع است.

اعسار از هزینه دادرسی مخصوص اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند از آن استفاده کنند.

دستور فروش مال مشاع، رأی تلقی می شود. بنابراین حسب ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث به آن امکان دارد.

1- در موردی که قبلا رأی قطعی صادر شده (مالکیت ملک) نمی‎توان دعوی را بین همان افراد بر اساس اسناد جدید اقامه کرد و در این باره باید راه قانونی تجدیدنظر در رأی را پیگیری کرد. 2- در مورد املاک ثبت شده مادام که مالکیت مدعی بر خلاف مندرجات ثبتی احراز نشده، نمی‎توان دعوی الزام به تسلیم طرح نمود

مراجع حقوقی ملزم به تبعیت از آرای محاکم کیفری بوده، حق مناقشه در آن و اثبات بزه برخلاف نظر محاکم جزائی را ندارند.

چنانچه خواهان برای اثبات خواسته ادعای جعلی بودن سندی را کند ولی در این راه اقدامی برای اثبات انجام ندهد، دادگاه نمی تواند به علت عدم اثبات این امر دعوی را رد کند بلکه با توجه به اختیار قانونی انجام کلیه تحقیقات لازم برای کشف واقع خود اقدام به تحقیق نماید.

اجرای احکام صادره از محاکم کشورهای خارجی در ایران مستلزم وجود قرارداد متقابل (تعاون قضایی) با کشور صادر کننده حکم می‎باشد.

اشتباه در صدور اجراییه یا اشکالاتی که در جریان اجرای حکم به وجود می آید در دادگاه نخستین رسیدگی می شود و تصمیمات متخذه قطعی تلقی است.

چنانچه زوج در طول زندگی مشترک از اتومبیلی که رسما به نام زوجه است استفاده کرده باشد، ظاهر حاکی از وجود اذن و تبرع است و لذا زوجه نمی تواند ادعای اجرت المثل به علت استیفاء منافع مال را داشته باشد مگر آنکه خلاف این ظواهر را ثابت کند

اگر زوج قبل از عقد جهت وصلت با زوجه هدایایی به وی بدهد، هبه معوض محسوب می شود و بعد از طلاق قابل استرداد نیست.

اگر زوجه سکه های بهار آزادی را که به عنوان مهریه بر ذمه زوج می باشد به وی ببخشد می تواند از هبه خود رجوع کند.

چنانچه شرکت به پرداخت مبلغی محکوم شود و نسبت به اجرای حکم اقدام ننماید، به صرف عدم پرداخت محکوم به نمی توان او را مطابق ماده 412 قانون تجارت محکوم به ورشکستگی کرد.

چنانچه تاجر ظرف سه روز از زمان توقف مطابق مواد 412 و 413 قانون تجارت عمل نکرده باشد، به لحاظ انصراف حکم ماده 435 از موارد اعلام شخصی تاجر، تقاضای مؤخر او مبنی بر صدور حکم توقیف و ورشکستگی مسموع نخواهد بود.

در صورت سکوت اساسنامه دعوت سهامداران برای تشکیل جلسات مجمع عمومی از طریق روزنامه کثیرالانتشار صورت خواهد گرفت.

جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره می تواند با شرکت وکلای سهامداران و مدیران و بدون حضور خودشان تشکیل شود.

در صورت قرابت نسبی بازرس شرکت سهامی با مدیرعامل از درجه دوم از طبقه دوم صورت جلسه و تصمیمات مربوط به انتخاب بازرس قابل ابطال خواهد بود.

عدم ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر سهام شرکت موجب بی اعتباری چنین نقل و انتقالی نخواهد بود.

تقسیم سود سهم الشرکه شرکت موکول به تشکیل مجمع عمومی عادی است و الزام به پرداخت سود در اختیار دادگاه نیست و لذا دعوی تقسم سود از دادگاه قابل استماع نیست.

از آنجاکه متقاضی نام تجاری با تسلیم اظهارنامه تنها 6 ماه مورد حمایت کشورهای عضو کنوانسیون پاریس می گردد و خواهان بعد از مهلت، اقدام به ثبت علامت در ایران نموده و شهرت علامت وی نیز در ایران ثابت نگشته و مقررات ثبت نسبت به علامت تجاری خوانده مرعی تلقی گردیده حکم ابطال علامت خوانده نقض می گردد.

عدم مطابقت فن آوری به کارگیری شده توسط خوانده با اختراع سابق الثبت خواهان و وجود جنبه نوآورانه در آن بنا بر نظریه کارشناسی، ثبت اختراع صحیح می شود. عنوان: معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی پیام: عدم مطابقت فن آوری به کارگیری شده توسط خوانده با اختراع سابق الثبت خواهان و وجود جنبه نوآورانه در آن بنا بر نظریه کارشناسی، ثبت اختراع صحیح می شود.

نام شرکت و علامت تجاری با هم متفاوت بوده و در صورت ثبت یک نام برای شرکت شخص دیگری می تواند همان نام را به عنوان علامت تجاری ثبت کند.

چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلا و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و ادعای تضمینی یا امانی بودن چک به استناد شهادت شهود قابل استماع نیست.

اثبات بزه خیانت در امانت دارنده اولیه چک، موجب رفع تکلیف صادر کننده چک در وجه حامل در مقابل دارنده بعدی با حسن نیت نخواهد بود.

اگر چکی بابت تضمین حسن انجام کار شخص ثالثی صادر شده باشد مصداق ضمان مالم‎یجب است و قابل مطالبه نمی‎باشد.