آرای قضایی

دعوی الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه با تابعیت ایرانی از ناحیه فرد مقیم ایران که فرزند یک تبعه کشور خارجی است، با توجه به آنکه تعیین تکلیف تابعیت با وزارت امور خارجه و هیئت وزیران است و ارتباطی به اداره ثبت احوال ندارد، مسموع نیست.

رفع اشتباهات ناشی از تحریرضمن ثبت وقایع در اسناد سجلی درصلاحیت هیات حل اختلاف مستقر دراداره ثبت احوال استان است.

دادگاه صلاحیتدار در دعوای ابطال سند سجلی دادگاه محل تنظیم سند سجلی می باشد.

اسناد سجلی از جمله اسناد رسمی بوده و صرف اظهارات شهود نمی تواند دلیل بر بی اعتباری آنها باشد.

علی رغم مغایر نبودن نام فعلی با مقدسات اسلامی و زننده یا مستهجن و نامتناسب نبودن با جنسیت، از آنجا که انتخاب نام حق شخصی هر فردی است، درخواست تغییر نام پذیرفته می شود.

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

ادعای معترض ثالث به استناد سند عادی به عملیات اجرایی در خصوص توقیف ملکی که به نفع دیگری با تکیه بر سند رسمی مالکیت توقیف شده، مردود است.

دعوای اعلام موت فرضی باید به طرفیت دادستان و ورثه اقامه شود و گرنه قابل استماع نیست

در صورتی که حکم حجر فردی به دلیل جنون صادر شود و تاریخ شروع حجر سال ها قبل اعلام شود و در این مدت در مورد معامله ای شک شود که آیا معامله در زمان افاقه انجام شده یا جنون، اصل بر انعقاد معامله در حالت جنون است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک فرع بر احراز مالکیت رسمی خواهان بر آن ملک می باشد و اسناد عادی مشعر بر مالکیت بنابر قانون ثبت، مثبت مالکیت نیستند، لذا خواهان مالک تلقی نشده و قرار عدم استماع دعوی وی صادر می گردد.

در اختیار داشتن ملک توسط خوانده (ولو در آن ساکن نباشد) و ممانعت از تصرف مالک در آن از مصادیق تصرف مستوجب اجرت المثل محسوب می شود.

در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدوانا از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت المثل بر اساس کاربری پارکینگ می باشد.

تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم ازمرجع صلاحیتداراست و موجر نمی تواند بدین سبب و بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیتدار اجاره بهای معوقه را با بخشی از ودیعه اجاره تهاتر نماید.

با انقطاع رابطه استیجاری و با اعلام عدم استیذان مالک بر استمرار تصرف مستأجر سابق، تصرفات مستأجر در آن غاصبانه تلقی می‎شود و موجبات دعوی خلع ید فراهم است.

مستأجرمحل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356، صاحب حق کسب و پیشه تلقی می شود و انتقال صحیح اجاره به مستأجر لاحق حتی پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر1376 موجب تغییر قانون حاکم نخواهد بود و همواره تحت حاکمیت قانون 1356 باقی می ماند و مالکیت سرقفلی با انتقال اجاره، به مستأجر بعدی منتقل می‎شود.

چنانچه مستأجر در ملک محل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 بنای غیرمجاز احداث کند، تقاضای قلع و قمع از موجر پذیرفته نمی شود و ضمانت اجرای قانونی همان تقاضای تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط است.

مطابق بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ارائه پروانه ساختمانی برای طرح دعوی تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنا لازم است و ارائه پروانه در مرحله تجدیدنظر وافی به مقصود نیست.

درمانگاه از مصادیق محل تجاری نیست و با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره (سال 1362) تابع مقررات روابط موجر و مستأجر سال 1362 است و لذا با پایان مدت اجاره، مستأجر باید محل را تخلیه نماید.

عدم اقدام موجر به تخلیه پس از انتقال به غیر توسط مستأجر و أخذ اجاره بها طی سال ها از مستأجر جدید، گویای رضایت عملی موجر به تصرفات مستأجر جدید درعین مستأجره است و لذا طرح دعوی تخلیه به علت انتقال به غیر با اقدام عملی موجر در تضاد بوده و دعوی وی محکوم به بطلان است.

حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی می تواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید.

دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، حکم تلقی نمی گردد و لذا قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی نیست.

تقاضای ابطال دستور تخلیه اماکن استیجاری صادره از شورای حل اختلاف در دادگاه عمومی قابلیت استماع ندارد در این باره ابتدا باید به دادگاه عمومی دعوی اعتراض تقدیم و عند الاقتضا از رأی دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظر نمود.

حق تخلیه مورد اجاره محل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 حقی است که از مالک قبلی مورد اجاره به مالک جدید منتقل می شود. لذا چنانچه این حق به نحوی اسقاط نشده باشد، مالک بعدی می تواند به عللی که قبل از انتقال رخ داده تقاضای تخلیه مورد اجاره نماید

در صورتی که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال 1376 منقضی شده باشد لیکن موجر سرقفلی یا ودیعه مستأجر را برای تخلیه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستأجر نیز پس از انقضای مدت از ملک استفاده نکرده باشد، موجر تا تاریخ پرداخت ودیعه مستحق اجرت المثل نیست.

دعوای تجویز انتقال اجاره محل کسب به غیر باید از سوی مستأجر اقامه شود و اگر بدون اخذ مجوز انتقال صورت گرفت، مستأجر بعدی نمی تواند تقاضای تجویز و انتقال رسمی اجاره را طرح نماید.

در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی کافی دادخواست تجدیدنظر، اخطار رفع نقص می شود و در صورت عدم تکمیل در موعد، دادخواست رد می شود.

چنانچه وکیل تمبر کامل وکالت را مطابق با بهای خواسته ابطال نکند دادخواست از وی پذیرفته نیست و قرار رد دعوی صادر می گردد.

اگر رأی غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد امکان واخواهی خارج از مهلت قانونی وجود دارد.

عدم ارتباط موضوعی و تاثیر دعوای ورود ثالث با دعوای اصلی، از موارد قرار رد دعوی ورود ثالث تلقی می شود.

اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کار آموزی وکالت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات است.